مدبولي: مراجعة جميع القوانين والقرارات لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص
حابي – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار كان “شديد الأهمية”، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ الاجتماع برئاسة مهمة مفادها أن “الدولة المصرية تمر بمرحلة فارقة، تستلزم من الجهات كافة، العمل من أجل هدف رئيسي مهم، وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمشروعات التنموية التي تنفذها بها الدولة المصرية”
وأضاف: “كما أكد الحرص على الجرأة الشديدة في اتخاذ القرارات، ومراجعة جميع القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية المعمول بها، في سبيل الإسراع وتيسير الاجراءات لجذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تولي الريادة مع الدولة في المرحلة القادمة”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم لاستعراض التوصيات ومقترح القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار، أمس.
وأوضح مدبولي أن هذه القرارات كانت نتاج جهد من جانب الوزراء والجهات المعنية؛ لدفع مشاركة القطاع الخاص،لافتا إلى عقد اجتماعات عديدة، سواء على مستوى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أو الوزراء، مع كل مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، وجمعيات المستثمرين، والغرف، ومجالس التصدير، وكان يتم الاستماع إلى التحديات التي يواجهونها، وتم صياغة القرارات بناء على كل هذه المدخلات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس وجه الحكومة بشكل واضح، بوضع برنامج زمني، وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل قرار، وبالتالي سيكون هناك متابعة من جانب الرئيس، كما سيكون هناك تركيز على دورية انعقاد المجلس.
وتابع: الرئيس وجه بإمكانية عقد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار شهريا، أو كل شهرين على الأكثر، بما يتيح متابعة تنفيذ القرارات، وأيضا النظر في اتخاذ أية قرارات أخرى تساعد في زيادة جاذبية مصر للاستثمار.
