د.فريد: القطاع غير المصرفي يتيح آليات ومنتجات تمويل تحفز الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي

رنا ممدوح _ قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القطاع المالي غير المصرفي يمتلك مقومات وطاقات كبيرة تمكنه من تطوير وإتاحة آليات ومنتجات مالية مبتكرة تراعي وتدعم الجهود الدولية وجهود الحكومة المصرية في تحفيز الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي.

واستعرض د.فريد خلال مشاركته في فعاليات الجلسة النقاشية للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي التي تستضيفها مصر ممثلة في البنك المركزي، الجهود التي تبنتها ونفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية لتطوير أطر عمل تم بناءها على عدة قرارات وتعديلات تشريعية سمحت بإتاحة منتجات وآليات تمويل تتوافق مع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار خلال الجلسة المنعقدة حول حشد التمويل المناخي لتيسير التحول الأخضر في الاقتصاديات الناشئة إلى التعديلات التي تم إدخالها على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التي تسمح بإصدار أنواع متنوعة من السندات المستدامة التي تدعم الأعمال التي تتوافق مع أنشطة التنمية المستدامة.

وحضر الفعاليات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي رائد المناخ للرئاسة المصرية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وجورج إلومبي نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد للحوكمة، وأدار الجلسة أليو ميجا، المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية.

وأعلن رئيس الهيئة عن استكمال الأعمال اللازمة لتفعيل السوق الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والذي يحفز الكيانات الاقتصادية المختلفة بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة عبر تمكينها من اصدار شهادات بناء على ما يتم خفضه وبيع وشراء هذه الشهادات بما يجعلها تستطيع الاستفادة من ذلك تعويض التكلفة التي تحملتها للخفض فضلا عن تحقيق الهدف الأكبر وهو زيادة نسبة مساهمة مصر في خفض درجة حرارة الأرض الهدف الدولي الأكبر للعمل على الحد من حدوث أي كوارث طبيعية قد تهدد الأعمال وحياة البشر.

وأكد د.فريد، أن تفعيل السوق الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية يعزز من جهود التحول الأخضر والعمل المناخي .

وأضاف أن تحفيز العمل المناخي والاستثمارات الخضراء تتطلب إلى جانب التمويل أطر كاملة لتطوير وبناء القدرات وزيادة وعي ومعرفة أصحاب الأعمال والكيانات الاقتصادية المختلفة بأهمية ذلك الأمر ليس فقط لاستمرارية أعمالهم واستدامتها بل واستمرارية الحياة بشكل كامل.

وأشار د.فريد في هذا الصدد إلى القرارات التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية رقمي 107 و108 وبموجبها تلتزم الشركات المالية غير المصرفية لمزيد من الشفافية بالافصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والافصاح كذلك عن الآثار المالية المترتبة على تغير المناخ، فضلاً تنظيم واستضافة الهيئة العديد من الفعاليات الرامية لتزويد الشركات المالية غير المصرفية بالمعرفة والخبرة اللازمة للفهم الصحيح لكيفية اعداد تقارير الافصاحات اللازمة وعرضها.

من جانبها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهم ما جاء في “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، والذي تم إطلاقه في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، في ضوء الجهود المصرية لتحفيز العمل المناخي وتعزيز الجهود الدولية لحشد التمويلات المناخية العادلة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

ولفتت إلى أن الدليل يعمل على ترجمة التعهدات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ مع استغلال الفرص الموجودة لتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المتاحة والعمل على زيادتها وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لدعم أجندة العمل المناخي.