ملتقى بناة مصر يناقش توطين الصناعة وتصدير المقاولات

إسلام سالم وشريف ناصر – ألقى ملتقى بناة مصر الضوء على الشركاء الرئيسيين لصناعة المقاولات ممثلين في مجالات: صناعات مواد البناء والاستشارات الهندسية، والكيانات المتخصصة في إدارة المشروعات ومجالات التحول نحو التنمية المستدامة.

كما ناقش الملتقى، خلال فعاليات اليوم، تجربة الدولة المصرية في مشروعات النقل العملاقة وتوطين صناعة الجر السككى المكهرب، إذ تمتلك السوق المصرية تنوعا في حجم صناعات مواد البناء المصرية وقدراتها الإنتاجية، والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم للتوسع بالخارج.

كما طرحت الفعاليات آليات التحول نحو التنمية المستدامة، واحتياجات صناعة التشييد ومواد البناء من الجهات الحكومية لمساندتها في قيادة ملف الصادرات خلال السنوات المقبلة، بالإضافة لاستعراض أبرز الجهات الحكومية التي تلعب دورا رئيسيا في تيسير فرص الشركات بالخارج، وفي مقدمتها المجالس التصديرية بالدول الخارجية، والدور المطلوب لتسخير أجهزة الدولة لدعم هذا الملف.

رئيس بحوث الإسكان: جارِ تحديث أكواد البناء الخاص لدعم خطط الاستدامة والبناء الأخضر

وفي جلسة “الصناعات الاستراتيجية.. والانتقال نحو بيئة أعمال مستدامة”، قال الدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان، إنه يدعم توجه الدولة في تحقيق مبادئ البناء الأخضر والمستدام من خلال الأبحاث التطبيقية وإصدار وتحديث كودات وأنظمة متخصصة تهدف إلى تحقيق مبادئ البناء الأخضر.

وأشار الذهبي إلى أن المركز يعكف خلال الفترة الراهنة على تحديث كود البناء الخاص بها لمواجهة المتغيرات المناخية الأخيرة، لافتا إلى وجود أكثر من 40 كودا تنظيميا ونحو 30 مواصفة تتعلق بأعمال البناء داخل السوق المحلية.

وأضاف الذهبي أن هناك فريقا كاملا من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث والخبراء المصريين وبمعاونة علماء مصريين بالخارج من عدة دول كبرى يعمل على تحديث الكود الحالي لمواكبة التغيرات وليكون أكثر قربًا للكودات العالمية.

ولفت إلى عدة خطوات مهمة قطعت في مسار تحقيق الاستدامة وتشجيع البناء الأخضر منذ عام 2010، منها عمل أول نظام مصري للتقييم، وتدشين مجلس البناء الأخضر، الذي يتكون من وزير الإسكان رئيسا، ورئيس المركز القومي للبحوث نائبا، وعدد من الوزراء المعنيين أعضاءً.

وأوضح أنه يهدف لوضع سياسات وقواعد قابلة للتطبيق في مجال العمران الأخضر والمدن المستدامة على أرض الواقع، في ضوء رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى وضع حلول لأي مشكلات أخرى وفي مقدمتها التصحر وقلة المياه، والإنتاج الزراعي، إضافة إلى تأثيراته على مجالات الطاقة والصناعة وغيرها.

حمدي فايدة: اكتساب شركات المقاولات خبرات في المشروعات القومية يدعم منافستها بالخارج

وأكد حمدي إبراهيم فايدة، رئيس مجلس إدارة شركة البستان جلوبال جاردن، أن مصر شهدت “طفرة عمرانية غير مسبوقة” خلال السنوات الثماني الماضية، ونفذت حجم ضخم من المشروعات المتنوعة، الأمر الذي ساهم في زيادة خبرات وقدرات شركات المقاولات المصرية وكذلك العمالة المصرية ورفع قدراتها.

وأضاف فايدة أن شركات المقاولات المصرية لا يزال أمامها المزيد من الفرص والمشروعات لمدة قد تصل إلى 5 سنوات مقبلة في السوق المحلية وحدها، لافتا إلى أن زيادة مهارات شركات المقاولات والعمالة المصرية ترفع فرص المنافسة بالخارج.

طارق الجيوشي: إنتاج الحديد في مصر يبلغ 18 مليون طن

من جانبه، أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية ورئيس مجموعة الجيوشي للصلب، تراجع سعر طن الحديد بحوالي 6 آلاف جنيه خلال اليوم، مسجلا حوالي 34 ألف جنيه مقابل نحو 39.5 ألف للطن في السابق.

وقال الجيوشي إن أسعار المعادن معلنة في بورصة المعادن بشكل رسمي مع وضوح التكلفة، موضحا أن حديد التسليح لا تختلف أسعاره من دولة لأخرى.

وأضاف عضو غرفة الصناعات المعدنية إن إنتاج قطاع الحديد يبلغ حوالي 18 مليون طن سنويا، فيما يقدر الفائض بحوالي 5 ملايين طن، مؤكدا حاجة القطاع إلى الدعم من قبل المؤسسات الحكومية.

عصمت الصياد: مصر نجحت في توطين صناعة الكابلات الكهربائية بنسبة 100%

وأوضح عصمت الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة كابلات مصر، أن الدولة المصرية نجحت في توطين صناعة الكابلات الكهربائية والتي ترتبط بالمواصفات العالمية من خلال القدرات الفنية بنسبة فحص 100% ما بين منتجات جهد فائق أو لفة سلك منخفضة.

وأضاف أن صناعة الكابلات الكهربائية أصبحت متوطنة في مصر، موضحا أنها بدأت منذ عام 1954 من شركة فرنساوية، فيما أضحت مصر تمتلك نحو 8 شركات كبرى لديها القدرة على التصدير للسوق الخارجية وأكثر من 20 كيادا داخل السوق المحلية، مشيرا إلى أن تصنيع مختلف أنواع الكابلات الكهربائية يقوم على مواصفات عالمية يحتاجها العميل، لذلك ينتج طبقاً للمواصفات المطلوبة.

رئيس المواصفات والجودة: الهيئة بصدد إصدار مواصفة خاصة بإدراة المرافق

وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد صوفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إنها بوابة رئيسية للاستيراد والتصدير والصناعة، كونها توفر المعايير المصرية لجميع المجالات مثل قطاع الغذاء، والبناء، وتنقية المياه وغيرها من المجالات.

وأشار صوفي إلى أن الهيئة أصدرت 10 آلاف مواصفة، مؤكدًا أن تلك المواصفات تعطي مميزات للمصدرين وتدعوهم لدخول أسواق أخرى، بجانب تعزيز انتشارهم والتفرد في السوق المصرية، لافتا إلى تقييم مطابقة لتحديد ما إذا كانت معايير كل شركة تتناسب مع المعايير الدولية.

وأشار إلى أن الهيئة لديها 60 لجنة تشارك في وضع المواصفات على المستوى الأفريقي، لافتا إلى إصدار 16 مواصفة لإعادة المخلفات والركام.

وفيما يتعلق بالاستدامة، قال صوفي إن الهيئة ربطت مواصفاتها بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وشملت تلك المواصفات عددا من القطاعات منها تنقية المياه، لافتا إلى أن الهيئة بصدد إصدار مواصفة خاصة بإدراة المرافق لتحديد معايير للمدن الجديدة.

وشدد صوفي على أن الهيئة تتعاون مع مؤسسات دولية، عبر اتفاقات الاعتراف المتبادل، وذلك لتحديد المعايير الدولية المطلوبة والالتزام بها، مؤكدا أن كل المعامل المصرية معتمدة أيزو 15- 25، أي أنها تتوافق مع المواصفات العالمية، مشيرا إلى أن المواصفات والجودة تحاول جاهدة التوصل للاتفاق مع هو الشهادة العالمية لسلامة المنتجات UL، من أجل توفير اعترافات متبادلة، لتسهيل عملية إصدار المعايير على المصدرين.

العضو المنتدب لمصر للأسمنت: طفرة تصديرية بعد وصول الفائض المحلي 20 مليون طن

من جانبه، قال المهندس طارق طلعت، العضو المنتدب لمجموعة مصر للأسمنت، إن صناعة الأسمنت تعد جزءًا من قدرات الدولة المصرية وأحد عوامل الخروج للتصدير للأسواق الإفريقية، مضيفا أن التحدي الذي يواجه صناعة الأسمنت والكلينكر بشكل عام يكمن في كيفية الوصول للأسواق الإفريقية.

ولفت طلعت إلى أن العام الماضي شهد طفرة كبيرة في تصدير الأسمنت، إذ وصل حجم التصدير إلى نحو 10 ملايين طن في نهاية 2022 مقابل 5 ملايين طن في 2021.

وأشار إلى أن القطاع يمتلك نحو 20 مليون طن طاقة فائضة، لافتا إلى أن مؤشرات الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري تشير إلى تخطى معدلات التصدير المتوقعة نحو 12 مليون طن خلال العام الجاري، موضحا أن حجم الطاقة المنتجة في مصر يبلغ 61 مليون طن منها 51 مليونا للسوق المحلية و10 ملايين للأسواق الخارجية.

وأكد أن المعايير البيئية الجديدة لخفض الانبعاثات ستؤثر على صناعة الأسمنت في مصر، مضيفًا أن المنتج الخالي من الكربون أصبح عاملا رئيسيا للتصنيع والاستثمار في الدول، وأن الاستدامة والأسمنت الأخضر هي المرحلة المقبلة في صناعة الكلينكر والأسمنت.

ونوه بأن الاستدامة ستكون في أثناء عملية الإنتاج وتقديم منتج صديق للبيئة، وتقليل الاعتماد على الكلينكر، مؤكدا أن التحول الأخضر يتطلب زيادة الاستثمارات في القطاع وليست زيادة الطاقات الإنتاجية الحالية.

رئيس التصديري لمواد البناء: اختراق صادرات القطاع لأكثر من 100 دولة

من ناحيته، قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن مصر تمتلك قدرات وإمكانيات كبيرة في قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية فضلا عن تمتع منتجاتها بجودة مرتفعة.

وأضاف أن هناك تعاونا دائما بين المنتجين والغرف الصناعية والمجالس التصديرية مع هيئة المواصفات والجودة، لمواكبة جميع المواصفات القياسية المصرية والعالمية، الأمر الذي ساهم في دخول صادرات القطاع إلى أكثر من 100 دولة.

وأشار جمال الدين إلى أنه كان مستهدفا وصول صادرات القطاع خلال العام الماضي لنحو 7,5 مليار دولار، إلا أنها بلغت نحو 6.89 مليار، لافتا إلى عدم تحقيق المستهدف رغم أن الربع الأول كان يسير بشكل جيد، لكن مشكلة نقص تدبير العملة تسببت في عدم قدرة مصانع كثيرة على استيراد مستلزمات الإنتاج ما أدى لتراجع في معدلات الإنتاج والتصدير، وهو الأمر الذي ما زال مستمرًا.

وأوضح أن قطاع الأسمنت يعمل بما يوازي 50 إلى 55% من طاقته الإنتاجية، وقطاع السيراميك يعمل بنحو 50% من طاقته، وقطاع المواد العازلة ما بين 70 إلى 80% من طاقته، مؤكدا أن قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية ما زالت لديه القدرة على التوسع وزيادة طاقته الإنتاجية من خلال دعم قدرة المصانع على الإنتاج بتوفير المواد الخام، وليس دخول استثمارات جديدة.

كمال الدسوقي: رفع الأعباء عن كاهل الصناعة ضرورة لزيادة الصادرات

في السياق نفسه، أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات، ضرورة رفع الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية، من خلال توفير احتياجاتها من المواد الخام لزيادة قدراتها الإنتاجية لتغطية متطلبات السوق المحلية والقدرة على التصدير.

وأشار إلى أهمية العمل على تعميق التصنيع الوطني من خلال زيادة نسب المكون المحلي، الأمر الذي يزيد قدرات الصناعة المصرية التنافسية سواء في السوق المحلية أو التصديرية.

وأضاف إلى ضرورة العمل على زيادة التوجه إلى الأسواق الخارجية ليس فقط من أجل ضبط الميزان التجاري بل أيضل لتعظيم الموارد وصنع برندات مصرية قادرة على التواجد العالمي.

ماهر بيبرس: شركات المقاولات المصرية تمتلك الخبرة الكافية لتنفيذ المشروعات

من جانبه، قال ماهر بيبرس، عضو مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات، إن الشركات المصرية أصبحت تمتلك الخبرة الكافية التي تجعلها قادرة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مصر والدول المحيطة سواء العربية أو الأفريقية، ونقل الخبرات التي اكتسبتها على مدار السنوات الماضية.

وأوضح أن بناء مصر يقوم على 3 محاور وهي الدولة التي تخطط لمشروعات التنمية والتي تحقق رؤيتها لعام 2030، وتوفير التمويل اللازم، وشركات قادرة على تطوير نفسها، وعنصر بشري قادر على أن يطور من نفسه.

وشدد على أن الشركة اشتركت في تنفيذ أنفاق الإسماعيلية بالاشتراك مع الشركات الأجنبية، واكتسبت خبرات كثيرة وعملت على نفسها وطورت عناصرها البشرية، لذا استطاعت المشاركة في تدشين أنفاق السويس “نفق أحمد حمدي 2” والذي جرى تنفيذه بقدرات مصرية 100%.

وأشار بيبرس إلى المشروعات التي تقوم بها الشركة حاليا سواء في تنفيذ جزء من أعمال القطار الخفيف وكذلك بعض اعمال المحطات اللوجيستية في القطار السريع.

ولفت إلى أن الشركة تشارك ضمن تحالف رباعي لتنفيذ أعمال البنية التحتية للخط الرابع لمترو الانفاق، والذي يتم تنفيذها لأول مرة بمشاركة شركات مصرية.

ونوه بيبرس بأن الشركة استطاعت أيضا دخول بعض الأسواق العربية مثل السعودية، وكذلك بعض الدول الأفريقية، مؤكدا استعداد الشركة للتعاون مع الدول العربية والأفريقية لتبادل الخبرات.

هشام عرفات: قطاع النقل يقود قاطرة التنمية في مصر حاليًا

من جانبه، قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، إن مشروعات النقل هي أساس قاطرة التنمية التي تنفذها الدولة حاليا بجميع المجالات، مضيفا أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطط تطوير شاملة، من خلال التحول للعمل بالطاقة الكهربائية بدلا من نظيرها التقليدي في تشغيل القطارات.

وأشار إلى أن التحول جاء بفضل وجود فائض في الطاقة الكهربائية لدى الدولة، بعد تنفيذ محطات طاقة كهربائية ضخمة ساهمت في توفير فائض قوي.

ولفت عرفات إلى أن وزارة النقل تمكنت من تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الذي يربط بين محطتي القاهرة وصولا إلى العاشر من رمضان بطول 103 كيلومترات، عبورا بالعاصمة الإدارية، ما ساهم في خدمة عدد من المدن الجديدة أبرزهم مدينة الشروق.

ونوه وزير النقل السابق بأن الوزارة بدأت في تنفيذ مشروع المونوريل أيضا الذي يربط بين مدينه 6 أكتوبر وصولا إلى العاصمة الإدارية بطول 95 كم، والذي سيعمل كذلك بالطاقة الكهربائية, مشيرا إلى أنه سيسهم في الربط بين غرب وشرق القاهرة.

وأوضح أنه جار إنشاء شبكة قطارات كهربائية سريعة يصل طولها إلى 2000 كم، وتربط بين مدينه 6 أكتوبر وصولا إلى أسوان، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تبدأ بمدينة العلمين حتي العين السخنة بطول 660 كم.

وعن مزايا مشروعات الجر الكهربائي، لفت الوزير السابق إلى أنها تسهم في تقليل استهلاك الطاقة، بجانب تقليل الانبعاثات الكربونية التى تعمل على تلويث البيئة، علاوة على تخفيض وقت الرحلات.

وأكد عرفات ضرورة ترك المجال للمنافسة بين الشركات المحلية من خلال العودة لنظام العطاءات بشأن تنفيذ المشروعات العملاقة، مع ضرورة وقف نظام الإسناد المباشر لأنه سيسهم فى القضاء على المنافسة، ما يقلل قدرات الشركات على المنافسة في الخارج.