وزير المالية: تعديل تشريعي بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية للشركات المملوكة للدولة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أننا نتعامل بواقعية مع التحديات العالمية والمحلية و«بنشتغل على بدائل كثيرة»؛ من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية، والعمل على تخفيف التداعيات الاستثنائية بقدر الإمكان، خاصة الفئات المجتمعية والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية غير المسبوقة التى امتدت لأسعار السلع والخدمات وتكلفة التمويل؛ نتيجة للحرب بأوروبا فى أعقاب جائحة «كورونا».

القرارات الرئاسية الأخيرة دفعة قوية للاستثمارات الخاصة تضمن العدالة التنافسية

وأوضح أن القرارات الرئاسية الأخيرة الصادرة عن أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة، وتضمن العدالة التنافسية فى السوق المصرية، حيث تشمل إجراء تعديل تشريعي بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة.

وقال الوزير، في رسائل للمستثمرين خلال ندوة لمجلس الأعمال المصرى الكندى بحضور معتز رسلان رئيس المجلس، والدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، ولفيف من الوزراء السابقين، وممثلي مجتمع الأعمال، إننا نُراهن على القطاع الخاص فى تمويل التنمية، وتحقيق النمو المستدام، وتوفير فرص العمل المنتجة.

حافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من 33% إلى 55% من الضرائب المستحقة

وأكد معيط أنه متحمس جدًا للصناعة والزراعة، وجاهز لتنفيذ أي أفكار يطرحها مجتمع الأعمال، تُعزز الإنتاج المحلي والتصدير، على نحو يُؤدى إلى تعظيم القدرات الإنتاجية، ومن ثم زيادة الكميات المعروضة بالأسواق، وتوازن العرض والطلب، والإسهام في تحقيق استقرار الأسعار.

أضاف وزير المالية أننا نعمل على حزم متكاملة للإصلاحات الهيكلية تدفع جهود وإجراءات وتدابير استعادة استقرار الاقتصاد المصري، وبدء التعافي التدريجي لمؤشرات الاقتصاد الكلي قبل نهاية 2023، لافتًا إلى أن العجز في الميزان السلعي غير البترولي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022 مقارنة بنفس الفترة في 2021 بنحو 14.2%، وتم تحقيق فائض في رصيد الميزان البترولي مع نمو الصادرات النفطية بنسبة 109.1% على أساس سنوي خلال السنة المالية الماضية، كما ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى 500 مليون دولار شهريًا.

حافز يصل إلى 35% من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا.. وتكليف رئاسي بزيادة حافز تحويل السيارات للعمل بالغاز والكهرباء

وأشار إلى أن إيرادات قناة السويس وصلت إلى مستوى قياسي جديد خلال العام المالي 2021/ 2022 بنحو 7 مليارات دولار، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له منذ 5 سنوات بمعدل نمو 71.4% على أساس سنوي مسجلاً حوالي 8.9 مليار دولار، بينما ارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 10.7 مليار دولار مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في السنة المالية 2020/ 2021.

إعفاء مكونات صناعة المحمول من رسم التنمية والضريبة الجمركية.. لجذب المزيد من الاستثمارات

وأوضح أن هناك حافزًا لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من 33% إلى 55% من الضرائب المستحقة والمشددة وحافزًا آخر يصل إلى 35% من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا، وهناك تكليف رئاسي بزيادة حافز تحويل السيارات للعمل بالغاز والكهرباء، موضحًا أنه تم إعفاء مكونات صناعة المحمول من رسم التنمية والضريبة الجمركية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، وتتحمل الخزانة العامة للدولة 12 مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير 160 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للإنتاج الزراعى والصناعي والسياحة.

الخزانة تتحمل 12 مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير 160 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للإنتاج الزراعي والصناعي والسياحة

ونوه معيط أن الدولة تتحمل 6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للقطاع الصناعي، وتتحمل الخزانة أيضًا الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي لمدة ثلاث سنوات بتكلفة خمسة مليارات جنيه، وتم زيادة دعم الصادرات من 6 مليارات في موازنة العام الحالي إلى 28 مليار جنيه في موازنة 2023/ 2024 لتشجيع التصدير من أجل الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.

الخزانة تتحمل الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي لمدة ثلاث سنوات بتكلفة خمسة مليار جنيه

وأكد وزير المالية أن هناك مشروع قانون بمجلس النواب لتسوية عشرات الآلاف من الملفات الضريبية المتراكمة منذ سنوات بضريبة قطعية مبسطة مثلما تم مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في إطار حرص الدولة على إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، على نحو يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز عجلة الإنتاج.

أوضح أننا حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي بدلاً من عجز أولي استمر لأكثر من 20 عامًا، ونستهدف 2.5% من الناتج المحلي في موازنة العام المالي المقبل؛ بما يسهم في خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية والمحلية.