مذكرة تفاهم بين مجلسي الإمارات للمستثمرين بالخارج والأعمال المصري الإماراتي
جمال السادات: مصر باتت سوقا للفرص الذهبية
شاهندة إبراهيم – وقع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال المصري الإماراتي.
وذكر بيان صحفي مشترك أن المذكرة تستهدف خلق مسارات جديدة داعمة لتنمية ودعم الشراكات الاستثمارية القائمة، بالإضافة إلى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد والمشاريع الخضراء وإعادة التدوير والمشاريع النظيفة والقطاع التكنولوجي والتقنيات الرقمية الجديدة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل المعلومات وتوسيع دائرة التنسيق والتعاون الاستثماري بما يخدم التطلعات الاقتصادية بين مصر والإمارات، وفقا للبيان.
وقع المذكرة: جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والمهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي.
وبحسب المذكرة، سيتعاون الطرفان لتطوير وتنفيذ مبادرات مختلفة بهدف تسهيل التعاون وتبادل الرؤى والخبرات، وترتيب لقاءات عمل مباشرة بين الشركات وغيرها من المبادرات الأخرى بغرض تحفيز الفرص الاستثمارية الجديدة ودعم منظومة الأعمال في كلا البلدين.
وتدعم المذكرة أيضا، المشروعات الاستثمارية القائمة وتذليل التحديات كافة أمامها لتعظيم العائدات الاقتصادية لجميع الأطراف المشتركة، كما تستهدف المذكرة التحضير لتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات والاستشارات والمعلومات الاحصائية عن السوقين المصرية والإماراتية، وأن تكون نواة يتم البناء عليها لخلق مزيد من الشراكات بين مجتمعى الأعمال وشركات القطاع الخاص من الجانبين وبناء قدراتهم وتشجيع الاستثمار الثنائي ومتعدد الأطراف.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم وتعزيز الشراكات والمبادرات بهدف المساهمة في تطوير الاستثمارات الإماراتية في مصر، بالإضافة إلى تطوير الاستثمارات المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.
كما تنص على بحث ودراسة جميع الفرص الممكنة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة، على أن يعمل المجلسين مع الشركات والمؤسسات التنموية الإماراتية لتعزيز الشراكات المبتكرة التي تساعد على خلق الأسواق وتعبئة استثمارات القطاع الخاص من أجل التنمية المتبادلة، في الإمارات العربية المتحدة ومصر.
ومن المقرر أن ينظم المجلسين مبادرات ومؤتمرات وجولات ترويجية مشتركة مع الإمارات العربية المتحدة، وفقا لمذكرة التفاهم، وأن يزود كل طرف الآخر بالمعلومات الكافية عن مبادراتهما المخطط لها ومؤتمراتهما وندواتهما الإلكترونية وتقاريرهما التي تخدم الطرفين لتبادل الخبرات في الأسواق الناشئة والأفكار المبتكرة حول كيفية مساعدة القطاع الخاص في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحا للتنمية.
وقال جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين، إن التعاون مع مجلس الأعمال المصري خطوة مهمة من شأنها أن تفتح أبوابًا جديدة لتعزيز التعاون، مضيفًا أن هذه المذكرة تخدم مصالح الأعضاء والطموحات والرؤى المشتركة.
وأكد أن دولة الإمارات تحرص على مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، والمرحلة المقبلة ستشهد نشاطا أكبر في التعاون بين المجلسين بما يشمل ذلك من مبادرات ومؤتمرات وجولات ترويجية مشتركة.
من جهته، قال المهندس جمال السادات، رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، إن السوق المصرية في الوقت الحالي تشهد العديد من الفرص الذهبية التي يبحث عنها المستثمريين الجاديين.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تعد إطارا للتعاون طويل الأمد لفتح مجالات جديدة وتهيئة المزيد من الفرص الاستثمارية وبما ينعكس إيجاباً على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما وأن المجلس يلعب دوراً جوهرياً في تعزيز ريادة الاستثمارات الإماراتية، ويساهم في استكشاف المجالات الاستثمارية ذات الإمكانات العالية، وهو ما يجعلنا فخورين بتوقيع مذكرة التفاهم لخلق مزيد من فرص التعاون في المرحلة المقبلة.
