المهندس لتأمينات الحياة: زيادة التعويضات وارتفاع تسعيرة التأمين الطبي

العضو المنتدب: تقليص قبول عمليات تأمينية بالدولار لمواكبة الأوضاع الاقتصادية

أحمد عبد الرحمن _ قال مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة إن تأثير انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية يؤثر على توفير السيولة اللازمة لدفع أقساط شركات إعادة التأمين في الخارج، حيث إن السداد يتم بالدولار، ويعتبر قطاع التأمين صناعة عالمية وإعادة التأمين جزء لا يتجزأ من العمليات التأمينية.

أضاف صلاح في تصريحات لجريدة حابي، أن تباين قيمة الجنيه أمام الدولار انعكس أيضًا على التأمين الطبي بصورة ملحوظة، لأن الغالبية العظمى من الأدوية ومستلزمات العمليات والإشعات وخامات المعامل والتحاليل مستوردة ومع تغير سعر العملة قفزت تكلفة هذه الأدوات، وأدى ذلك إلى زيادة فاتورة التعويضات وارتفاع تسعيرة التأمين الطبي.

E-Bank

طفرة كبرى في القطاع فور دخول القانون الموحد حيز التنفيذ

وأكد العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، على ضرورة توفير مصدر للعملات الأجنبية لشركات القطاع التأميني لسداد الأقساط لمعيدي التأمين في الخارج، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية خاطبت شركات التأمين بسرعة إبلاغها في حال مواجهة أزمة في توفير العملات الأجنبية أو سداد أقساط شركات إعادة التأمين في الخارج.

وأوضح أن شركات التأمين تسترد التعويضات من معيدي التأمين بالعملة الأجنبية، ويتم إجراء تسوية الحسابات كل ربع عام بين الأقساط الصادرة الواجبة السداد والتعويضات المستردة بالعملات الأجنبية مما يخفف من أثر ندرة النقد الأجنبي.

ولفت مصطفى صلاح إلى أن شركات التأمين على الحياة قلصت خلال الفترة الماضية قبول عمليات تأمينية جديدة بالدولار لمواكبة الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الوضع يختلف في التأمينات العامة، حيث إن بعض الفروع مثل التأمين على البترول والطيران لا بد أن تكون بالدولار.

وأكد العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة أن تطبيق قانون التأمين الموحد سيحقق طفرة كبيرة في قطاع التأمين المصري، حيث إنه يعمل على إزالة العوائق التي تواجه شركات القطاع، ويرفع من مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأشار إلى أن قطاع التأمين المصري قوي، وصمد أمام العديد من التحديات الاقتصادية في ظل وضع الهيئة العامة للرقابة المالية خططًا استباقية لمواجهة المشاكل التي تطرأ على القطاع، مؤكدًا أن تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة وانخفاض سعر الدولار في الأسواق الموازية يعدان علامة تفاؤل على تحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

 

 

الرابط المختصر