أروب للتأمين على الحياة: لم نلجأ إلى إعادة تقييم الأصول في ظل ارتفاع التضخم

أحمد عبد الرحمن _ قال علي السيسي، العضو المنتدب لشركة أروب للتأمين على الحياة، إن نقص النقد الأجنبي يؤثر على قطاع التأمين نتيجة عمليات تحويل الأقساط لشركات إعادة التأمين في الخارج بالعملات الأجنبية.

أضاف السيسي في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن الشركة لم تلجأ إلى إعادة تقييم الأصول في ظل ارتفاع معدلات التضخم، كونها ممتلكات وأذون خزانة وستندات.

وأشار إلى أن إعادة تقييم الأصول لا تأتي إلا في حال البيع أو أن تكون أصولًا استثمارية، لافتًا إلى صعوبة أوضاع شركات قطاع التأمين في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

وطالب علي السيسي بسرعة تصديق مجلس النواب على قانون التأمين الموحد، لأنه يعمل على رسم قواعد محددة وشاملة لشركات التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة، مؤكدًا أنه ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين.

انعكاس مؤقت لنقص العملات الأجنبية على شركات القطاع

وأكد أن القانون الجديد أكثر توسعًا ويضم أنشطة متنوعة ومختلفة، بالإضافة إلى أنه ينص على منح تراخيص جديدة للشركات التي تعمل في التمويل متناهي الصغر برأسمال أصغر.

وأشار العضو المنتدب لشركة أروب إلى أن علاقة شركات التأمين المصرية بشركات إعادة التأمين في الخارج قوية، لافتًا إلى أن الأخيرة مرت بأزمة نقص العملات الأجنبية في اليونان وغيرها من البلاد، وتجاوزت جميع التحديات في النهاية.

ونوه إلى أن استثمارات شركات قطاع التأمين تختلف تبعًا لحجم محفظة الاستثمارات والأموال المتاحة، لافتًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على التأمين البحري.

وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية قدمت قانون التأمين الموحد إلى مجلسي النواب والشيوخ، وتم إقراره من جانب المجموعة الاقتصادية بمجلس النواب، بالإضافة إلى موافقة مجلس الشيوخ عليه، ومن المقرر مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأيام القادمة.

ويعمل قانون التأمين الموحد على دمج التحديثات والتغير الذي تم في أسواق التأمين خلال السنوات الماضية، ويعالج مشاكل التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته عامي 1995 و2008.