محمد ماهر: الطروحات الحل الأمثل لاستعادة الثقة

رنا ممدوح _  قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA إن المستثمرين الأجانب واجهوا عددًا من التحديات التي دفعت شركة مؤشرات الأسهم العالمية MSCI لوضع معاملة خاصة لمصر من خلال وضع مؤشرات أسهمها تحت الملاحظة.

وأوضح ماهر في تصريحات لجريدة حابي، أن آلية خروج الأجانب بأموالهم في الفترة الراهنة، بجانب مشاكل الاسترداد في السوق المصرية بسبب ضعف السيولة من العملات الأجنبية وعودة طوابير الانتظار في الحصول على النقد الأجنبي، كانت أبرز التحديات التي دفعت MSCI إلى هذا القرار.

آلية خروج الأموال أبرز تحديات المستثمرين حاليًا

واستبعد أن يعكس هذا القرار رسالة سلبية إلى المجتمع الدولي بوجود عقبات داخل البورصة المصرية وعلق: “سوق المال ليس لديها تحديات تعوق الاستثمار الأجنبي، إنما العقبة ترتكز في سعر الصرف وتوفير آلية لخروج أموال المستثمرين”.

وحول تأثير قرار شركة مؤشرات الأسهم العالمية MSCI، أشار رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، إلى أنه سوف يرتكز أكثر على حجم الاستثمارات الأجنبية في البورصة المصرية، وأضاف أن هذا لن ينعكس على مسار وحركة المؤشرات.

وتطرق محمد ماهر إلى أحد بنود القرار، والذي نص على أن MSCI لن تنفذ أي تعديلات في إطار أعمال مراجعة المؤشر القادمة بالنسبة لأي أوراق مالية في مصر مصنفة للإدراج والمؤشرات المركبة والمشتقة والخاصة ذات الصلة، وقال إن تلك المراجعة كانت تعظم من التنافسية بين باقي الأسواق.

وأكد على ضرورة الإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار وجود تسعير عادل وجاذب للمؤسسات المطروحة لتجذب إليها الاستثمارات الأجنبية، وتدفع MSCI لتعديل قرارها بخصوص مصر.

القرار لن يعكس رسالة سلبية للخارج بوجود عقبات داخل البورصة

ولفت رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، إلى أن البورصة المصرية تحتاج إلى شركات جديدة للحفاظ على معدلات السيولة الحالية والعمل على زيادتها، وأكد أن شهية المستثمرين لن تنهض إلا من خلال طرح أولي في قطاع مطلوب وبتسعير عادل.

وحول مسار مؤشرات البورصة على المدى القصير والمتوسط، توقع محمد ماهر أن يكون المسار العرضي هو السائد على أداء سوق المال، وأشار إلى أن القطاعات المعتمدة على التصدير هي الملاذ الآمن وسط التحديات الاقتصادية الحالية.