التنمية الصناعية تسمح بسداد رسوم رخص التشغيل لتصبح كل 3 أو 5 سنوات
أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة القرار 172 / 2023 بتيسيرات جديدة لأصحاب المنشآت الصناعية المرخَصة، تلبية لرغبة المستثمرين الصناعيين وتيسيرًا للإجراءات.
ونص القرار على أن يقوم صاحب المنشأة الصناعية الصادر لها رخصة تشغيل من هيئة التنمية الصناعية بأداء رسوم المتابعة السنوية (طبقًا للمادة 33 من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية) لمرة واحدة عن سنة أو أكثر، بحيث يقوم صاحب المنشأة بالنسبة للترخيص المسبق (للصناعات عالية المخاطر) بتأدية رسوم المتابعة حتى 3 سنوات في حين يقوم صاحب المنشأة الصناعية بنظام الإخطار (منخفضة المخاطر) بتأدية رسوم المتابعة لمرة واحدة لمدة تصل حتى خمس سنوات.
هذا ونص القرار على قيام الهيئة بإجراءات المتابعة السنوية عن السنوات التى تم أداء الرسم المقرر عنها.
وأكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة، أن التيسيرات الجديدة التى أقرها الوزير تأتي في إطار تنفيذ الوزارة لتوجه الدولة نحو التحفيز والتيسير لدعم القطاع الصناعي وهو ما ظهر جليًا في قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الواضحة نحو تهيئة مناخ الاستثمار ومنع إضافة أى أعباء على المستمرين .
وأكد على حرص الوزارة والهيئة على مواصلة تبسيط الإجراءات علي المستثمر والذي كان في السابق عليه أن يقوم بإنهاء إجراءات المتابعة لرخصة التشغيل مع الهيئة بصورة سنوية.
وأشار عبد الكريم أنه أصبح متاح للمستثمر تأدية الرسوم عن مدة تصل إلى ثلاث /خمس سنوات مما يوفر علي المستثمر التوجه الى الهيئة كل عام لإنهاء إجراءات المتابعة.
