وزير المالية: إطلاق تحالف لزيادة الحيز المالي لتمويل المناخ بالدول النامية في سبتمبر
حابي – قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن مصر تشهد في سبتمبر المقبل إطلاق تحالف يهدف لزيادة الحيز المالي المتاح أمام الدول النامية لتمويل أنشطة مواجهة ظاهرة تغيرالمناخ، وهي مبادرة مصرية طرحت خلال «يوم التمويل» الذى نظمته وزارة المالية على هامش «قمة المناخ» السابقة بمدينة شرم الشيخ.
وأوضح معيط أن هناك العديد من الدول داخل وخارج إفريقيا والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية قد أكدت رغبتها في الانضمام إلى هذه المبادرة المصرية؛ على نحو يسهم في تعزيز النمو الأخضر بالبلدان النامية، من خلال خلق مساحة مالية كافية للبلدان النامية والإفريقية للاستثمار في المشروعات الخضراء، عبر توفير فرص تمويلية ميسرة تراعي تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت مع تفشي جائحة كورونا ثم الحرب في أوروبا، بخلاف شدة الآثار السلبية للاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، التي تفرض أعباء تمويلية ضخمة على الاقتصادات الناشئة في ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميًا وكذلك ارتفاع تكاليف التمويل.
وقال وزير المالية، في افتتاح قمة «صافي انبعاثات صفرية» بلندن: “نتطلع إلى مشاركة عالمية واسعة النطاق في المبادرة المصرية لدفع جهود العمل المناخي، إدراكًا لضرورة مساندة جهود الدول النامية في التعامل مع تبعات ظاهرة التغيرات المناخية؛ على نحو يسهم فى تخفيف الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية”.
أضاف الوزير أن الاقتصاد المصري يعمل تحت ضغوط غير مسبوقة نتيجة للأزمات العالمية التي تأثر بها مثل مختلف دول العالم، خاصة الأسواق الناشئة، ومازال يتعامل مع هذه التحديات الخارجية والداخلية بمنهجية متوازنة، ترتكز على حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة لبيئة الأعمال، فالرهان على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، والأولوية للإنتاج الزراعى والصناعي والتوسع في التصدير وتحفيز المشروعات الخضراء.
وقال وزير المالية إن مصر استثمرت بكل قوة في البنية التحتية خلال 8 سنوات؛ لتلبية احتياجات التوسعات الاستثمارية بمختلف الأنشطة الاقتصادية؛ بما يساعد في تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية وتوفير فرص العمل؛ على نحو يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء إضافية في ظل ما يواجهه الاقتصاد المصري من صدمات خارجية متأثرًا بتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأوضح الوزير أن الحكومة طرحت العديد من الحوافز الداعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، في إطار اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، فهناك حافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من 33% إلى 55% من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى 35% من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا؛ على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.
