المهندس للتأمين: إعادة تقييم الأصول في فترات قصيرة يؤدي لعدم الوفاء بالتعويضات

أحمد عبد الرحمن _ قال خالد عبد الصادق، العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين إن تغير قيمة الجنيه المصري أمام الدولار انعكس على صناعة التأمين، وأدى إلى عدم استقرار القيم المؤمن عليها.

أضاف عبد الصادق في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن تباين قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية يؤدي إلى عدم استقرار القيم المؤمن عليها، ويدفع شركات التأمين إلى إعادة تقييم الأصول خلال فترات قصيرة وبشكل غير معتاد، مما يتسبب في عدم تقدير الأخطار بدقة أو الوفاء بالتعويضات.

وضع شركات إعادة التأمين في الخارج محرج جدًّا على المدى الطويل

وأوضح تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي قيمة أقساط قطاع التأمين ارتفع خلال أول شهرين من العام الحالي بنحو 36%، ليسجل 11.415 مليار جنيه، مقابل 8.393 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

ونمت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بنحو 49.8%، لتسجل 5.535 مليارات جنيه خلال أول شهرين من العام الماضي، مقابل 3.695 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وزادت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال بنحو 25.2% لتصل إلى نحو 5.88 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير وحتى فبراير 2023، مقارنة مع 4.698 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022.

وارتفع إجمالي قيمة أقساط قطاع التأمين خلال شهر فبراير من العام الجاري بنحو 29.2%، ليصل إلى 4.912 مليارات جنيه، مقارنة مع 3.803 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وأشار العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين إلى أن ارتفاع معدلات التضخم يؤدي أحيانًا إلى وجود أسعار غير عادلة وقيم أصول متغيرة، الأمر الذي يؤدي إلى أقساط غير عادلة في أغلب الأحيان.

تراجع قيمة الجنيه مرة أخرى يمثل تحديًا لنمو القطاع

وأكد عبد الصادق أن وضع شركات إعادة التأمين من الخارج محرج جدًّا على المدى البعيد، لا سيما مع تشدد أسوق إعادة التأمين على مستوى العالم.

وأوضح العضو المنتدب، أن الحكومة تتبنى مشروعات وأنشطة كبرى في القطاع لزيادة أقساط التأمين وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ولفت إلى أن تراجع قيمة الجنيه مرة أخرى أمام الدولار يؤدي إلى زيادة حرص المواطنين على تقليل الإنفاق في ظل الأزمات الاقتصادية، وهو ما يمثل تحديًا لنمو التأمين.