وزير المالية: ماضون في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية حوارًا مفتوحًا مع عمداء وأساتذة وطلاب جامعة بدر بالقاهرة بحضور الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور عمرو الإتربي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وشئون البيئة وخدمة المجتمع، حول أداء الاقتصاد المصري قبل وبعد الأزمات العالمية التى تشابكت فيها تداعيات جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للحرب بأوروبا.

وأجاب وزير المالية عما يدور من تساؤلات؛ بما يُشكِّل حقيقة الوضع الاقتصادى فى مصر، قائلًا: «مصر تأثرت مثل مختلف دول العالم خاصة الاقتصادات الناشئة بالضغوط القاسية، وتتعامل الحكومة بمنهجية متوازنة؛ لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، والحد من التضخم، وتخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن المواطنين، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.. ثقوا في بلدكم؛ وكما تجاوزنا أزمات كثيرة من قبل، سنتجاوز معًا التحديات العالمية والمحلية الراهنة».

أصبح لدينا بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب توسعات الأنشطة الإنتاجية

أضاف معيط أن الدولة تعرضت لهزات اقتصادية وضعف شديد في البنية التحتية عقب عام 2011، ولم يكن هناك بديل عن البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادي، والاعتماد علي قدراتنا لحل مشاكلنا المستعصية، موضحًا أن الدولة استطاعت بالفعل تحقيق التقدم الاقتصادى وتحويل نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير، وتم إنشاء بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب توسعات الأنشطة الإنتاجية، ولكن «مش ببلاش.. ده بتريليونات الجنيهات»، كما نفذنا برنامجًا وطنيًا شاملاً للإصلاح الاقتصادي، انعكس فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي قبيل الأزمات العالمية المتعاقبة.

أشار الوزير، إلى أن عجز الموازنة تراجع خلال 6 سنوات من 12.5% إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن ما يشهده الاقتصاد العالمي والمصري من ظروف استثنائية اشتدت بتداعيات الحرب بأوروبا، فى أعقاب جائحة كورونا، تؤدى إلى زيادة عجز الموازنة في العام المالي الحالي إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام؛ نتيجة للضغوط الشديدة على الخزانة العامة للدولة.

نتعامل مع التأثيرات الخارجية بمنهجية متوازنة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والحد من التضخم

ولفت أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت بسبب اختلال ميزان العرض والطلب، ومن ثم تضاعفت قيمة الفاتورة الاستيرادية، بينما تسببت السياسات النقدية التقييدية للبنوك المركزية العالمية ومن ثم خروج ما يعرف بالأموال الساخنة من الأسواق الناشئة بما فيها مصر، وارتفاع تكاليف التمويل، وبات الوصول للأسواق الدولية صعبًا ومكلفًا، وتراجعت الإيرادات العامة مع تباطؤ النشاط الاقتصادي، الأمر الذى تتعامل معه الدولة بحزمة إجراءات وتدابير أكثر توازنًا لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.

وأوضح معيط، أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من 102.8% من الناتج المحلي الإجمالي فى يونيه 2016 إلى 87.2% في يونيه 2022 لكنه سيتأثر مؤقتًا بتداعيات الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة مع تغير سعر الفائدة، ونتوقع ارتفاعه خلال العام المالي الحالي، إلا أننا نستهدف وضعه في مسار نزولى على المدى المتوسط.

نراهن على دور أكبر للقطاع الخاص.. ليصبح قاطرة التنمية في مصر

أضاف أننا حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا، ونستهدف 2.5% من الناتج المحلي في موازنة العام المالي المقبل؛ بما يسهم فى خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية.

ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة

وأكد وزير المالية أننا نُراهن على تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال المضي في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحيث يكون القطاع الخاص قاطرة التنمية فى مصر.

وأعرب الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر بالقاهرة، عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية لتلبيته لدعوة جامعة بدر بفتح باب النقاش مع العمداء والأساتذة والطلاب حول وضع الاقتصاد المصرى قبل وبعد الأزمات العالمية، وقيامه بالرد على جميع الاستفسارات التى تدور فى أذهان الشباب بلغة مبسطة، تشرح الحقائق دون تهوين أو تهويل، ضمن فعاليات الموسم الثقافى لهذا العام.

وأوضح، أن إدارة الجامعة حريصة على تقديم النماذج الناجحة في مجال العمل العام والخاص لصناعة القدوة بين الطلاب والطالبات، وغرس قيم العمل والاجتهاد والمثابرة لتحقيق الأهداف، وتجاوز التحديات.

وقال الدكتور عمرو الإتربي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وشئون البيئة وخدمة المجتمع، إننا حريصون على تنمية الوعى الوطني لدى الطلاب والطالبات، بحيث لا نتركهم فريسة سهلة للشائعات التى تستهدف النيل من مصر، وعرقلة مسيرتها التنموية غير المسبوقة، مشيرًا إلى أن وزير المالية استطاع أن يرسم صورة مبسطة عن حقيقة الوضع الاقتصادي لمصر قبل وبعد الأزمات العالمية.

وأهدى الدكتور حسن القلا، درع جامعة بدر بالقاهرة للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ تقديرًا لجهوده فى إدارة شئون المالية العامة للدولة وسط أمواج عاتية من التحديات العالمية.