حسين الشربيني: السيولة وزيادة نسبة الأسهم حرة التداول أبرز مزايا طرحي باكين والمصرية للاتصالات

المستثمرون يتطلعون لقطاعات البتروكيماويات والأغذية في المرحلة القادمة

aiBANK

رنا ممدوح _ قال حسين الشربيني العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة، إن سوق المال المصرية استفادت من تنفيذ بيع حصص داخل شركتي البويات والصناعات الكيماوية – باكين والمصرية للاتصالات، من خلال دخول سيولة جديدة للبورصة، وأيضًا زيادة نسبة الأسهم حرة التداول لدى الأخيرة، مع استمرار قيد الشركتين.

وأوضح الشربيني في تصريحات لجريدة حابي، أن سعر بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في باكين في إطار تنفيذ أول طرح ضمن 32 شركة مستهدفة للبيع ببرنامج الطروحات الحكومية، عند 39.8 جنيهًا للسهم عكس القيمة العادلة للشركة.

E-Bank

وأشار إلى أن حصة الحكومة في شركة باكين جذبت شهية عدد من المؤسسات العربية والمحلية، واشتعلت المنافسة بين عروض الاستحواذ حتى اقتنصت شركة الأصباغ الوطنية القابضة الصفقة بسعر شراء أكبر من السعر السوقي لسهم الشركة، وأكد أن هذا يعد دفعة إيجابية لنزول المزيد من الطروحات.

اضطراب أسعار الصرف يقلص استفادة البورصة من الطروحات

ولفت العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة، إلى أن آلية طرح 10% من حصة وزارة المالية في المصرية للاتصالات عقب أيام من صفقة باكين تسببت في جدل واسع داخل سوق المال، قائلًا: “آلية التسعير والبيع وضعت بناء على رؤية البائع، وتمت بناء على ما يناسبه”.

وتطرق الشربيني إلى التحديات التي قد تعوق استفادة سوق المال من برنامج الطروحات، وأشار إلى أن مضاعفات الربحية التي تتداول عندها المؤسسات المحلية في البورصة المصرية ما زالت ضعيفة مقارنة بقيمتها العادلة، وهو ما يجعل هذا التوقيت الأنسب لتنفيذ عمليات الطرح، منوهًا إلى أن العقبة القائمة ترتكز على اضطراب أسعار صرف العملة.

وأكد على ضرورة وضع المؤسسات المالية ذات الملاءة المالية المرتفعة في أولوية التنفيذ الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية، وأرجع ذلك إلى أن شهية المستثمرين وخاصة الأجانب تنجذب إلى القطاعات والمؤسسات المؤثرة، وفضل أن تكون آلية الطرح من خلال القيد بالبورصة.

وفضل العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة، أن يكون الطرح القادم في قطاع البتروكيماويات أو الأغذية أو المدفوعات الإلكترونية، لتحقيق هدفين الأول الترويج لباقي منتجات البورصة المصرية، والثاني جذب شريحة أكبر من المتعاملين لتنعكس على أحجام السيولة.

الرابط المختصر