أسعار الذهب المحلية تفقد 335 جنيها خلال شهر مايو

شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 12.5 % خلال تعاملات شهر مايو 2023، بينما هبطت الأوقية بنسبة 1.4% بالبورصة العالمية.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 335 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات شهر مايو الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 للتعاملات عند مستوى 2670 جنيه، واختتم تعاملات الشهر عند مستوى 2335 جنيهًا.

بينما تراجعت الأوقية بقيمة 28 دولارًا بالبورصة العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1990 دولارًا، واقتربت الأوقية من رقمها القياسي بعدما لامست مستوى 2080 دولارًا، بعدما رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير، واختتمت الأوقية تعاملات الشهر عند مستوى 1962 دولارًا.

وأضاف، أن أسواق الذهب شهدت حالة من التراجع بعد قرار مجلس الوزراء في العاشر من مايو الماضي، بإعفاء واردت الذهب من الرسوم الجمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة والتي تمثل نحو 14 % من قيمة المصنعية.

ووفقًا لوزارة المالية فقد بلغت إجمالي الذهب الوارد من الجمارك حتى نهاية الشهر نحو 112 كيلو جرامًا.

وأشار إمبابي، إلى أن تراجع الأسعار جاء بفعل هبوط الأوقية بالبورصة العالمية، بالإضافة لتدافع المواطنين على البيع العكسي، نتيجة المخاوف من تأثير القرار على الأسعار.

ولفت، إلى أن كميات الذهب الواردة من الخارج، غير مؤثرة ولن تكون العامل الأساسي في تراجع أسعار الذهب بنحو 500 جنيه بعدما لامس جرام الذهب عيار 21 مستوى 2850 جنيهًا.

وكان البنك المركزي المصري قد ثبت أسعار الفائدة، مما أدى إلى هدوء الأسواق نسيبًا، حيث أن تحريك أسعار الفائدة يؤثر على سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي والموازي، والذي يعد أحد العوامل المحددة لأسعار الذهب.

كما أصدر مجلس الذهب بياناته الربع سنوية حول توجهات العرض والطلب بالأسواق، والتي أظهرت تسجيل مشتريات المصريين من الذهب نحو 16.2 طن في الربع الأول من العام الجاري متضمنة 7 أطنان من السبائك و9.2 طن من المشغولات.

في حين أن التقرير قوبل بالرفض داخل أسواق الذهب باعتبارها أرقامًا غير حقيقية ولا تعبر عن حركة المبيعات داخل السوق والتي تميل إلى السبائك أكثر من المشغولات.

وعلى صعيد المشهد العالمي، سادت حالة من الضبابية وعدم الرؤية بالأسواق العالمية خلال تعاملات شهر مايو، في ظل تصريحات متضاربة من أعضاء الفيدرالي الأمريكي وتوقعات بعض البنوك ومراكز الأبحاث حول مصير أسعار الفائدة، ومسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، حيث صرح جيروم باول رئيس البنك، بأن البنك قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة في ظل ضعف القطاع المصرفي، لكن الأمر قوبل بتصريحات مغايرة من أعضاء المجلس، بوجود حاجة لرفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.

وشهدت أحداث الشهر الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين على رفع سقف الدين الأمريكي، ما أدى إلى وجود حالة من الترقب والحذر بالأسواق وتزايد مخاوف سوء الأوضاع الاقتصادية مع تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديوانها، إلى أن تم التوصل لاتفاق على حل الأزمة خلال الأيام الأخيرة.