مستقبل الخدمات المالية غير المصرفية .. في اللقاء الثالث عشر من صالون حابي – الجزء الثاني
أحمد رضوان: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلًا وسهلًا مرة أخرى في الجزء الثاني من صالون حابي عن مستقبل الخدمات المالية غير المصرفية.
نعود إلى الأستاذ علاء العفيفي، دعنا نسأل عن تقييمك لوضع المنافسة في مختلف الأنشطة التي تحت مظلة الشركة؟
قبل قليل.. تحدث الأستاذ مصطفى فوزي عن صعوبة المنافسة على سبيل المثال في سوق التأمين، وقال إنها عنيفة جدًّا مع القطاع العام الذي يسيطر على سوق تأمين الممتلكات. فهل باقي أنشطة التمويل غير المصرفي الأخرى تعاني من نفس حدة المنافسة؟
وعلى الجانب الآخر.. إلى أي مدى ترى التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية محفزة على النمو؟
علاء العفيفي: أود أن أعود إلى أول سؤال تم طرحه في بداية اللقاء. في المجمل أغلب النشاطات التي نتحدث عنها صاحبها نمو كبير خلال السنوات الماضية، ولا يزال ينتظرها تحقيق طفرة في الأعوام القادمة، قد يكون بشكل مختلف أو أن تسير الأمور بصورة أصعب، ولكن فرضية عدم وجود مجال للنمو أو المنافسة مستبعدة.
أغلب أنشطة التمويل غير المصرفي نمت بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة ولها فرص نمو كبيرة أيضًا في السنوات المقبلة
فالمنافسة في كل نشاط مختلفة عن الآخر، فمثلما تم الإشارة إلى أن المنافسة في قطاع التأمين مركزة مع شركات عملاقة جدًّا سواء مملوكة للدولة بشكل أو بآخر، أو شركات أخرى عالمية دخلت مصر منذ سنوات عديدة وتمتلك حاليًا وضعًا قويًّا ومستقرًّا في السوق المحلية، فإن هناك نشاطات أخرى مثل التمويل متناهي الصغر، نرى المنافسة بها كانت متوقعة منذ وقت كبير، سواء من مؤسسات ينتمي بعضها للدولة بشكل أو بآخر، إلى جانب دخول بعض شركات الاتصالات هذا النشاط.
المنافسة تختلف من نشاط إلى آخر.. التأمين على سبيل المثال يشهد منافسة بين شركات حكومية وعالمية قوية
وهذا طبيعي ومتوقع ويحدث في دول كثيرة مجاورة، ولا يقلل من فرص النمو، فضلًا عن أن التمويل متناهي الصغر قد يحفز المستثمرين لطرح منتجات جديدة، وابتكار طرق مختلفة لمخاطبة العملاء.
فبالطبع هناك شركات كان لديها السبق وتمتلك وضعًا معينًا في السوق، في حين تتفوق شركات أخرى بسبب امتلاكها معلومات أو قدرتها على الوصول للعملاء.
هناك منافسة أيضًا في التمويل متناهي الصغر مع مؤسسات ينتمي بعضها للدولة وكذلك شركات الاتصالات
مقومات الشركات العاملة في مجال الاتصالات تسهل عليها تقديم الخدمات بالمشاركة، ومن الممكن أن نلجأ لاتفاقيات شراكة معينة على سبيل المثال مع مؤسسة مصرفية، لضمان تقديم خدمات مصرفية، إلى جانب الخدمات التي يتم التمتع بها من خلال الاشتراك في خدمة الاتصالات، فهذا الوضع متواجد بشكل أو بآخر.
التأجير التمويلي يواجه منافسة كبيرة مع البنوك.. وأتوقع نمو الشراكات مع المؤسسات المصرفية كمثال
وبالحديث عن التأجير التمويلي، فهناك منافسة طوال الوقت مع البنوك، غير أن هذا النشاط حكر على البنوك خارج مصر، في حين أن البنوك في مصر تستثمر في مجالات لها علاقة بالتمويل متناهي الصغر، لتكلل تجارب البعض بالنجاح، والبعض الآخر أرجع الفشل فيه إلى عدم التخصص، فضلًا عن أن ليس كل المجالات تتسم بالقدرة على دخولها والمنافسة فيها.
وأرى أن المستثمرين الذين يمتلكون قدرًا عاليًا من الوعي سيلجأون لإبرام الشراكات مع الكيانات المتخصصة في المجالات الخاصة باهتماماتهم، لخلق كيانات متفوقة في مجالاتها، فمن الممكن حين ذلك الدخول في اتفاقيات شراكة مع البنك لتخاطب العملاء الذين يصعب عليها مخاطبتهم.
ربما خفت استهداف صناديق الاستثمار الأجنبية للشركات الناشئة.. ولكن مغريات السوق مثل سعر الصرف تتيح فرصًا للاقتناص
فالبنوك تخاطب شرائح معينة من الأفراد، وهناك تحد لمخاطبتهم، فلماذا لم يتم الدخول في شراكات أخرى مع شركات عاملة في السوق، بحيث تستطيع مخاطبة هذه الشرائح؟
من الناحية الأخرى، هناك تراجع في دخول الشركات المتخصصة في صناديق الاستثمار خلال العام أو العامين الماضيين، والتي تستثمر في الشركات الناشئة، بسبب الشح التمويلي، لكن تخفيض قيمة العملة وسعر الصرف يوفران فرصًا أمام هذه الشركات أو هذه الصناديق لتقتنصها.
حراك كبير في الفترة الأخيرة على مستوى تطوير القواعد والتشريعات المسهلة للأعمال
وهناك شركات جديدة ناشئة في نطاقات معينة تستطيع البناء عليها بشكل جيد، وتستطيع أن تتنافس تحت مظلات مختلفة، وحاليًا الهيئة العامة للرقابة المالية على سبيل المثال تقننها مثل قانون التكنولوجيا المالية أو الخاص بالخدمات المالية الجديدة وهكذا.
وكلما تم التوسع في هذه القاعدة تكون هناك تنافسية أكبر في السنوات القادمة، لكن بشكل آخر هناك تحديات تضغط على الشركات المتواجدة، ولكن ليس معنى ذلك عدم توافر فرص النمو.
أحمد رضوان: على مستوى الجزء المتعلق بالتشريعات والقواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، هل تراها تساعد وتحفز على النمو، أم ترى أن هناك تشريعات وقواعد بعينها تحتاج لإعادة نظر؟
علاء العفيفي: هناك أمور معينة تشوبها صعوبة في التشريعات، ولكن من الوارد أن يعاد النظر فيها لاجتذاب أموال خارجية، وأرى أنه حدث مؤخرًا حراك أكثر في هذا الإطار، وهذا شيء جيد، وهناك عملية اتزان ما بين فتح الأسواق دون تشريعها تشريع وتقنين، خاصة في الظروف الحالية التي تستدعي أحيانًا التخوف من أمور معينة تخرج عن السيطرة، أي أن هناك احتياجًا معينًا لتشريعات تلجم الأوضاع.
المدفوعات الإلكترونية من القطاعات المهمة التي تعزز التمويل الاستهلاكي وتنمو معه.. ونستهدف التوسع بها
رضوى إبراهيم: هل المدفوعات الإلكترونية مطروحة على خطة الشركة؟
علاء العفيفي: المدفوعات الإلكترونية دائمًا على الخطة في الحقيقة، فنحن لنا مشاركة في شركة مدفوعات إلكترونية، إذ إنها شركة إقليمية ولكن مشاركتنا في الفرع المصري أو الشركة المصرية الخاصة بهم، حيث نمتلك حصة تقدر بنحو 50%، ونرى نموًّا جيدًا جدًّا فيها، خاصة أن التمويل الاستهلاكي يلعب دورًا مؤثرًا في نموها والعكس صحيح.
وقد طرحت منتجات جديدة في مجال الأشخاص الذين يمارسون أعمالًا حرة أو الشركات الصغيرة أو المتوسطة، من خلال تقديمها حلولًا جديدة متفردة.
رضوى إبراهيم: هل تقصد أن التوسع سيكون عن طريقها؟
علاء العفيفي: نعم، عن طريقها في الوقت الحالي، ومن ثم ننظر في وقت آخر هل سواء من خلالها أو من خلال حلول أخرى، حيث إننا نرغب في إضفاء سهولة أكبر، خاصة أن هناك احتياجًا مُلِحًّا للبعد عن الكاش، وهناك تطبيق واسع لهذا التوجه في كل الشركات، فضلًا عن أن المشرع أو الرقابة تحاول دائمًا أن توصي بتعامل أقل من ناحية الكاش.
رضوى إبراهيم: هل حينذاك ستفضل التأسيس أم الاستحواذ على شركة قائمة؟
علاء العفيفي: أعتقد أنه في المرحلة الأولى سيكون من خلال شراكة مع شركات قائمة وندرس الموضوع بالفعل، ولو أن هناك سوقًا كافية للاستحواذ على كيان قائم أو أننا لدينا captain market يكفي أو يستدعي أن نستحوذ أو ندخل في مجال معين من الممكن أن نفكر في ذلك وقتذاك.
ياسمين منير: أريد أن أتناقش مع الأستاذ مصطفى في جزئية المنافسة أيضًا، كنت قد ذكرت المنافسة في قطاع التأمين على أنها كانت أحد عوامل تأجيل خططكم في هذا المجال.
ومن ناحية أخرى لدينا سوق رأس المال الذي هو أصل نشاط شركة اسباير والذي شهد منافسة قوية مع كيانات تابعة للبنوك، وهذا أيضًا كان تطورًا في شكل السوق خلال السنوات الأخيرة، ومع نشاط أو محاولات تنشيط سوق المال أعتقد أن ملامح المنافسة باتت متغيرة، فما هي رؤيتك للمنافسة في هذه الجزئية؟ وفي الوقت نفسه ما هي الأنشطة الجديدة التي تفضلون الدخول فيها؟ هل تفكر في أن تتسلح بشراكات مع القطاع المصرفي حتى يكون هناك وضع تنافسي أفضل؟
مصطفى فوزي: أتواجد في سوق المال منذ عام 2000. وحتى عام 2015 كان الاتجاه في البنوك عمومًا هو الخروج من سوق رأس المال وفصل بنوك الاستثمار عن البنوك التجارية، فوجئنا بعد ذلك في عام 2017 أو 2018 بأن الاستراتيجيات اختلفت وبدأنا نرى أن البنوك تتجه للاستحواذ على بنوك استثمار، أي مثلًا البنك التجاري الدولي عندما باع حصته في سي آي كابيتال، ثم تفاجأنا بشراء بنك مصر لسي آي كابيتال. هذه الأمور بالنسبة لنا تعتبر جديدة خلال ال7 – 8 سنوات الماضية، حيث تغيرت الاستراتيجيات سواء بالنسبة لبنوك القطاع العام أو الخاص.
حتى عام 2015 كان الاتجاه السائد هو تخارج البنوك من أذرع بنوك الاستثمار.. لكن في 2017 فوجئنا بتغير الاتجاه للعكس
وبالطبع هذا أثر علينا كشركات، فنحن شركات مساهمة مملوكة لأفراد أو لكيانات، وقدرتها قد تكون أضعف من البنوك من حيث السيولة المالية، كما أنها ليست بقدرة البنوك كsource out transaction .
وبالتالي هناك منافسة صعبة مع هذه الكيانات، خاصة أنها تابعة لأكبر بنوك في مصر، لكن نحاول منح أنفسنا ميزة في إطار الملعب الخاص بنا، فمنذ تأسيس بايونيرز في عام 1996 وحتى اليوم نعتبر أكبر منصة لتعاملات الأفراد retail platform في مصر، من حيث عدد العمليات والوصول، وهذا هو الذي نحاول التوسع فيه، وهذه منطقة صعبة ولكن في الوقت نفسه بالنسبة لنا مربحة أكثر من التركيز على المؤسسات.
استحواذ البنوك التجارية على بنوك استثمار زاد من صعوبة المنافسة مع هذه الكيانات
ياسمين منير: منذ فترة كان يتم فتح باب المنافسة أمام بنوك الاستثمار للتقدم لإدارة الطروحات الحكومية، عبر تقديم عروض والمفاضلة فيما بينها.. هل هذه الممارسات اختلفت في الوقت الراهن؟
مصطفى فوزي: ممكن فصل إدارة الطرح عن تسويقه في السوق الثانوية، لكن التوجه الذي نراه أن العملية من الألف للياء ستكون محصورة ما بين بنوك الاستثمار الحكومية أو شبه الحكومية، وهذا بالنسبة لنا تحدٍّ بأننا ننافس كيانات يقف خلفها أكبر بنكين في مصر، إلى جانب حجم رهيب من العمليات، وبالتأكيد سيكون هناك تأثير كبير على السوق.
رضوى إبراهيم: أصبح واضحًا لنا هذا على مستوى الطروحات الخاصة بالحكومة، ولكن على مستوى طروحات القطاع الخاص هل تتوقع مع بدء دوران عجلة الطروحات أن نرى كيانات تقبل على الطرح من خلال نفس البنوك التي اقتنصت الطروحات الحكومية؟
مصطفى فوزي: أعمل في الطروحات الأولية منذ عام 2000، وحضرت الموجة الأولى في EFG من عام 2002 إلى 2008، ثم في بلتون منذ عام 2008 وحتى 2013 عندما انتقلت لمكان آخر.
ما زلنا نراهن على تعزيز مركزنا المتقدم في تعاملات الأفراد.. لكن هناك تأثرا فيما يتعلق بالطروحات العامة
بصورة عامة، كلما يقوم بنك الاستثمار بتنفيذ عدد أكبر من الطروحات، اتسعت قاعدة عملائه من جهة، ومن جهة أخرى يكون أكثر جاذبية للشركات الراغبة في الطرح، فالعميل لا يريد تحمل المخاطرة وسيذهب لصاحب آخر طروحات، فمثلًا في EFG أتذكر أن أول طرح نفذناه كان في 2005 وهو سيدي كرير، العملاء الذين بدأوا معنا في سيدي كرير ليسوا هم الذين أغلقوا معنا طلعت مصطفى أو بالم هيلز في 2008. كان حجم عملاء سيدي كرير يوازي 20% من حجم العملاء الآخرين، فالطروحات توفر عملاء إضافيين، وبالتالي الحصة السوقية تتسع، وهو ما يصعب الوضع.
رضوى إبراهيم: هناك محور آخر مهم، بايونيرز قبل أن تصبح اسباير كانت قد تألقت في تأسيس محفظة استثمار مباشر بشكل غير تقليدي باستحواذات تدريجية، عن طريق شركة السمسرة التابعة لها، وهو ما سمح بتحويلها لكيان قابل للتقسيم إلى أنشطة مختلفة، فهذا قد تفوقتم فيه، ثم رأينا كيانات بدأت تكرر هذه العملية حاليًا.
وربما تكون هذه الكيانات بدأت هذه العملية وقد باعت لبعض البنوك، في صفقات رأيناها قد غيرت شكل نشاط بنوك الاستثمار، فهل هذا لم يترك السمعة التي تجعل بعض المستثمرين يحاولون المنافسة على المحفظة المتاحة في البورصة المصرية باستحواذات تدريجية، وبالتالي تكون تكلفة الاستحواذ عليها أقل، فهل هذا موجود؟
مصطفى فوزي: مؤسسو بايونيرز، بدأوا نموذج ال activism منذ 2008 و 2009 ، حينما استحوذوا على على 4 – 5 شركات مدرجة واستثمروا السيولة المتاحة، ونفذوا طروحات في توقيت مناسب ثم استخدموا هذه الأموال في وقت جيد جدًّا وخلقوا قصة نجاح عظيمة جدًّا، ولكن ظروف السوق تختلف.
بنوك الاستثمار التي تدير الطروحات الحكومية تقوم بإدارة عملية الطرح في كل مراحلها
نحن مؤسسة لها وضع مميز في الجزء المرتبط بتعاملات الأفراد، لو استهدفت المستثمرين الأجانب في الوقت الحالي فلن يكون مجديًا، وأنا أؤمن بأن كل الشركات الكبيرة في الفترة الأخيرة تتكبد خسائر في تعاملات الأجانب، فالشركات الكبيرة التي تعمل على السمسرة فقط تخسر من شريحة المؤسسات لأن المنافسة عالية.
فالشركة لم تلعب في ملعب الأجانب والمؤسسات، لأننا نعتبره من الممكن أن يكبدنا خسائر، بالتأكيد عندنا حصة سوقية كبيرة محلية، ولكن ليس هدفنا المؤسسات، وإنما الأفراد، وهم وقود تغطية أي طروحات عامة وإنجاحها أيضًا بعد الطرح، وتحسين التداول على الأسهم.
القدرة على اقتناص طروحات القطاع الخاص أيضًا ستتأثر سلبًا بسيطرة عدد من الشركات على إدارة الطروحات الحكومية
رضوى إبراهيم: الشركة طوال الوقت تستهدف تعاملات الأفراد.. وبعد التطور الذي شهدته الثقافة المالية عمومًا في مصر، أدرك الكثيرين تفاصيل لم تكن محل اهتمام من قبل.. كيف استطعتم الاستفادة من تطور الوعي بصورة مختلفة لدى هذه الشريحة، بصورة وأدوات مختلفة عن التي تم استخدامها مع الشريحة التي اقتنصتها الشركة بالفعل من خلال تركيزها الدائم على تعاملات الأفراد وابتعدت عبر التركيز على زاوية مختلفة، عن المنافسة الشرسة مع البنوك الأخرى مثل إي إف جي وسي آي كابيتال وبلتون؟
مصطفى فوزي: على سبيل المثال، استفدنا جدًّا من تخفيض العملة، لأن الأفراد التي كانت تبحث عن استثمار الكاش المتاح معها جذبناها للاستثمار في البورصة، وحققت مكاسب أكثر من ارتفاع سعر الدولار. فالأفراد بدأوا يبحثون عن الشركات التي تحقق مكاسب أو المصدرة التي تدر عملة صعبة لتشتري أسهمها مثل حديد عز وسيدي كرير والنساجون الشرقيون، فضلًا عن تمكنهم من تحقيق أرباح جيدة.
ظروف السوق تغيرت.. وأعمال المؤسسات لم تعد مربحة كالتركيز على تعاملات الأفراد
الشركة استفادت من خفض العملة عبر تنظيم ما يشبه جولات الترويج الصغيرة في الأقاليم خاصة الغنية بالكاش مثل أسيوط والمنصورة والإسكندرية وكفر الشيخ بدعم من توافر سيولة عالية لديهم، وهذا ساعد الشركة في الحفاظ على حصتها السوقية.
تراجع قيمة الجنيه كان مفيدًا في رفع الطلب على الاستثمار في البورصة كمخزن للقيمة
أحمد رضوان: أوجه سؤالي إلى الأستاذ أيمن الدسوقي.. أرغب في أن أعود لنفس السؤال الذي طرحته على الأستاذ علاء العفيفي، الذي يتعلق بالتنافسية وما هي نظرتك حيالها ما بين اللاعبين الرئيسيين في السوق التي تضم أنشطة الشركة، وما هي الأنشطة التي تتوقع نموها بصورة كبيرة، والأخرى التي قد تكون صعبت المنافسة فرص نموها؟
أيمن الدسوقي: أود أن أبدأ بسوق المدفوعات الإلكترونية في مصر التي يمتد عمرها إلى 12 – 13 عامًا، وكانت المنافسة بها منحصرة بين فوري، وشركتنا.
المدفوعات الإلكترونية شهدت دخول نوعين من الوافدين الجدد.. هما الشركات الناشئة وشركات الاتصالات
ثم بدأ ظهور نوعين من اللاعبين الجدد في السوق، الشركات الناشئة، بجانب شركات الاتصالات، فالشركة قد تعاملت مع هذا الموضوع بتوقيع شراكة مع شركة فودافون.
دخول لاعبين جدد عزز من قوة المنافسة.. وتجاوبنا مع الوضع الجديد بشراكة مع فودافون
السوق بها منافسة قوية، وبالإضافة إلى ذلك جاذبية القطاع من حيث حجم أو سرعة النمو دفعت لدخول شركات من الخارج، على غرار اجتذاب EFG شركة أجنبية إلى مصر، غير أن هناك شركتين أو ثلاثًا اقتحموا السوق المصرية من إفريقيا وآسيا، بصورة منفردة ودون شراكات مع أطراف محلية.
هذا الإقبال يؤكد على زيادة المنافسة، ودائمًا ما نرى أن المنافسة الجيدة في صالح المستهلك والقائمين على هذه الصناعة، لأن الشركات ستطور من أدواتها لأن الاعتماد على السمعة أو التاريخ ستدفعها إلى الأخطاء، فضلًا عن عدم تقديم منتجات جديدة للسوق مع عدم خدمة أو تلبية متطلبات العميل بالشكل الصحيح.
السوق أصبحت جاذبة بصورة كبيرة حتى للشركات الأجنبية ومنها الإفريقية والآسيوية.. وبالتالي زادت المنافسة الإيجابية
نرى أن المنافسة حميدة، ورغم تزايدها إلا أنها ما زالت السوق تتمتع بجاذبية شديدة للشركات حديثة التأسيس.
لكن المشكلة تكمن في أن محاولة تكرار تجربة فوري أو ابتكار محاط بمخاطر عالية جدًّا، فالمجال يستوعب إما الشركات العملاقة على غرار شركات الاتصالات أو شركة ناشئة تبحث عن منتج لم يتوافر في السوق، لتقديمه كابتكار جديد. وفي هذه الحالة من الممكن أن تتولد شراكات وتعاون مع هذه الشركات الناشئة عبر تبادل الخبرات والمنتجات والخدمات، كما أن هذه السوق من القطاعات التي ازدهرت خلال فترة كورونا.
مجال المدفوعات الإلكترونية مفتوح لمزيد من الشركات للعمل.. ولكن إما عبر كيان عملاق مثل شركات الاتصالات أوشركات ناشئة بمنتج بعينه
أحمد رضوان: ألا ترى منافسة حكومية في سوق الدفع الإلكتروني؟
أيمن الدسوقي: المنافسة الحكومية محدودة، وذلك لأن هذه الصناعة بدأت بأموال مستثمرين غير تابعين للحكومة، وبالنظر للشركات الرائدة تجدها ليست حكومية، وحاليًا لا توجد شركات حكومية بها نسبة أغلبية إلا شركة واحدة.
المنافسة الحكومية محدودة في مجال المدفوعات الإلكترونية.. وإي فاينانس شركة خدمات مالية حكومية ونعتبرها شريكًا وليس منافسًا
مصطفى فوزي: شركة إي فاينانس؟
أيمن الدسوقي: لا.. إي فاينانس وضع مختلف، فهي لا تعتبر شركة مدفوعات إلكترونية خاصة بل هي شركة خدمات مالية حكومية، بمعنى أن إي فاينانس لا تنافس فوري وتنافسنا وشركة ممكن أو ضامن أو أي شركة موجودة في السوق، وذلك لأن نوعية المشاريع التي تعمل بها مثل ميكنة الجمارك ليست من مجال المدفوعات الإلكترونية، لذا فنحن نعتبر إي فاينانس شريكًا لنا من خلال التعاون معهم لتوفير الخدمات الحكومية للمستهلك، لكن هناك شركة واحدة في السوق التي تضم حصة أغلبية لبنك حكومي وهي شركة الأهلي ممكن التي تم الاستحواذ على نحو 75% منها بجانب حصة أقلية في أمان.
وجود المال العام في شركة أو اثنتين من شركات المدفوعات لا يمكن اعتباره مزاحمة من الحكومة للقطاع الخاص
وجود البنوك في شركة من بين 7 أو 8 شركات موجودة في السوق أو شركتين إحداهما بحصة أغلبية والأخرى بنسبة أقلية، لا يعتبر مزاحمة من الحكومة للشركات الموجودة في هذا النشاط.
الذي يمكن أن نصفه أو سنصفه بالمنافسة القوية جدًّا هو عندما تدخل شركات الاتصالات للعمل في المدفوعات الإلكترونية.
أحمد رضوان: وهذا متوقع؟
أيمن الدسوقي: متوقع، وقد اختارت فودافون دخول السوق من خلال عقد شراكة معنا، وتوجد شركات إتصالات كبيرة موجودة في السوق لها تواجد خارج مصر ولديها خبرات في المدفوعات الإلكترونية في الخارج مثل شركة أورانج التي تعمل بقوة جدًّا في غرب إفريقيا بمجال المدفوعات الإلكترونية، وكذلك شركة اتصالات وتعمل أيضًا بقوة كبيرة في الإمارات، لذلك فهذه الشركات لديها قدرة على دخول السوق والتنافس، ولكن من حظنا أننا رقم اثنين في السوق وتجاوزنا حدود دخول الصناعة في السوق كرائد أعمال.
شركات الاتصالات ستكون منافسًا قويًّا في مجال المدفوعات الإلكترونية وبعضها له تجارب خارجية قوية
وبعض الراغبين في دخول هذه الصناعة حاليًا يكونون بحاجة إلى بناء كيان تكلفة بنائه أغلى بكثير مقارنة بنفس التكلفة منذ سبع سنوات ماضية، خصوصًا مع التضخم وزيادة أسعار الفائدة الذي جعل الموضوع خارج حدود إمكانية قيام مجموعة مستثمرين بإنشاء شركة مدفوعات إلكترونية، وهو ما لاحظناه خلال الأعوام الثلاثة الماضية في تجارب لم تنتهِ بشكل إيجابي، لذلك فإن المنافسة في هذه السوق جيدة لكنها لا تتحمل فكرة دخول 15 شركة جديدة بالشكل التقليدي، في حين تتحمل دخول العديد من الشركات الناشئة التي تقدم جزءًا صغيرًا من الخدمة في محاولة لتتكامل مع الشركات الموجودة.
دائمًا ما نقوم بدراسة الشركات الناشئة في مجال المدفوعات.. ليس بهدف الاستحواذ وإنما بغرض الشراكات أيضًا
ياسمين منير: هل تبحثون عن شركات ناشئة بالفعل في الوقت الحالي بغرض الاستحواذ عليها؟
أيمن الدسوقي: نعم، بالفعل ننظر إلى بعض الشركات الناشئة طوال الوقت، لكن ليس بشرط الاستحواذ. السوق المصرية تعتبر رائدة في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حتى بعد التعويم ما زلنا نجتذب أكبر استثمارات بالدولار في الشركات الناشئة من صناديق الاستثمار المتخصصة وصناديق رأسمال المخاطر في مجال التكنولوجيا المالية، كما أن مبادرات البنك المركزي ساعدت على تعزيز جاذبية الشركات الناشئة للتمويلات الخارجية.
لم نستطع حتى الآن جذب الشركات الناشئة للطرح في البورصة بعد إتمامها جولات التمويل
غرضنا ليس الاستحواذ، فمؤسسو هذه الشركات يسعون دائمًا إلى إتمام جولات التمويل لخلق قيمة للشركة ثم التفكير في طرح الشركة سواء كان داخل مصر أو خارجها ويفضل طرحها داخليًّا، لكن للأسف لم تتم صناعة المناخ المواتي لجذب هذه الشركات للطرح في البورصة.
رضوى إبراهيم: سمعنا أنكم تسعون إلى تكرار تجربة الشراكة التي تمت مع فودافون، مع شركة اتصالات أخرى، ما مدى صحة ذلك؟ وهل قابل للتطبيق أم لا؟
أيمن الدسوقي: لا نفكر حاليًا في عقد شراكات مع شركة اتصالات ثانية، كما أن شركة فودافون هي أكبر شركة في سوق الاتصالات في مصر وتمتلك أكبر عدد من العملاء.
لا نفكر حاليا في تكرار شراكتنا مع فودافون مع شركة اتصالات أخرى في ظل ضخامة قاعدة عملاء فودافون
أحمد رضوان: لا يوجد في الاتفاق مع فودافون ما يمنع تكراره مع شركة اتصالات ثانية؟
أيمن الدسوقي: لا، اتفاقيات التعاون المشترك لا توجد بها اشتراطات حصرية، فودافون موجودة في هيكل مساهمي بي ومصاري التي تتم إعادة أسمهمها التجارية إلى بساطة بايمنت، وهم شركاؤنا في مجالس إدارة الشركات التابعة، لذلك فالقرارات من هذا النوع تتم مناقشتها قبل التنفيذ، لكن حاليًا لا نحتاج فالشركة تمتلك أكثر من 40% من حجم سوق الاتصالات في مصر، وكقاعدة مستهلكين فإننا دائمًا نؤكد أن شركات المدفوعات الإلكترونية تحتاج أكبر شريحة مستمرة من العملاء، وفودافون لديها نحو 44 مليون عميل.
تقوية نشاط الشركة بمصر اهتمامنا الأول.. ونرى أن السوق مغطاة بنسبة 25 إلى 30% فقط
رضوى إبراهيم: هل يمكن الدخول في شراكات مع شركات اتصالات خارج مصر استكمالًا لخططكم التوسعية في الخارج؟
أيمن الدسوقي: نركز حاليًا على تنمية وتوسعة النشاط في مصر، وكما ذكرت في الجزء الأول من الحديث فإن التسارع يجري بشكل كبير جدًّا ولو لم نركز به فإن السوق ستكبر ولن ننمو معها بنفس السرعة. لذلك فإن تفكيرنا في الوقت الحالي ينصب حول أن السوق في مصر تحتاج إلى التركيز لفترة طويلة. أستطيع أن أقول إن السوق في مصر مغطاة بنسبة لا تتعدى 25 إلى 30% من النسبة التي يمكن تحقيقها.
أما بالنسبة لباقي أسواق التمويل، فالمنافسة موجودة على سبيل المثال في التمويل متناهي الصغر بسبب زيادة الطلب على الخدمة وارتفاع نسب الاحتياج لها، والمنافسة صحية ولا توجد بها أي ممارسات تقلل من ربحية الشركات.
التحدي الرئيسي أمام أنشطة التمويل غير المصرفي حاليًا هو تحفظ البنوك في منح تسهيلات للشركات غير المملوكة لها
أما التحدي الذي يواجه نشاطات التمويل بشكل عام في مصر في الوقت الحالي أكثر من المنافسة، فهو تحفظ البنوك في منح تسهيلات للشركات غير المملوكة للبنوك لمزاولة نشاط التمويل، نتيجة حرص البنوك الزائد خوفًا من التعثر في السداد، والحقيقة أن نتائج نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر لا يمكن تصديقها في الانتظام في السداد، معظم شركات مصر كانت تنتظم في سداد بنسبة 99% قبل أزمة كورونا.
مصطفى فوزي: النسبة كانت تدور في حدود %3 فقط قبل كورونا.
أيمن الدسوقي: 3% وكان يعتبر مرتفعًا قبل كورونا، ووصلت الصناعة إلى نسبة 7 أو 8% في فترة فيروس كورونا، واستطاعت استعادة عافيتها، لذلك ذكرت أن التمويل متناهي الصغر شهد ازدهارًا في مجالات كثيرة جدًّا، فالتمويل من هذا النوع بقيمة 200 ألف جنيه يمكن أن يتم منحه لورشة، فالوضع الحالي للتضخم يجعل الورش التي تصنع منتجات رخيصة أو التي تجري صيانة لمنتج ما لديها طلبات مرتفعة مقارنة بنفس الفترة قبل عام ونصف، وهو جزء من الإيجابيات. لذلك فإن المنافسة في سوق التمويل متناهي الصغر صحية.
التمويل متناهي الصغر من أفضل الأنشطة على مستوى انتظام العملاء في السداد.. حتى في فترة كورونا
بالنسبة للتشريعات ومدى تحفيزها للنمو. لوائح الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بتمويل عقارات تحت الإنشاء، لكن البنك المركزي يمنع، وبالتالي البنوك لا تقدم تمويلًا لشركات التمويل العقاري لتوجيهه لهذه الشريحة من الوحدات غير منتهية الإنشاءات.
وبالتالي، الحل الوحيد لتمويل هذه الوحدات إما أن يتم توفير السيولة من رأسمال شركة التمويل العقاري، أو تكون تابعة أو مدعومة من أحد البنوك بحيث يوفر لها هذه السيولة.
مجالات التمويل متناهي الصغر شديدة التنوع.. والشركات الممولة تتمتع بارتفاع كبير في الطلب على منتجاتها خاصة مع ارتفاع التضخم
أحمد رضوان: هل التمويل المصرفي هو المصدر الأساسي للنشاط؟
أيمن الدسوقي: نعم، في العام الماضي بلغ حجم أعمالنا 3.4 مليارات جنيه، لذلك فمن سيقوم بتمويله كمستثمر خاص؟
أحمد رضوان: أقصد البنوك تمنح قروضًا مباشرة أم قروضًا وتسهيلات ائتمانية والمشاركة في تغطية إصدارات توريق؟
أيمن الدسوقي: البنك يمنحني تسهيلًا ائتمانيًّا، وعند تمويل العميل هناك شروط مرتبطة بقواعد الرقابة المالية تحدد نسبة رأس المال إلى التمويل بين 1 إلى 8 أو 1 إلى 9 حسب النشاط، فالتأجير التمويلي يختلف عن التمويل العقاري لكنهما متقاربان والتمويل متناهي الصغر نفس الشيء، لذلك فإن رأس المال يغطي 1 والبنك يغطي 8، 9، 10 حسب نوع النشاط، وحتى نتمكن من الحصول على هذه النسبة من البنك، فله معايير وقواعد.
التشريع الوحيد الذي يمثل عقبة حاليًا هو منع البنوك من تمويل شركات التمويل العقاري التي تستهدف المشروعات تحت الإنشاء
البنك كان يمنحنا التسهيلات بشكل أسهل لكن الآن أصبحت المتطلبات أصعب.
الأمر الثاني أنه عند زيادة سعر العقار وكذلك سعر الفائدة، خرجت شريحة كبيرة من المستهدفين بخدمات التمويل العقاري من السوق، وبالتالي بات من الضروري استهداف الشريحة التي تبحث عن عقار تحت الإنشاء ولكن نصطدم برفض البنوك تقديم تمويل لهذه الوحدات، وبالتالي نكون فقدنا جزءًا من السوق.
بجانب منافسة الشركات التابعة للبنوك، هناك منافس آخر وهو المطور والذي يظهر عبر شكلين، الأول هو المطور الذي يبيع بالتقسيط مباشرة، والشكل الثاني هو المطور المالك لشركة أو جزء من شركة تمويل عقاري، والشكل الأخير لم يكن موجودًا بهذه الصورة قبل سنوات.
متطلبات التسهيلات المصرفية أصبحت أكثر صعوبة.. وزيادة سعر العقارات والفائدة خفض شريحة العملاء المستهدفة
قبل زيادة سعر الفائدة وصل المطورون بمدة التقسيط إلى 12 عامًا، الآن قلل المطورون مدة التقسيط، بسبب زيادة الضغوط والتحديات الاقتصادية بجانب أن سعر الوحدة التي يتم بيعها على تقسيط 10 سنوات أصبح بالنسبة للمستهلك غير جاذب بالمرة، وذلك لأن العقار الذي كان يباع بقيمة 5 ملايين جنيه خلال عام 2022، أصبح يتم بيعه بمبلغ 16 مليون جنيه بالتقسيط على 10 سنوات، لذا بدأ المطور في تقليل عدد سنوات التقسيط، وبالتالي أصبحت هناك فرصة لشركة التمويل العقاري التي توفر تمويلًا حتى 10 سنوات أو 15 عامًا أن يكون لها فرصة للعمل.
رضوى إبراهيم: السوق هنا ضبط نفسه فيما يخص المطور.
أيمن الدسوقي: تطور السوق جاء بالمصادفة مع التضخم وارتفاع سعر الفائدة.
شركات التمويل العقاري تنافس البنوك والشركات التابعة لها بجانب المطورين العقاريين الذين يقومون بالتقسيط أو المالكين لشركات تمويل
فالمنافسة تختلف في الأسواق حسب النشاط الذي نعمل فيه، فالمنافس يختلف وكذلك وضع السوق نفسه يختلف، ويمكن أن يكونوا جميعًا أسواقًا بها فرص للنمو، ولكن بالنسبة لوضعها هذا العام فإن شركات التمويل العقاري كلها قامت بمراجعة خططها لعام 2023 وقللت المستهدف، هذا أكيد فمن المستحيل أن تكون هناك شركة تعمل في مصر وتضع مستهدفات أكثر من العام الماضي.
ياسمين منير: أستاذ علاء.. دخلتم قطاع التمويل العقاري من خلال شراكة مع مطور،أعتقد أيضًا أنكم لم تدخلوا السوق خارج مشروعات الشريك الرئيسي؟
علاء العفيفي: لا، أولًا نحن ثلاثة شركاء، إي إف جي تمتلك ثلث الشركة، والمطور الثلث، وكذلك مجموعة غبور، وبطبيعة الأمر هناك اعتماد كبير جدًّا على المطور الشريك لنا بجانب التعامل مع مطورين آخرين، كما أن أعمال المطور الذي يعمل معنا كبيرة لدرجة يصعب تغطيتها من شركة واحدة ولا عدة شركات أيضًا.
بداية للتمويل العقاري تتعامل مع المطور المشارك في ملكيتها ومطورين آخرين أيضًا
ياسمين منير: هل تواجه نفس التحديات خصوصًا أن شريكك مطور ونحن نتحدث عن كيان مثل EFG ، التي تعمل مع شرائح وأحجام مختلفة؟
علاء عفيفي: حسب حجم المطور، في حالتنا المطور لديه تعامل كبير جدًّا مع البنوك وشركات التمويل العقاري، وغيرها، وشركة التمويل العقاري التابعة يمكن أن تساهم بجزء بسيط في تسهيل التمويلات، ولكن الإدارة منفصلة وتقوم بالنظر على المنتج بمفرده، أولًا يجب أن يكون معدل الخطر لدى المطور مقبولًا، لكن يتم التعامل معه ومع مطورين آخرين.
ياسمين منير: كيف ساعد وجود بنك ضمن أذرع المجموعة المالية هيرمس في مواجهة التحديات المرتبطة بتوفير التمويل، وإلى أي مدى تعتمدون عليه؟
علاء العفيفي: أولًا البنك يحقق أرقامًا جيدة وننتظر استمرار هذه النتائج، ولكن حجمه لا يزال صغيرًا مقارنة بباقي التمويلات الموجودة لدينا.
وجود بنك ضمن أذرع المجموعة مفيد على مستوى تسويق المنتجات.. وهناك ضوابط وحدود للتعامل في التمويل
وقبل ذلك، هناك ضوابط وضعها المركزي لتحديد ما يمكن أن نتعامل معه فيها، لذلك فإن هناك العديد من الأمور التي لا يمكن أن نتعامل فيها مع البنك بسبب أنه مملوك بحصة معينة للمجموعة، فالأمر ليس بهذه البساطة.
رضوى إبراهيم: هل هذه قواعد يتم تطبيقها على جميع البنوك والشركات أم أن هذا بسبب أن الصفقة كانت استثنائية؟
علاء العفيفي: لا، هذه ضوابط عامة للبنك المركزي المصري، ووفقًا لها لا يتم التعامل مع البنك إلا بحدود معينة، وذلك بخلاف أن المحافظ المختلفة في الشركات الأخرى غير المصرفية التي نمتلكها وتحتاج إلى تمويلات معينة، لا يمكننا الاعتماد على بنك واحد، بل بالعكس لدينا علاقات مع جميع البنوك، فمن الناحية الاستراتيجية يجب الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع البنوك.
ياسمين منير: لكن لم تواجهوا تضييقًا فيما يتعلق بالتسهيلات أو صعوبة مقارنة بأوضاع سابقة؟
علاء العفيفي: لا.. نهائيًّا، فنحن سواء كبنك أو الشركات الأخرى لدينا فصل تام في الإدارة بين الكيانات.
بعض شركاتنا تتعامل مع ذراع التأمين وأخرى تتعامل مع شركات تأمين منافسة
ربما يمكن التفكير في بعض المنتجات التي يمكن تسويقها من خلال البنك مثل التأمين البنكي ووفقًا للضوابط التي يضعها البنك المركزي، وستكون متاحة لنا ولغيرنا.
على سبيل المثال ودون تفاصيل، بعض شركاتنا تتعامل مع شركة التأمين التي تملكها المجموعة مع غبور، وبعضها يتعامل مع شركات تأمين أخرى منافسة، وفي النهاية كل شركة تهتم بتقديم أفضل خدمة أو أرخص خدمة بنفس الجودة لعملائها، بالتأكيد هناك فرصة للتقدم، ولكن القبول موضوع آخر.
رضوى إبراهيم: كيف ستمول خططك التوسعية؟ هل توجد سيولة متاحة بحيث يتم تمويل التوسعات ذاتيًّا، أو إجراء زيادة رأسمال؟ وهل ستلجأ للطرح في البورصة؟
علاء العفيفي: في الوقت الحالي لا توجد طروحات في البورصة ضمن الاعتبارات، نحن ننظر إلى شركاتنا كجزأين، الأول مملوكة بحصة بالكامل أو أغلبية لنا سواء شركات التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم، إضافة إلى شركة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة، والجزء الآخر مع مساهمين آخرين، وهي مساهمات مكملة لمحفظتنا، أو الشركات الناشئة الصغيرة جدًّا التي نتابع معها والتي من بينها شركات واعدة جدًّا، وأخرى يعتقد أنها لن تتمكن من الاستمرار بسبب ظروف السوق وهذا أمر طبيعي، لكن جميعها نساهم بها بتمويلات بحصص صغيرة جدًّا وندرس إمكانية مساعدتها من خلال المجموعة أم لا.
في الوقت الراهن لا نعتزم طرح أي من شركات التمويل غير المصرفي التابعة في البورصة
الشركات التي نمتلك فيها حصص أغلبية فإننا نحاول وضع استراتيجية جديدة لها في الوقت الحالي، ونحاول تقديم خدماتها لعميل واحد، بمعنى بعض الشركات العملاقة الموجودة في السوق التي تقوم مصادر تمويلها بمنح تمويلات للعملاء سواء كتجار جملة أو تجزئة، فإننا نحاول أن نحل محلها من خلال تمويل عملائها، وهم قد تطبق عليهم الحدود التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية للتمويل متناهي الصغر، وقد يكونون عملاء بحاجة إلى تمويل أكبر مثل 200 ألف جنيه، والتي أصبحت 220 ألف جنيه في الأسبوع الماضي سواء كانت شركات عملاقة أو تجار جملة أو سلاسل تتعامل بعشرات الملايين شهريًّا، فإنه يمكن دراسة طريقة خدمة هؤلاء العملاء من الشركات المختلفة لدينا، فلا يجوز أن تتم خدمة جميع العملاء من خلال شركات التمويل متناهي الصغر، لذلك يجب تواصل الشركات مع بعضها لتستطيع مخاطبة العملاء المختلفين والمجتمعين من خلال عميل واحد.
ياسمين منير: هل يتم ذلك من خلال الاستحواذ على هذه الشركة أم عبر اتفاق شراكة أم يتم شراء محافظ؟
علاء العفيفي: وقتها يكون التمويل قادمًا من عدة شركات، بمعنى إذا كان سيتم تمويل تاجر جملة بحاجة إلى 500 ألف جنيه في الشهر فإنه لا يمكن أن يتم توقيع العقود من خلال شركة التمويل متناهي الصغر التابعة لنا لارتفاع حدود التمويل عن المسموح، لكن يمكن تمويل الكشك أو الشركة الصغيرة التي تتعامل بمبلغ 3000 جنيه، أو 7000 جنيه أو 50000 جنيه في الأسبوع من شركات التمويل متناهي الصغر، وبعد أن يرد العميل التمويل يحصل على غيره.
استراتيجية جديدة للأذرع التي نملك فيها حصص أغلبية تقوم على فكرة تقديم خدماتها لعميل واحد
أما العميل صاحب السوبر ماركت الأكبر أو التاجر الذي يتعامل بمبلغ 250 ألف جنيه أو 500 ألف جنيه شهريًّا، أو 300 أو 800 ألف جنيه، فإن التعامل معه يتم من خلال الشركة الجديدة التي حصلت على موافقة مبدئية ولم تحصل على النهائية بغرض تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أما الشركة الضخمة أو التاجر الكبير أو جزء من سلسلة محلية أو عالمية يتعامل في منطقة كبيرة بمبلغ 50 مليون جنيه شهريًّا فإنه يندرج ضمن نشاطات التأجير التمويلي والتخصيم، لأن المبالغ كبيرة جدًّا.
ولكن، يمكن أن يتم التعامل مع كل طرف على حدة أو يتم التعامل معه من عدة شركات لتلبية الخدمات من مختلف الشركات.
تركيز رئيسي على السوق المصرية.. ونرى أنها تتمتع بفرص نمو كبيرة لمختلف أنشطة التمويل غير المصرفي
أحمد رضوان: الأستاذ علاء العفيفي، الأخبار الخاصة بالمجموعة خارج مصر تركز بشكل أكبر على جزئية سوق رأس المال وإدارة الاكتتابات وفقًا للمعلومات المتوفرة لدينا، وربما تكون هناك صورة أخرى لا نراها، فما هي خططكم تجاه الأعمال خارج مصر فيما يتعلق بالجزء الخاص بالتمويل غير المصرفي؟ وإن كانت هناك صورة أخرى، نرغب في توضيحها؟
علاء العفيفي: نعم هذا الأمر حقيقي وسأوضح ما يتم التفكير فيه، أولًا يتم بالفعل البحث عن فرص خارج مصر بخصوص التمويل الاستهلاكي، وإن كانت مجموعة الخدمات غير المصرفية تركز داخل مصر في الوقت الحالي، ولكن يتم بحث تقديم خدمات تمويل استهلاكي خارج مصر، والخدمات الأخرى التي تم الحديث عنها خاصة التي تمتلك فيها المجموعة حصة أغلبية يتم النظر لدول أخرى لتقديم الخدمات فيها.
لكل بلد متطلبات وقواعد للعمل وقد ندرس فرص التوسع الخارجي بتأنٍّ.. وكل سوق لها عيوبها ومميزاتها
ولكن يجب التوضيح مجددًا أن السوق المحلية لا تزال واعدة وتمتلك فرص نمو كبيرة للغاية، وبالتالي ليس هناك احتياج شديد للبحث عن فرص بالخارج، فالسوق المحلية بجانب حجمها الكبير فهي أيضًا متغيرة وجاذبة للمستثمرين بالخارج، الأمر الثاني أن كل دولة لها جهات رقابية مختلفة، وبالتالي ضوابط وحدود مختلفة أيضًا عن السوق المحلية، والحديث هنا لتوضيح الأمور بعيدًا عن أفضلية سوق عن أخرى.
وبالنظر لدول أخرى في إفريقيا أو الخليج على سبيل المثال ستكون هناك متطلبات رأسمال قد تكون مختلفة ومتطلبات إدارية مختلفة قد يكون يمثل بعضها تحديات، مثل اشتراط جنسية بعينها للإدارة وتحديد نسبة معينة لغالبية الإدارة من دولة إلى أخرى، وبالتالي فكل دولة لها متطلباتها.
الانتشار في السوق المحلية ربما يكون أكثر سهولة من دول بها كثافة سكانية أعلى من مصر
ومن الممكن دراسة تلك الأمور ولكن بتأنٍّ في ظل عدم وجود احتياج شديد للبحث عن فرص بالخارج، وفي الوقت نفسه يجب ابتكار المنتج الذي يستطيع المنافسة بالخارج.
أحمد رضوان: ولكن ليس هناك أمور تتم دراستها في هذا الإطار؟
علاء العفيفي: هناك دراسات ولكنها على استحياء للغاية، فقد يكون التمويل الاستهلاكي أكثر الدارسين للفرص بالخارج، ولكن في الوقت الحالي يتم البحث على استحياء كبير.
أحمد رضوان: بنظرة عامة، هل ترى الخليج أقرب أم إفريقيا؟
علاء العفيفي: لكل منهما عيوب ومميزات، فبالنظر إلى السوق المحلية في البداية، فإن مصر دولة كبيرة، وهو ما يجذب دول الخليج وغيرها للعمل بها، فالسوق نفسها من حيث عدد المستهلكين أو حجم النشاط فيها كبيرة جدًّا، بجانب سهولة اختراق السوق بعكس دول أخرى أكبر حجمًا من حيث عدد السكان ولكنها تمتلك عرقيات ومناطق جغرافية مختلفة.
هناك أفكار لها علاقة بالتوسع عبر المنتجات وليس من خلال استحواذات في الوقت الحالي
هناك دول إفريقية قد تكون واعدة، ولكن حجم السوق فيها كم يبلغ؟ بالتالي، فإن كان حجم السوق المحلية يسمح بالنمو فيجب البحث عن الفرص في مصر بدلًا من دول أخرى.
أحمد رضوان: هل تتم دراسة تنفيذ أي استحواذات خلال الفترة الحالية؟
علاء العفيفي: لا، فخارج شركة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتم التركيز عليها حاليًا، هناك أفكار لها علاقة بمنتجات ولكن ليست من ضمنها أي استحواذات خلال الوقت الحالي.
أحمد رضوان: المنتجات الرئيسية التي يتم التفكير فيها، داخل أي فرع؟
علاء العفيفي: هناك منتجات لها علاقة بالمجالات المختلفة في التمويل متناهي الصغر، بجانب الشركة الجديدة المتخصصة في التمويل الصغير والمتوسط، والتي تستحوذ على حيز كبير من تركيز المجموعة، في ظل الرغبة في إطلاق منتجات جديدة بالسوق.
الشركة الجديدة المتخصصة في التمويل الصغير والمتوسط تسيطر على جزء كبير من تركيزنا
فهناك شركات بدأت بالفعل العمل داخل هذا المجال، وبالتالي يتم بحث كيفية دخوله بأفكار مختلفة مكملة لأمور تراها الشركات الأخرى بالمجموعة، والميزة هنا امتلاك المجموعة لرؤى معينة للسوق من زوايا عديدة بفضل المخاطبة المستمرة مع العملاء، وبالتالي يمكن معرفة النواقص والاحتياجات.
رضوى إبراهيم: أستاذ مصطفى، أين يقع نشاط إدارة الأصول على خطط شركتكم، باعتباره من الأنشطة التي لم تشهد حتى الآن سيطرة من شأنها التأثير في وضع المنافسة.
الجزء الثاني بايونيرز قبل تحولها إلى اسباير كان لها تواجد في السوق السعودية، ووقتما كانت تخطط للاندماج مع بلتون، استقرت على الخروج من السعودية والاكتفاء بكيان واحد تابع لطرف من الطرفين، فما هو وضع هذا الكيان حاليًا؟ وما هو شكل خطتكم للتوسع خارج مصر في نشاط الخدمات المالية؟
مصطفى فوزي: ظروف أعمال الشركة تتغير خاصة في مصر، فقد كانت هناك شركات في السعودية ودبي بجانب شركة أخرى كبيرة في البحرين، وتم وقف أنشطة في الشركات الثلاث منذ نحو 3 أو 4 سنوات، وفي الفترة المقبلة من الصعب النظر لخارج مصر، فكما أكد علاء هناك فرص واعدة في السوق المحلية ولا يزال هناك مشوار طويل لتغطية السوق المصرية فقط.
الظروف في مجال التمويل غير المصرفي متغيرة.. ومن الصعب خلال الفترة القريبة التفكير في التوسع خارج مصر
هناك شركات كبيرة من دول خارجية دخلت مجال السمسرة بالسعودية ودبي وتحقق خسائر الآن، فالشركات المحلية هناك متميزة في هذا الأمر، كما أن البنوك تحصل على الحصة السوقية الأكبر، وبالتالي من الصعب التفكير في الخروج خلال الفترة الحالية خاصة بعد التعويم، فخلال فترة التواجد في السعودية في السابق، كان الريال يساوي 1.5 و2 جنيه مصري، وأصبح اليوم 10 جنيهات، وكذلك الأمر في دبي، وبالتالي الأمر أصبح صعبًا على الشركات المصرية.
رضوى إبراهيم: بالنسبة لإدارة الأصول فالشركة تعتمد على العملاء الأفراد وأصبحت الصناديق الجديدة التي تظهر في السوق تخاطب المستثمر الفرد ولم يعد الأمر كما كان من قبل، فما هي خططكم للاستفادة من محفظة الأفراد؟
مصطفى فوزي: بالفعل نمتلك بعض العملاء في الأوراق المالية للسمسرة لا يرغبون في العمل في السمسرة، ونقوم بنقلهم إلى إدارة المحافظ عبر شركة أموال التابعة لنا، وتحاول الشركة تحقيق نمو في إدارة المحافظ، أما الصناديق فليست ضمن المستهدفات الحالية، حيث لا تعد من الفرص الواعدة في مصر من وجهة نظر الشركة، كصناديق وتسعير، وبالنظر إلى كل ميزانيات الشركات القابضة التي تمتلك إدارة أصول لا يحققون العوائد المالية التي يتخيلها البعض، حيث أصبحت هوامش الربح قليلة، ونظرًا لطبيعة المنافسة الحادة في النشاط أصبح العملاء يضعون أموالًا قليلة.
نشاط السمسرة في الأوراق المالية بدول الخليج يواجه تحديات كبيرة في الوقت الحالي خاصة بعد تراجع قيمة الجنيه
الشركة ترى أن المستقبل ومعدلات النمو ستتحقق عبر أنشطة التمويل غير المصرفي، خاصة الأمور الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما نرى فرصًا كبيرة لنمو التمويل العقاري، اعتمادًا على ذراع التطوير العقاري التابع للمجموعة، الذي يقوم حاليًا ببناء ما يربو على 10 ملايين متر مربع، ما بين بورتو غارب والعين السخنة ونحو 4 ملايين متر في منطقة شرق القاهرة، بجانب 1.5 أو 2 مليون متر بغرب القاهرة، وبالتالي يمكن الرهان على هذه الأعمال في تأسيس شركة تمويل عقاري. إلا أن كل تلك الأمور مبنية على وضعية السوق، خاصة أن الهزة التي تسببت فيها أسعار الفائدة والتعويم تمثل تحديًا لأي اقتصاد.
نسعى لتوسعة أعمالنا في نشاط إدارة المحافظ.. أما على مستوى إدارة الصناديق فليس ضمن خططنا الحالية
أحمد رضوان: ماذا عن التمويل الاستهلاكي والمدفوعات، هل يعد استثمارًا مناسبًا للشركة؟
مصطفى فوزي: من الصعب دخول مجال المدفوعات، ولكن من الممكن دخول مجال التمويل الاستهلاكي مستقبلا، ولكن ليس هناك أي مجال لدخول نشاط المدفوعات في ظل متطلباته الرهيبة من حيث حجم الاستثمار.
الشركة تلقت عام 2019 عرضًا من جانب أحد الأصدقاء يمتلك شركة تكنولوجيا مالية وأمورًا عديدة من هذا القبيل، منها: شركة حالًا تم عرضها على الشركة.
أحمد رضوان: تعتبر فرصة ضائعة.
مصطفى فوزي: حتى تكون مؤهلًا لفهم الاستثمار وطبيعة العمل تحتاج لبعض الوقت، حين تم عرض هذه الفرصة على الشركة لم تكن الرؤية خلال هذا التوقيت تشير إلى أن السوق ستصبح كما هي الآن، كما أن جائحة كورونا كانت من العوامل الفارقة في السوق ولولاها ما كان هناك استخدام لمثل تلك الوسائل على الإطلاق.
نرى أن النمو الكبير سيأتي من التمويل غير المصرفي سواء متناهي الصغر أو العقاري
رضوى إبراهيم: كيف ستعمل على تمويل توسعات الشركة؟ هل هناك سيولة مالية متاحة أم ستكون هناك زيادة في رأس المال؟
مصطفى فوزي: أي مستثمر يرغب في ضخ جنيه واقتراض 8 جنيهات للتمويل، فالنشاط يعد متاجرة في الأموال.
ياسمين منير: حتى خلال الوقت الراهن في ظل ارتفاع سعر الفائدة سيظل الاقتراض الخيار الأفضل؟
مصطفى فوزي: كلما ارتفعت الفائدة زادت الأعباء والعكس، كنا قبل قليل نتحدث عن وضع الطروحات العامة، السوق بصورة عامة إما بيع أو شراء، في أوقات مثل انتشار جائحة كورونا كانت هناك أموال كبيرة يمكن من خلالها شراء أي بضاعة يتم عرضها.
رضوى إبراهيم: عند أي سعر فائدة على الجنيه يمكن أن نرى نشاطًا آخر للطروحات حتى بالنسبة لسوق السندات؟
مصطفى فوزي: عودة سعر الفائدة إلى الأرقام المفردة الأحادية المكونة من رقم واحد، ولتحقيق هذا الأمر يجب أن تعود نسبة فائدة البنك الفيدرالي الأمريكي على الدولار إلى 2 و3%، فهي عبارة عن دائرة ولن يتم عودة المسار لوضعه الطبيعي قبل 2025.
التمويل الاستهلاكي على رادار الشركة مستقبلًا.. ولكن المدفوعات الإلكترونية ليست من ضمن الخطط الحالية
ياسمين منير: أستاذ أيمن، ابتكار كانت تمتلك خطة طرح في البورصة ثم بي ومصاري أيضًا، كما نتحدث عن خطط توسعية ومنها أيضا احتياج تمويلي، فما هي خطط التعامل مع سوق المال سواء تخارج أو زيادة رأسمال ومتى؟ وكيف سيتم تمويل الخطط الجديدة؟ وأقرب الاستحواذات التي من الممكن أن تتم؟
أيمن الدسوقي: بالطبع فكرة الطرح كانت متواجدة إلا أن في ظروف جائحة كورونا وما بعدها أصبح الأمر غير مطروح تمامًا، فكما تحدثنا عن خروج شريحة كبيرة من العملاء من رادار التمويل العقاري، هناك أيضًا شريحة كبيرة من مستثمري التجزئة خرجت من السوق.
ظروف كورونا وما بعدها جعلت من الصعب التفكير في جذب التمويل عبر الطرح بالبورصة
أصبح المستثمر أمامه بديل البنك الذي يمنحه عوائد 19 و22 و25% وفائدة تسدد مقدمًا، ومع كل تلك الأمور لا يمكن مطالبة من لا يمتلك شهية المخاطرة بالاستثمار في عمليات الطرح، فكما تحدث الأستاذ علاء والأستاذ مصطفى فدول العالم بأكملها تمر بهذا الوضع، ولا يمكن التفكير في استراتيجية على مدار 3 سنوات مقبلة تشمل خططًا عن طرح في البورصة، خاصة أنه لا أحد يعلم موعد الخروج من هذه الدائرة هل سيكون قبل مرور السنوات الثلاث أم لا، كما تحدث أستاذ مصطفى ففي أحسن الأحوال سيبدأ الوضع في الولايات المتحدة يتغير آخر العام، ولكن هذا الأمر لن يتم مرة واحدة.
أسعار الفائدة لن تنخفض بوتيرة سريعة.. وأعتقد أنه بات من الصعب وضع استراتيجية عمل تمتد إلى 5 سنوات مقبلة
السعي خلف محاولة السيطرة على التضخم برفع معدل الفائدة إلى 25 و50 نقطة أساس بنحو 7 أو 8 مرات في العام لن تنخفض بنفس السرعة، خاصة أن هناك آثارًا أطول في المدى الخاص بها مقارنة بالقرارات التي تم اتخاذها بزيادة سعر الفائدة، وبالتالي فالسعر لن يتناقص في 12 شهرًا كما ارتفع في نفس المدة، وهو المتوقع حاليًا، فكما ذكرت حضرتك لو تمت العودة لأسعار الفائدة الطبيعية في 2026 فهذا سيكون سيناريو جيدًا.
ليست هناك استراتيجية حاليًا في السوق المعاصر تصل إلى 5 و10 سنوات، فهذا الأمر كان يحدث خلال فترات سابقة فقط، أما الآن فيتم وضع استراتيجية لنحو 3 سنوات مقبلة وتتم مراجعتها سنويًّا، وبالتالي فكرة الطرح في البورصة لا يتم التفكير فيها حاليًا حفاظًا على المجهود والوقت.
وبالنسبة لمصادر التمويل، يتم اللجوء إلى زيادة رأس المال عند الحاجة لزيادة الملاءة المالية للشركات، حيث نمتلك شركة تمويل تساعدنا على التوسع في النشاط دون الحاجة لضخ أموال بها، فعلى مدار العام ونصف العام السابق لم يتم ضخ أي أموال في شركة تمويل، حيث يتم استخدام الأرباح في تنمية أعمال الشركة.
لا يوجد ما يمنع التخارج الكلي أو الجزئي من بعض الاستثمارات حال وجود مستثمر قادر على تقديم قيمة مضافة
رضوى إبراهيم: الطرح كان سيترتب عليه تراجع حصص بعض المساهمين الرئيسيين أو جميعهم، المساهمون الرئيسيون كانت لديهم خطط للتخارج الجزئي أو الكلي عبر الطرح في البورصة بعد دخولهم بعض الكيانات، ولكن بعد حدوث ظروف أخرى أثرت على وضع الاقتصاد المصري وبالتالي سوق المال والبورصة، لجأوا للتخارج لصالح مستثمر آخر بعيدًا عن الطرح في البورصة، هل هذا الأمر سيناريو قائم في الوقت الحالي بالنسبة لابتكار؟
ياسمين منير: حتى وإن كان التخارج جزئيًّا وليس كليًّا؟
رضوى إبراهيم: نعم الحديث هنا عن تخارج كلي أو جزئي.
أيمن دسوقي: في البداية المستثمرون لدينا ليسوا بنوكًا، ووجودهم في صناعة الخدمات المالية غير المصرفية دائمًا مرتبط بالعائد المتوفر في هذه الصناعة، إما عائد من التشغيل أو عبر التخارج من كل أو جزء من الاستثمار، ومع استبعاد فكرة الطرح في البورصة، فكرة دخول مستثمر سواء مالي أو استراتيجي دائمًا ما يكون الباب مفتوحًا لها أمام المستثمرين، فليس هناك من يضع أمواله في مشروع ويشترط على نفسه عدم الخروج منه لنحو 25 عامًا، قد نرى هذا الأمر في المجموعات الصناعية أو الشركات العقارية، فهناك شركات عقارية عمرها 40 و50 عامًا، وهناك شركة شقيقة وهي مدينة مصر على سبيل المثال.
لكن نوع الاستثمار مثل المتوفر في ابتكار وبساطة هو من الاستثمارات التي تحتمل تقليل حصص المساهمين حال وجود مستثمر سيعمل على إضافة قيمة، فقد لا يكون هناك حاجة لمستثمر مالي حاليًا، خاصة أن المجموعات التي تمتلك النصيب الأكبر لديها ملاءة مالية قوية للغاية وسيولة مالية، وبالتالي فعند الحاجة لزيادة رأس المال لن تكون هناك مشكلة، ولكن من الممكن الحديث عن مستثمر استراتيجي، وما حدث مع شركة فودافون استثمار استراتيجي يستطيع إضافة قيمة للكيان.
لا توجد تخارجات تحت الدراسة.. والباب دائمًا مفتوح لجذب مستثمر استراتيجي
أحمد رضوان: هل هذه الفكرة تحت الدراسة حاليًا فيما يتعلق بالشركات سواء التابعة لابتكار مباشرة أو بساطة؟
أيمن دسوقي: تحت دراسة كاستثمار أم كبيع؟
أحمد رضوان: بيع.
أيمن دسوقي: لا، عند تلقي عروض، فكما ذكرت لحضرتك ليس هناك اهتمام شديد بمستثمر مالي، لكن دائمًا الباب مفتوح للمستثمر الاستراتيجي في غياب خيار الطرح في البورصة، فالمستثمر الاستراتيجي يضيف قيمة أكبر بالأموال التي يضعها في الشركة.
أحمد رضوان: لكن ليست هناك عروض حاليًا بخصوص هذا الأمر؟
أيمن دسوقي: في الحقيقة، أي شخص يعمل في الجزء الخاص بالمدفوعات الإلكترونية يتلقى عروضًا طوال الوقت.
رضوى إبراهيم: هل تتم دراسة أي من العروض التي تتلقاها الشركة؟
أيمن دسوقي: ليس هناك شيء يمكن الحديث عنه حاليًا.
أحمد رضوان: نشكر حضراتكم للغاية، وهل هناك أي إضافة أو عنصر هام لم تتم مناقشته؟
علاء العفيفي: نشكركم على الاهتمام، وربنا يوفقكم بإذن الله.
أحمد رضوان: نشكركم شكرًا جزيلًا وإلى لقاء جديد من صالون حابي.
