NBE11-2022

غرفة التطوير العقاري تناقش السماح للأجانب بتملك أي عدد من الوحدات ضمن 10 مطالب

اعتماد فائدة 10% لجميع الأقساط لمدة عامين وزيادة BUA 10%

aiBANK

إسلام سالم_ رحبت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بالدعم الحكومي للقطاع العقاري في ظل التحديات الراهنة.

وأكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، اهتمام الدولة ودعمها للقطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات المحركة للاقتصاد المصري بنسبة مساهمة تصل إلى 20%، وبفرص عمل تصل إلى 5 ملايين فرصة عمل مباشرة.

وأضاف شكري، أن الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ركز على مناقشة وبحث سبل دعم القطاع العقاري، في ظل الظروف والتحديات العالمية، التي انعكست على أسعار وتكاليف مواد البناء.

وأشار إلى أهمية الدعم الحكومي في تعزيز خطط النمو والتوسع لدى الشركات العقارية، وذلك في ضوء رغبة حقيقية لدى كافة الشركات العقارية بزيادة استثماراتها في السوق العقاري.

ولفت إلى وجود فرص استثمارية ضخمة بالسوق المحلي ومناخ تشريعي جاذب لكافة المستثمرين، وطلب حقيقي لكافة الشرائح السكنية.

وشدد أن الاجتماع ناقش عددا من المحاور الهامة وهي:

-السماح للأجانب بتملك أي عدد من الوحدات دون شرط التقيد بوحدتين.

-سرعة إنهاء إجراءات التملك والحصول على الإقامة والجنسية من خلال وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً، وهو أمر جاذب للغاية.

-تصبح الفائدة 10% لمدة عامين بدلاً من الفائدة الحالية والتي تقرر بـ 20% أي بتخفيض 50% على فائدة جميع الأقساط لمدة عامين للسادة المطورين.

-مد مدد المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام وهو أمر هام جداً حالياً.

– تخفيض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلاً من 85% السابق اعتمادها وبدلاً من 95% المعمول بها في كافة القرارات السابقة حتى مارس 2023، وهو ما يتيح للمطور مساحة من الأرض لتعويض ما تعرض له من تغيير في فرق التكلفة.

-زيادة النسبة البنائية BUA بواقع  10% دون رسوم دعماً للمطورين لتحقيق توازن فرق تكلفة التنفيذ.

-رفع نسب الخدمات الإدارية والتجارية مما يجعل كافة المشروعات أكثر مرونة وقدرة أكبر على تحقيق النفع لتصبح من 5% إلى  15% بدلاً من 8% إلى 12%.

-مناقشة أسعار مواد البناء مثل الحديد وقلة المعروض والناتج عن الزيادة السعرية الكبيرة وما يستلزم ذلك طالبنا بإلغاء رسوم الإغراق حتى تكون هناك منافسة حقيقية وسعر عادل يتناسب مع معطيات المرحلة.

-مراجعة تسعير الأراضي الصناعية والشروط البنائية بما يضمن نجاح المنظومة والعمل على تدعيم الصناعة وبشرط الالتزام بالمدد الزمنية وجدية التنفيذ.

-السماح بزيادات أفقية ورأسية في ظل موافقات القوات المسلحة والقواعد المسموح بها بتحسين كفاءة الأراضي.

وأشار إلى أن أبرز المطالب التي تم التقدم بها خلال الاجتماع تضمنت دراسة تخفيض رسوم التخديم من الخارج، وتغيير النشاط أو تحسين النظام وفقاً لعملية التطوير الهامة، وفقاً لمناقشات بعض المطورين العقاريين.

وأكد أن غرفة التطوير العقاري تتعاون وتتواصل مع الحكومة بكافة هيئاتها والجهات المعنية وذلك لتوصيل كافة المطالب التي تحتاجها الشركات العقارية إلى كافة الجهات المسئولة، مع المتابعة المستمرة وتقديم الخطابات الرسمية والمذكرات وعقد الاجتماعات لمناقشة هذه المطالب ودعم الاستجابة لها.

الرابط المختصر