اقتصاد الهند يحقق نموا سنويا بنسبة 7.2% خلال 2022-2023

وكالات – سجل إجمالي الناتج الداخلي الهندي نموا بنسبة 7.2% في السنة المالية 2022-2023، مدفوعا بأداء قطاعي الخدمات والاستهلاك ما يضعه في مصاف اقتصادات العالم الأسرع نموا.

وتبدأ السنة المالية في الهند من الأول من أبريل وتنتهي في 31 مارس.

وتعتبر الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم وقد تجاوزت الصين مؤخرا لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.

اقتصاد البلاد تمكن من تسجيل نمو قوي بلغ 9.1% في السنة المالية 2021-2022.

لكن على غرار دول أخرى، تضرر الاقتصاد بسبب الأوضاع العالمية غير المواتية، بما يشمل تشديد الأوضاع المالية العالمية، والحرب في أوكرانيا، والتوترات الجيوسياسية.

تستورد الهند أكثر من 80% من نفطها الخام، الذي شهد ارتفاعات قوية بسبب الأزمة الأوكرانية.

كما نمى الاقتصاد الهندي بنسبة 6.1% في الربع المالي الرابع، الممتد من يناير الى مارس، مقارنة بالفترة نفسها السنة الماضية بحسب مكتب الاحصاء الوطني.

في الفترة نفسها ارتفع الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% على أساس سنوي، بحسب مكتب الاحصاء الوطني، فيما قالت وزارة التجارة الأمريكية، إن النمو في الولايات المتحدة بلغ 1.1%.

وشهد الاقتصاد الهندي نموا في الخدمات المالية والعقارية، مقارنة بالعام السابق فيما توسع قطاع التصنيع بوتيرة أبطأ بكثير.

وكانت الأرقام الفصلية والسنوية أعلى بقليل من توقعات السوق التي كانت 5.5% للفصل و7.0% للسنة المالية 2022-2023.

ويرى المحللون الاقتصاديون أن الإنفاق الحكومي والاستهلاك المحلي، ساعدا أيضا على بقاء الاقتصاد الهندي قويا.

وقال المدير المحلي للبنك الدولي، أوغست تانو كوامي، في أبريل إن الاقتصاد “يواصل إظهار مرونة قوية في مواجهة الصدمات الخارجية”.

كما أوضح أنه “رغم الضغوطات الخارجية، استمرت صادرات الخدمات الهندية في الارتفاع، وعجز الحسابات الجارية يضيق”.

وتسبب تراجع أسعار النفط في بداية هذا العام، إلى جانب ازدهار قطاع الخدمات، بدفع النمو خلال الفصل.

وارتفع قطاع الخدمات في الهند إلى أعلى مستوى له منذ حوالى 13 عاما في ابريل.