بناة مصر يناقش فرص وتحديات تصدير صناعة التشييد والبناء للدول العربية والإفريقية

إسلام سالم وشريف ناصر – ناقشت الجلسة الختامية للدورة الثامنة من ملتقى بناة مصر آليات تنفيذ مخططات النمو والتعمير بالدول العربية والإفريقية، مشيرة إلى أنها تتأثر تباعا بتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، إلا أنها تمثل في الوقت نفسه الركيزة الرئيسية لضمان تحريك مؤشرات النمو بالدول الطامحة للتنمية وتضمن فرص تشغيل وخلق مناخ جاذب للاستثمار.

وسلطت الجلسة، التي جاءت بعنوان «مخططات التعمير بالدول العربية والإفريقية .. فرص وتحديات»، الضوء على فرص المشروعات التنموية بالمحيطين العربي والإفريقي في مجالات البنية التحتية والمشروعات الحيوية، وإمكانية فتح فرص جديدة لتصدير المواد الخام المنتجة محليا إلى الخارج.

كما طرحت التحديات التى تعرقل تفعيل العديد من الاتفاقيات بين الشركات المصرية والجهات المسؤولة بدول إعادة الإعمار فى مشروعات مختلفة، علاوة على بحث مجالات وفرص الأعمال المتاحة بالدول الإفريقية وتجارب الشركات المصرية العاملة بها.

رئيس «المصريين الأفارقة» يطلب زيادة التعاون بين دول القارة لتحقيق أهداف التنمية

في هذا السياق، أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ضرورة زيادة التعاون بين دول القارة الأفريقية، وبناء القارة من خلال أبنائها، موضحا أن هذا هو الطريق الأمثل لتحقيق مخططات التنمية والعمران داخل إفريقيا.

وقال الشرقاوي إن هناك ما يتراوح بين 600 إلى 1000 كلية هندسة داخل القارة الإفريقية، ونحو مليون مهندس وفني، مؤكدة أننا في حاجة لمضاعفة هذه الأعداد واستغلال الأعداد المتواجدة حاليا لتحقيق التنمية المطلوبة.

إيدجي باديرو: دولة بنين تفتح أسواقها أمام المستثمرين المصريين

وقال كوف إيدجي باديرو، رئيس التنسيق الوطني للمهن المشتركة لممثلي BTP لتنمية المهارات من بنين، إن المستثمرين المصريين لديهم فرص هائلة في بلاده خلال المرحلة المقبل، مؤكدا أن دولة بنين تفتح أبوابها أمام المصريين.

وأشار إلى أن مصر والمغرب لديهما مؤهلات متميزة في مجال التدريب وبناء القدرات بما يؤكد ضرورة التعاون معهما في هذا المجال، شدد على أن بنين تعد جسرا استثماريا لدولة نيجيريا المتميزة في مجال البنية التحتية ولديها الفرص الاستثمارية الواسعة.

واستعرض باديرو، خلال مشاركته بالجلسة، المشروعات الاستثمارية المتعددة التي نفذتها بنين خلال السنوات الخمس الماضية، موضحا أن أبرزها كانت في قطاع البنية التحتية، بجانب إنشاء المنطقة الاقتصادية هناك.

من جانبه، قال مورلاي صومة، نائب المدير العام للإنشاءات وشركة الخدمات بشركة Ecop gui btp بدولة غينيا كوناكري، إن الشركة لديها الكثير من مشاريع البنية التحتية التى تحتاج إلى شركات من مصر ومختلف البلدان للمساهمة في تنمية بلاده.

ممثل غينيا كوناكري: 500 مليون يورو استثمارات مرصودة بالبنية ونتطلع لاستقبال الشركات المصرية

وأضاف صومة أن غينيا كوناكري رصدت نحو 500 مليون يورو لعدة مشروعات على مدار 25 سنة تتضمن إنشاء 3 تجمعات سكنية بقيمة 150 مليون يورو بعدد 3 آلاف وحدة سكنية، و120 مليونا لمشاريع البنية التحتية، بجانب تنمية 44 ألف هيكتور من الأراضي الزراعية.

ووجه مورلاي صومة الشركات المصرية لبحث سبل التعاون مع غينيا كونكاري لزيادة معدلات التنمية بين البلدين وزيادة الاستثمارات المتبادلة، كما وجه الشكر للسلطات المصرية على ما تقدمه من دعم للدول الإفريقية لزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية للشركات المحلية.

أوسومانو ملوم: القارة تحتاج إلى تأسيس شراكة إفريقية جديدة لدعم نمو الأعمال

من جانبه، أكد أوسومانو ملوم، المدير العام لشركة التجارة العامة للاستيراد والتصدير وتقديم الخدمات والأعمال الزراعية بالكاميرون، توافر إمكانات كبيرة في بلاده، لا سيما بمجالات الطرق والإسكان والطاقة، وكذلك في الزراعة وغيرها من الأشطة، موضحا أنها تتيح الكثير من الفرص التي تحتاج الكاميرون إلى العمل عليها بطريقة مبتكرة.

وقال ملوم إن إفريقيا بحاجة لتعبئة مئات المليارات من الدولارات من أجل دعم نمو الأعمال، لافتًا إلى وجود الكثير من الفرص للأنشطة التجارية، مضيفا أنه بشكل عام هناك حاجة إلى تأسيس وابتكار شراكة إفريقية جديدة.

وأشار إلى أنه رغم إمكانية ربط هذا الأمر بشركاء دوليين آخرين، فإنه يجب أن تكون إفريقيا هي الأساس، نظرًا للاختلاف في النظم البيئية الإفريقية من حيث الأعمال، لا سيما أنها لا تمتلك نفس المهارات والكفاءات والإمكانيات المالية.

وأكد وجود حاجة إلى بناء شراكة يمكن أن تستمر وتساعد على نمو الأعمال، لافتا إلى أن هذه الشراكة توفر ميزة للشركات المحلية تجعلها أكثر ارتباطًا، وذلك بالتأكيد يدعم الشركات صغيرة الحجم، والأعمال التجارية الكبيرة متوسطة الحجم، بالإضافة إلى المشاريع الضخمة التي يمكن أن تعقد على مستويات أخرى.

اتحاد مقاولي الدول الإسلامية: 3 عقبات أمام تصدير المقاولات أبرزها التمويل والضمانات

من ناحيته، قال الدكتور مالك دنقلا، أمين عام مكلف باتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، إن هناك 3 عقبات تواجه تصدير المقاولات، وأبرزها يتمثل في التمويل والضمانات، مضيفًا أن المؤسسة تقدم تمويلات وضمانات للمقاولين.

ممثل «نادافا»: تشاد منطقة مفتوحة للمستثمرين ونرحب بالمقاولين الأفارقة في بلادنا

وأشار عبد الله صالح، ممثل جمعية مجموعات ريادة الأعمال “نادافا” بجمهورية تشاد، إلى ضرورة التعاون الإفريقي خاصة في مجال الطرق والبنية التحتية، وأن لدى بلاده العديد من الموارد الطبيعية التي تتطلب دخول المستثمرين الأفارقة.

وأوضح صالح أن تشاد تتعاون مع المقاولين العرب في الدول الأفريقية كافة، لافتا إلى أن تشاد منطقة مفتوحة للمستثمرين وتعد من أهم الدول التي تمنح الفرص، كما أكد أن حكومة بلاده مستعدة لتقديم المزايا والحوافز للمستثمرين وفتح الأبواب لكل من يرغب في الاستثمار هناك.

محبوب محمد: قطاعات التعمير والبناء تمثل 6٪ من الناتج المحلي الخام المغربي

فيما قال محبوب محمد، رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بالمغرب، إن قطاعات التعمير والبناء والأشغال العمومية تعد قطاعات حيوية وتلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال ارتباطها الوثيق بعناصر التنمية، وتعتبر آلية مؤثرة وداعمة لسياسة البلدان، لارتباطها بمختلف المؤشرات والأبعاد التنموية على مختلف الأصعدة.

وشدد على أن قطاع البناء والأشغال العمومية من بين القطاعات الحيوية في الاقتصاد المغربي، لافتا إلى أنه يسهم بحوالي 6% من الناتج الداخلي الخام، و11% من خلق فرص الشغل، ويلعب دورا محوريا في تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية ما يجعله دعامة أساسية لنمو اقتصاد المملكة المغربية.

وأشار إلى المشاريع التي أنجزتها المملكة منذ الاستقلال ووفرت البنيات التحتية المتميزة والمتنوعة، والتي ساهمت في التنمية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتوفير الموارد المائية، إذ أنجزت أكثر من 57 ألف كيلومتر من الطرق و1800 كيلومتر من الطرق السيارة و1700 كيلو متر من الطرق السريعة وما يفوق 1500 منشأة فنية، و143 ميناء متعدد الوظائف، و152 سدا كبيرا، و136 سدا صغيرا، بالإضافة إلى 16 منشأة لتحويل المياه و10 محطات لتحلية البحر الأحمر، و158 محطة لمعالجة المياه العادمة.

وحول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية لقطاع التجهيز والماء برسم سنة 2023، نوه محبوب محمد بأن القيمة الإجمالية للبرنامج تفوق 4.5 مليار دولار ، موزعة بين 1.4 مليار دولار بقطاع الماء بغلاف مالي، و1.3 مليار بمجالات الطرق والطرق السيارة، ونصف مليار بقطاع الموانئ، و1.3 مليار دولار بمجال التجهيزات العامة.