البنك الدولي يخفض توقعات نمو اقتصادات الخليج إلى 2.5% في 2023
سكاي نيوز _ خفض البنك الدولي اليوم الأربعاء، توقعاته لنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي إلى 2.5 بالمئة خلال 2023 من 3.2 بالمئة من توقعاته الأخيرة في أبريل، لكنه رفع توقعاته لاقتصادات المنطقة للعام المقبل من 3.1 بالمئة إلى 3.2 بالمئة.
وفي تقريره الأخير، علل البنك أسباب تخفيض توقعاته للعام الجاري بانخفاض إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.3بالمئة في عام 2023، بعد الإعلان عن خفض الإنتاج الطوعي في تحالف أوبك بلس في أبريل الماضي، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
لكن البنك في المقابل أكد أن النمو القوي في القطاعات غير النفطية، الذي من المتوقع أن يصل إلى 4.6 بالمئة في عام 2023، سيقلل من تأثير التراجعات في أنشطة قطاع الهيدروكربونات على النمو، ويرجع السبب في ذلك في المقام الأول إلى النمو المتسارع للاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة والإصلاحات المالية والاقتصادية التي تبنتها حكومات دول المنطقة
وبحسب البنك الدولي فإن الإصلاحات الهيكلية التي أجريت في السنوات القليلة الماضية ستدعم معدلات النمو هذا العام، كما أدى تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة على مستوى دخول المرأة مجالات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما في المملكة العربية السعودية، إلى تحقيق العائدات المرجوة، مع دعوة البنك إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود التي تستهدف تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود.
وأوضح البنك الدوليس أنه في أعقاب الزيادة الكبيرة في إجمالي الناتج المحلي السعودي بنسبة 8.7 بالمئة في عام 2022، فإنه يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.2 بالمئة في عام 2023، وسيتراجع إجمالي الناتج المحلي لقطاع النفط بنسبة 2 بالمئة، نظرا لالتزام المملكة بتخفيضات الإنتاج الطوعية المتفق عليها في تحالف أوبك بلس.
ومع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيا، يتوقع البنك أن تخفف سياسة المالية العامة الميسرة ومعدلات النمو القوية في أنشطة الائتمان الخاص من حدة الانكماش في قطاع النفط، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تشهد القطاعات غير النفطية معدلات نمو بنسبة 4.7 بالمئة في عام 2023.
كما توقع البنك الدولي في تقريره، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الإمارات هذا العام إلى 2.8 بالمئة بسبب تراجع النشاط الاقتصادي العالمي، وانكماش إنتاج النفط، وتشديد أوضاع المالية العامة.
كما توقع في الوقت نفسه أن يؤدي النمو القوي للقطاع غير النفطي بنسبة 4.8 بالمئة إلى الحد من تأثير ضعف الأنشطة النفطية، بدعم من قوة الطلب المحلي، لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية.
وتوقع البنك أن يتباطأ النمو الاقتصادي للكويت ليصل إلى 1.3 بالمئة في عام 2023 استجابة لنهج الإنتاج الأكثر حذرا في تحالف أوبك بلس، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وبالتالي من المتوقع أن ينكمش قطاع النفط بنسبة 2.2 بالمئة في عام 2023 على الرغم من إنشاء مصفاة الزور في الآونة الأخيرة.
كما يتوقع البنك أن تنمو القطاعات غير النفطية في الكويت بنسبة 4.4 بالمئة في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك في المقام الأول إلى الاستهلاك الخاص، لكن عدم اليقين بشأن السياسات الناجم عن الجمود السياسي سيؤدي إلى تقويض تنفيذ مشروعات البنية التحتية الجديدة حسب توقعات البنك.
ويرى البنك أن الاقتصاد العماني سيستمر في النمو، ولكن بوتيرة أبطأ، مدفوعا في المقام الأول بتسارع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2040، ومن المتوقع أن يتراجع معدل النمو الكلي إلى 1.5 بالمئة في عام 2023 بسبب تراجع الطلب العالمي.
وقال تقرير مجموعة البنك الدولي إن الآفاق الاقتصادية للبحرين تعتمد على مستقبل أسواق النفط ونتائج تسارع وتيرة تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية في إطار برنامج تحقيق التوازن في المالية العامة بعد تعديله، وبالتالي توقع البنك أن يتراجع معدل النمو إلى 2.7 بالمئة في عام 2023، وأن يبلغ متوسط النمو 3.2% في الفترة بين 2024-2025 مع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة.
لكن البنك توقع أن ينكمش النمو في قطاع الهيدروكربونات بنسبة نصف نقطة مئوية هذا العام على أن يستمر القطاع غير النفطي في التوسع وبنسبة تبلغ 3.5 بالمئة مدعوما بالتعافي في قطاعي السياحة والخدمات واستمرار مشروعات البنية التحتية.
