رئيس الوزراء: مستعدون لاتخاذ أي إجراءات لتحفيز قطاع الصناعة

حابي – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، استعداد الحكومة لاتخاذ أي إجراءات من شأنها تحفيز قطاع الصناعة؛ لتحقيق مستهدفاته الطموحة.

وتابع مدبولي مع وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، موقف تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار  التي تخص ملف الصناعة، الذي وصفه بأحد أهم الأولويات على أجندة الحكومة خلال المرحلة الحالية، مؤكدا أنه يتابع بشكل دوري تنفيذ هذه القرارات.

وأشار سمير إلى تكليف وزارة الصناعة بالإسراع في تنفيذ 3 قرارات، كُلها محدد بمدة زمنية معينة، أولها تعديل نص القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين والمعدل بالقانونين رقمي 7 لسنة 2017 و9 لسنة 2018 بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة 10 سنوات.

وقال الوزير إنه جرى بالفعل إعداد مسودة بمشروع القانون، وخلال الأيام المقبلة سيُعقد اجتماع مع وزير العدل للإسراع في الانتهاء منه.

وأضاف أن القرار الثاني يتمثل في استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني 45 يومًا يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات.

وحول هذا الشأن، أوضح المهندس أحمد سمير أنه ينسق بشكل دوري مع وزارة المالية والجهات المعنية لوضع آلية مقاصة لمستحقات المستثمرين، سواء من أراضي هيئة التنمية الصناعية أو غيرها.

كما أشار الوزير إلى دراسة إقرار حزمة من الحوافز على مستوى القطاع الصناعي، تشمل دراسة منح المناطق الصناعية بالمدن الجديدة (الجيل الرابع) وشرق بورسعيد والمشروعات الصناعية القائمة على تعميق الصناعة المحلية الصناعات المستهدفة بجميع جهات الولاية، وحزمة من الإعفاءات من الرسوم مع إضافة حوافز أخرى يتم التوافق عليها خلال الاجتماعات القادمة.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير التجارة والصناعة أنه يجري دراسة الأمر بعناية لتحديد طبيعة هذه الحوافز، مؤكدًا: توجد لدينا بالفعل مقترحات لعدد من الحوافز المهمة.

وأضاف: “خاطبنا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لموافاتنا بتعريف ومميزات وبيانات المناطق الصناعية داخل مدن الجيل الرابع، ومقترح الحوافز التشجيعية المزمع منحها للمشروعات الصناعية بتلك المدن في ضوء الصناعات المستهدفة”.

وأضاف أنه جرى تحديد الصناعات المستهدف تشجيعها بموجب حزمة الحوافز المذكورة، على أن تعرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها المقبل؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

كما عرض وزير الصناعة موقف التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والوزارات والجهات الأخرى المعنية لتنفيذ عدد من القرارات التي تتداخل فيها اختصاصات الوزارة مع هذه الجهات، موضحًا أن هناك اهتماما كبيرا بسرعة تنفيذ القرارات من الجميع.