الإقليمي للتمويل المستدام يوقع بروتوكولا مع المصرية لخبراء الاستثمار لتعميق الاستدامة بالقطاع غير المصرفي

رنا ممدوح _ شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات توقيع بروتوكول التعاون بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام والجمعية المصرية لخبراء الاستثمار.

ووقع البروتوكول كلا من الدكتور أحمد رشدي بصفته مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة، والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، وأشرف مصطفى كمال مرسى محمد الخطيب بصفته نائب رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار.

وذكرت الهيئة في بيان، أن هذا البروتوكول يأتي استكمالا لجهود الهيئة في تعزيز انخراط القطاع المالي غير المصرفي في أنشطة الاستدامة وذلك في إطار الرؤية التي تتبناها لتعميق مستويات الاستدامة في القطاع غير المصرفي بما يعزز من تنافسية أسواق المال وبما يتناسب مع تزايد اهتمام المؤسسات الاستثمارية عالميا بالاستثمارات التي تدمج بها الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن المركز الإقليمي للتمويل المستدام يعد ذراع الهيئة لنشر فكر الاستدامة والتمويل المستدام والاستثمار المسئول على الصعيد الإقليمي ومنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار د.فريد، إلى أن التعاون بين المركز وجمعية خبراء الاستثمار يستهدف تبادل المعارف والخبرات وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتعريف وتأهيل الكوادر بالشركات المالية غير المصرفية بأنشطة الاستدامة والتمويل المستدام وكيفية الاستفادة منه، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من قبل مؤسسات الاستثمار الدولية بتوجيه استثماراتها الى الكيانات الأكثر التزاما ودمجا للمعايير والممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة.

وأضاف، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في مجال تقديم الدعم الفني والتقني اللازم بخصوص الأسواق عند صياغة وكتابة الأجندة الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات في مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مهنية معتمدة في مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام للقطاع المالي غير المصرفي بمصر على أن تضم هذه البرامج الجوانب المختلفة المتعلقة بالتنمية المستدامة والطابع المؤسسي لتبني نهج الاستدامة والأدوات المالية الخضراء وإطار تقديم التقارير الخاصة.

من جانبه قال أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار إن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أصبحت أمراً مهماً للغاية في عملية صنع القرار الاستثماري عندما يتعلق الأمر بالدول الناشئة مثل مصر التي تولي اهتماماً كبيراً لهذا الملف بعد مؤتمر المناخ COP 27 الذي عُقد في مصر العام الماضي.

وتوقع حدوث إقبالاً كبيراً على «شهادة الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات» بعد التغيير في اللوائح والضوابط التي ألزمت الشركات والبنوك المدرجة في البورصة المصرية بتقديم تقارير حول أداء الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد للعديد من مالكي ومديري الأصول بالامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وصرح أشرف الخطيب، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الاستثمار المستدام والتطوير المهني بالجمعية: ” أنه سيتم التركيز على نقل الخبرات وبناء القدرات للشركات فضلًا عن المساهمة في تنسيق الضوابط والأنظمة المعمول بها للاستثمار المستدام بتيسير تبادل الخبرات العالمية من خلال شبكة أعضاء”.

وتابع: ونتطلع لنقل ومشاركة الخبرات الدولية والمحلية لتسريع وتيرة بناء القدرات البشرية والفنية الخاصة بالاستثمار والتمويل المستدام للشركات المدرجة بالبورصة المصرية، وكذلك للبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، ومديري الاستثمار، وكذلك نشر وتدريب وتدعيم الكوادر المتخصصة بآخر المستجدات العالمية بشأن الاستدامة مما يسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة.