المجموعة الاقتصادية تناقش سبل توفير تدفقات النقد الأجنبي الضرورية

حابي – ترأس رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع المجموعة الاقتصادية؛ “لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة”.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش تطور أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، مقارنة بالفترة المماثلة لها من العام المالي السابق.

وجرت الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات، خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، حقق فائضا كليا، مدفوعًا بالمؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع السياحة، وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، فضلًا عن الزيادة المتحققة في إيرادات قناة السويس، وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي غضون ذلك، ناقشت المجموعة الوزارية الاقتصادية عدة مقترحات تستهدف استدامة تحقيق مؤشرات إيجابية لميزان الدفوعات، على المديين القصير والطويل.

واستعرض الاجتماع سُبل توفير تدفقات النقد الأجنبي الضرورية، من خلال إحراز تقدم في برنامج الطروحات على مدار الأشهر الـ 3 المقبلة، واستغلال فرص التوسع في الأسواق الدولية، وغيرها من المقترحات المطروحة، وذلك على المدى القصير.

وعلى الجانب الآخر، تضمنت المقترحات طويلة الأجل التركيز – بشكل أساسي- على زيادة الصادرات المصرية من خلال دعم الصناعة المحلية، وتحفيز الصادرات، وجذب الاستثمارات التي تدعم الصناعة، وتقليص الواردات من السلع الوسيطة وإحلالها بالبديل المحلي.

وفي إطار التكامل بين الوزارات والجهات المعنية بالملف الاقتصادي، ناقشت المجموعة الاقتصادية ضرورة تنفيذ محاور وتوصيات ورقة العمل التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة؛ بشأن فرص زيادة الصادرات والتوسع في الأسواق العالمية، في ضوء الأزمات العالمية الراهنة، وتوجيه الشركات الأجنبية نحو الاستثمار في الصناعات التي تتمتع بميزة تنافسية وإمكانات تصديرية محتملة.

كما تضمنت المقترحات طويلة المدى، العمل على زيادة موارد النقد الأجنبي خاصة من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

وفي هذا السياق، أكد الاجتماع أن الحكومة تعمل بالفعل –من خلال اجتماعاتها الدورية- على تنفيذ عناصر هذا المقترح.

وأضاف السفير نادر سعد أن الاجتماع استعرض الفرص الاستثمارية المُحتملة في قطاع الصناعة، بواقع 152 فرصة استثمارية صناعية، جرى توزيعها على أساسين هما القطاع المستهدف، والفئات السلعية.

وجرت الإشارة إلى أن هذه الفرص أعدت وفق منهجية اعتمدت على تحليل دوري للسلع والمنتجات المستوردة التي لها تأثير على الميزان التجاري، مع الوضع في الاعتبار إمكانية زيادة القيمة المضافة محليًا، فيما صيغت معادلة لمعرفة نسبة مساهمة منتجات هذه الصناعات من إجمالي الواردات.

واستعرض الاجتماع ملخصا للفرص الاستثمارية المحتملة على المستوى القطاعي، وجاء على رأسها الصناعات الهندسية، صاحبة نصيب الأسد من الفرص الاستثمارية المحتملة، ثم الصناعات الكيماوية، وتلاها الصناعات الطبية والدوائية، والصناعات النسيجية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وصناعات الطباعة والتغليف، والصناعات الخشبية والأثاث.

وفيما يتعلق بملخص الفرص الاستثمارية المحتملة على أساس الفئات السلعية، جاءت المستلزمات الصناعية المصنعة، على رأس القطاعات الصناعية، لما تتمتع به من عدد كبير من الفرص الاستثمارية المحتملة، ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة، تلاها السلع الرأسمالية (عدا معدات النقل)، ثم سيارات الركوب، وقطع غيار وأجزاء سلع رأسمالية، وسلع غذائية مصنعة-للاستهلاك، وقطع غيار وأجزاء لوسائل النقل، وسلع استهلاكية معمرة، وسلع غذائية مصنعة-للصناعة، ومعدات نقل للاستخدامات الصناعية، وسلع استهلاكية نصف معمرة، وسلع غذائية أولية-للاستهلاك، ومستلزمات صناعية أولية.

وناقش الاجتماع مقترح الحوافز الخاص بتلك الصناعات المستهدفة، مع تأكيد إمكان استحداث حوافز أخرى تُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة من هذا القطاع.