ستاندرد آند بورز تبقي درجة فرنسا عند AA
سي إن بي سي_ أبقت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” (S&P)، أمس الجمعة، على درجة فرنسا “AA” بلا تغيير مستندة إلى “حجج” باريس التي تشير إلى تخفيضات مقررة في العجز والإصلاح الأخير لنظام التقاعد الذي تريده حكومة إيمانويل ماكرون.
وقالت الوكالة إن قرارها هذا “يرجع بشكل رئيسي إلى مراجعة لاستراتيجية تعزيز الميزانية الحكومية”، مشيرة إلى نقاط إيجابية إلى جانب إصلاح التقاعد، بينها الموعد المقرر لإنهاء المساعدات في مجال الطاقة مع تراجع أسعار المحروقات.
وتعد درجة “ايه ايه” من أعلى فئات سلم التصنيف وتدل على قدرة قوية على سداد الديون. وفي أوروبا يعد تصنيف ألمانيا وهولندا (ايه ايه ايه) الأعلى بين الدول، وقد خسرته فرنسا في 2012.
وتتبنى S&P سلمًا من عشرين درجة على رأسها AAA وهو أفضل تصنيف ممكن، وآخرها D المرادف للتخلف عن سداد الدين.
وقال برونو لومير، وزير الاقتصاد الفرنسي، للصحيفة الأسبوعية “لوجورنال دو ديمانش” إنه “أخذ علمًا بقرار” الوكالة، معتبرًا أنه يشكل “إشارة إيجابية”.
وأضاف أن “استراتيجيتنا المالية العامة واضحة وطموحة وتتمتع بالمصداقية”.
وتابع أنه سيعلن في 19 يونيو عن أول مليار يورو من التوفير لميزانية 2024.
وكان قد أعلن عن إنهاء الدعم المالي للغاز الذي تراجعت أسعاره.
من جهته أكد جان رينيه كازينوف، النائب عن حزب النهضة، المقرر العام للموازنة أن “هذه العلامة تحيي صلابة اقتصادنا وجهود التغيير التي قمنا بها وتؤكد مسار انتعاش المالية العامة الذي اتبعناه”.
