استثمارات المصرية للتأمين التعاوني تقفز إلى 916 مليون جنيه حتى منتصف مايو
الجمعية تستهدف زيادة استثماراتها إلى مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي
هاجر عطية _ ارتفعت استثمارات الجمعية المصرية للتأمين التعاوني CIS إلى 916 مليون جنيه حتى منتصف مايو الجاري، مقابل 708.9 مليون بنهاية العام المالي الماضي، بزيادة قدرها 207.1 مليون جنيه خلال عشرة شهور ونصف.
وقال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن الجمعية حققت طفرة في حجم استثماراتها خلال الفترة الماضية، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب أبرزها الارتفاعات المتوالية لسعر الفائدة على الجنيه.
وأوضح أن الجمعية المصرية للتأمين التعاوني كثفت التعاقدات والتجديدات خلال العام المالي الحالي، وذلك مع عدد من جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر والبنوك وأخرها بنك أبوظبي التجاري – مصر وغيره مما رفع من معدل الأقساط التأمينية للجمعية وزيادة نسب النمو في كافة النواحي الفنية لها.
وأشار أبو العزم إلى أن الجمعية لديها لجنة استثمار تتولى متابعة الموقف المالي للجمعية وخاصة العائد على الاستثمارات وكذلك الأوعية الاستثمارية التى يمكن أن توضع فيها تلك الأموال مابين سندات وأذون خزانة وشهادات استثمار كودائع بالبنوك والعكوف على قياس مدى كفاءة إدارة هذه الاستثمارات.
وأكد أبو العزم، أن الجمعية مستمرة في تنفيذ خطتها بشأن تحقيق مستهدفاتها من الأقساط التأمينية والتى تبلغ 435 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري، إضافة إلى تحويل التأمين متناهي الصغر بالجمعية إلى مولد لنمو جزء كبير من هذه الحصيلة عبر الوصول للفئات المستهدفة منه وهو ما يتوافق مع استراتيجية الشمول المالى ومن ثم التنمية المستدامة.
وفي السياق، قال إيهاب طاهر رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، إن القائمين على الاستثمار بالجمعية يهتمون بإحكام السيطرة على المخاطر غير المنتظمة وذلك بالإحلال والتجديد في قنوات الاستثمار بما لا يتعارض مع التشريعات الخاصة بشركات التأمين وبما لا يحقق ضرر لها ولحقوق حملة الوثائق وذلك من خلال أجراء عمليات تقييم ومفاضلة بين بدائل الاستثمار المختلفة لاختيار أفضلها من حيث العائد المتوقع و درجة المخاطرة ودرجة السيولة ومدي محافظة البديل على قيمته الحقيقية.
وتابع طاهر أن الجمعية تستهدف الوصول بحجم الاستثمارات إلى مليار جنيه من خلال الدخول في أوعية إستثمارية مضمونة وذات عائد جيد وتوفر سيولة عبر إقتناصها لأية فرص جيدة مثل طرح البنوك لاية شهادات موجهة للكيانات الإعتبارية لتستفيد من زيادة عوائدها المرتفعة بعد زيادة سعر الفائدة.
