حابي – أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ضرورة تكاتف جهود مؤسسات التمويل والتنمية الإفريقية لتوفير تمويلات ميسرة منخفضة التكلفة لدعم الاقتصادات الناشئة بالقارة السمراء لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية الراهنة التي أثرت على مختلف الدول بما يفرض أهمية توفير استثمارات تنموية لخلق مساحة مالية للتخفيف عن موازنات الدول وسد الفجوات المالية اللازمة لتوفير الاحتياجات الأساسية للشعوب الإفريقية.
وخلال لقائه سمايلا زبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية، على هامش مشاركته بقمة «صافي انبعاثات صفرية» بالعاصمة لندن، أوضح الوزير إن مصر باعتبارها عضوًا في مؤسسة التمويل الإفريقية تحرص على التنسيق الدائم لتوحيد رؤى دول القارة لمواجهة التحديات التي تفرضها الاضطرابات الدولية على القارة، وخلق المزيد من فرص التمويل البديل والعمل على إنشاء منصات أفريقية مشتركة لشراء السلع الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدول الأفريقية، فضلًا على تأسيس صناديق تحوط لحماية الاقتصادات الإفريقية.
قال الوزير إن مصر تتطلع إلى زيادة استثمارات مؤسسة التمويل الإفريقية بمشروعات البنية التحتية والتنموية والصناعات الثقيلة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتحول الأخضر، بما يسهم في توفير تمويلات ميسرة لدعم مشروعات القطاعين العام والخاص على نحو يساعد في دفع عجلة الإنتاج، وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على المضي نحو دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأعرب الوزير عن تقديره للدور الحيوي لمؤسسة التمويل الإفريقية في تقديم الحلول المبتكرة لدعم المسار التنموي بأفريقيا، والاستشارات المالية والتقنية وهيكلة المشاريع وتمويل أصول البنية التحتية الخالية من المخاطر؛ لتلبية احتياجات تطوير البنية التحتية في إفريقيا ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
ولفت إلى أن المؤسسة تمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات منذ أكثر من 15 عامًا بمختلف القطاعات الحيوية، بمحفظة استثمارية تجاوزت 10 مليارات دولار في 37 دولة بإفريقيا.