المصرية للإيداع والقيد المركزي تعلن بدء نشاطها رسميا

أطلقت الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي أمس الأحد، بنجاح المرحلة الأولى من نشاطها وذلك بعد التنسيق مع كافة الأطراف المعنية، والتي تتضمننقل كافة التعاملات الخاصة بسندات الخزانة إلى الشركة.

وأوضح بيان اليوم، أن رأس المال المرخص به للشركة يبلغ مليار جنيه مصري، والمصدر والمدفوع 100 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بين البنك المركزي المصري بنسبة 70% ووزارة المالية بنسبة 30%.

ويترأس مجلس إدارة الشركة رامي أبو النجا رئيساً غير تنفيذي، وبعضوية ياسر زعزع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، كما يضم المجلس كلاً من أحمد كوجك والمستشار تامر الدقاق والمهندسة زكية إبراهيم والمهندس إيهاب نصر ونيفين منصور أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذين، بالإضافة إلى محمد شكري عضو مستقل.

وصرح رامي أبو النجا رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي تمثل الذراع الحكومي المسئول عن تسوية وإيداع وحفظ كافة أدوات الدين المحلي التي تصدرها الحكومة المصرية.

أضاف أبو النجا، أن إنشاء الشركة يعد خطوة جوهرية نحو حوكمة وتطوير نشاط سوق أدوات الدين المحلي في جمهورية مصر العربية.

من جانبه، أوضح ياسر زعزع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، أن إنطلاق الشركة يعد تتويجاً لجهود الدولة المصرية نحو الإرتقاء بمستوي الخدمات المالية وتقديم نموذج يضاهي المعايير الدولية فيما يتعلق بأدوات الدين المحلي.

وأكد زعزع أن تدشين نشاط الشركة يمثل نقله نوعية ستسهم بشكل فعال في تنشيط سوق أدوات الدين الحكومي، كما ستزيد من جاذبية السوق بالنسبة للمستثمرين الأجانب خاصةً بعد نجاح الشركة في توقيع مذكرة تفاهم مع مصلحة الضرائب المصرية والتي يسرت بشكل ملحوظ من إجراءات رد فروق الضرائب الناتجة عن إتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي.

ومن المخطط إطلاق المرحلة الثانية من نشاط الشركة خلال النصف الثاني من العام الجاري، والتي تتضمن نقل كافة التعاملات الخاصة بأذون الخزانة إلى الشركة.