إرادة للتمويل متناهي الصغر تركز على الاستثمار في التكنولوجيا المالية

شاهندة إبراهيم _ قال عمرو أبو العزم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إرادة للتمويل متناهي الصغر، إن الشركة تركز على الاستثمار في التكنولوجيا المالية، لتطرح منتجات تنافسية في السوق، فضلًا عن أن التكنولوجيا هي أساس وصلب الشركة ومحور التركيز في الوقت الراهن.

أوضح أبو العزم، في حوار له مع جريدة حابي، أن شركته تكتسب ثقة متكاملة من المؤسسات المالية الكبري في فرص نمو “إرادة”، وتنتظر توقيع اتفاقيات بنكية في حدود 400 مليون جنيه، وسيتم الإعلان عنها قريبًا مع الجهات التي تم التعاون معها.

وكشف عن حجم رأسمال شركة إرادة، حيث يبلغ 115 مليون جنيه فضلًا عن أن هناك نية لزيادته، وأفصح عن استهداف شركته أن تكون من أكبر ممولي هذا القطاع في مصر على المدى المتوسط، كما تحرص على نمو وتطور المشروعات التي تقوم بتمويلها.

ولفت إلى أن الشركة تتواجد في 4 محافظات في الوقت الراهن، وحصلت على رخصة مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر أواخر ديسمبر الماضي، وبدأت بالفعل في منح التمويلات في محافظات القاهرة والجيزة والمنيا وسوهاج منذ شهر مارس الماضي.

أضاف أن الشركة لديها 16 فرعًا في الوقت الحالي، وتسير خطتها نحو الوصول إلى 70 فرعًا خلال العام الجاري، فضلًا عن استهداف التواجد في 14 محافظة على الأقل.

وأشار إلى أن إرادة تعاقدت مع عدد من شركات التكنولوجيا المالية خلال الربع الأول من هذا العام، للاعتماد عليها في إصدار تمويل وتحصيل الأقساط مثل شركات المدفوعات والبريد المصري.

وإلى نص الحوار..

حابي: في بداية حديثنا نود أن نتعرف على رؤيتكم لبيئة الاستثمار في مصر.. هل ترونها جاذبة؟

عمرو أبو العزم: أرى أن مصر تتمتع بإمكانيات عالية جدًّا خاصة ببيئة الاستثمار، فهي سوق واعدة تضم ما يقرب من 110 ملايين عميل، نحو 70% منهم شباب، وتتميز بامتلاكها قوة شرائية عالية جدًّا ومتطلبات السوق أيضًا مرتفعة.

الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية تتمتع بفرص نمو كبيرة

مجال تمويل المشروعات والخدمات المالية سواء البنكية أو غير البنكية بالسوق المصرية لا يزال يتمتع بفرص كبيرة للنمو والشمول المالي، والذي يسمح بزيادة قاعدة عملاء تلك النوعية من الخدمات.

وعلى مستوى المشهد العالمي، في المجمل الفرص الاستثمارية أو النمو الاستثماري ليس كبيرًا بالقدر الكافي في الفترة الراهنة، نظرًا لظروف الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الانكماش الاقتصادي بعد جائحة كورونا.

ورغم كل ذلك، تمتلك مصر بنية أساسية وتكنولوجية قوية جدًّا، إلى جانب الوفرة في الموارد البشرية في ضوء تواجد الأشخاص المؤهلين علميًّا وفنيًّا ومهاريًّا وإداريًّا على درجة عالية، الأمر الذي يعد أحد عوامل جذب الشركات للاستثمار في مصر.

مصر تمتلك بنية تكنولوجية قوية لجذب الاستثمار الأجنبي

أعتقد أن مصر سوق واعدة جدًّا وستتمتع بفرص استثمارية عالية، خاصة مع بدء تهدئة الأوضاع الإقليمية وهدوء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب الانعكاسات الإيجابية المتوقعة مع بدء تخفيف تقييد السياسة النقدية واتجاه سعر الفائدة خارجيًّا وداخليًّا نحو الانخفاض، إذ سينعكس ذلك إيجابًا على معدلات النمو المسجلة في السنوات القادمة.

حابي: ما هي التحديات التي تراها الشركة في ارتفاع أسعار الفائدة محليًّا لمستويات قياسية؟

عمرو أبو العزم: أولًا، أرى أن الربحية المطلقة في مثل هذه الظروف الراهنة أمر غير صحيح، فالربحية مطلوبة بالطبع، ولكن في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الحالية لا يمكن استهداف الربحية بشكل مطلق، إذ إن تحميل العميل بسعر عائد أعلى وسط ارتفاع أسعار التكاليف بالنسبة للأنشطة أمر قد يؤدي إلى عرقلته أو تعثره.

الربحية المطلقة في الظروف الراهنة أمر غير صحيح

وأوضح هنا أن شركات التمويل متناهي الصغر تؤدي مهمتين أساسيتين، الأولى مالية لتوفير التمويل اللازم للأنشطة الصغيرة، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والنمو في هذا القطاع وتنمية العائد الاقتصادي منه.

أما الثانية، فشركات التمويل متناهي الصغر لديها كذلك هدف ومردود اجتماعي، فيجب العمل على طرح منتجات تلبي مختلف الاحتياجات التمويلية للعملاء، مع تعظيم الاستفادة الاستثمارية بجانب الحفاظ على الملاءة المالية والقدرة على السداد لدى العميل.

وبمعطيات السوق الحالية، يجب على الشركات ومن بينها شركة إرادة التركيز واستهداف العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، والسعي لطرح أشكال وبرامج تمويلية جديدة ومختلفة قادرة على تحقيق التوازن، بجانب التركيز على تخفيض التكاليف والمصروفات عن طريق استخدام التكنولوجيا للوصول إلى منتج مناسب لاحتياجات وظروف العميل.

مخاطر القطاع حتمية ويجب الحذر من التوسع في المجالات الأكثر خطورة

فبشكل عام قفزت تكلفة وأعباء التمويل بأكثر من الضعف بالمقارنة مع العام الماضي، وجميع الشركات تعاني من ارتفاع التكاليف، إذ بات أيضًا هامش ربح العميل من نشاطه أقل من الفترات السابقة بفعل تبعات التضخم.

حابي: مؤخرًا أشارت عدة تقارير إلى تزايد احتمالات مواجهة قطاع التمويل متناهي الصغر مخاطر خلال الفترة القادمة.. فما هو تقييمك لمخاطر التمويل بالقطاع بصفة عامة؟

عمر أبو العزم: أعتقد أن الظروف الاقتصادية المرتبطة بمعدلات نمو اقتصادي أقل مع ارتفاع سعر التكلفة والمصروفات وانخفاض الهامش الربحي من الممكن أن تولد بعض المخاطر المرتبطة بالسيولة لدى العميل، واحتمالية عدم القدرة على السداد.

تكلفة التمويل قفزت بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي

عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر يواجهون حاليًا زيادة في المصروفات العامة للنشاط صاحبها زيادة أيضًا في تكاليف الحصول على التمويل، مما يفرض عليهم تحديات في الانتظام في سداد الالتزامات المالية.

وبشكل مباشر، نعم مخاطر القطاع ستزيد بكل تأكيد، وتكلفة المخاطر لدى الشركات العاملة بمجال التمويل متناهي الصغر سترتفع أيضًا، وبالتالي يجب الحذر من التوسع في القطاعات الأكثر خطورة، والتي تزداد درجة مخاطر نشاطها.

كما يجب على الشركات تعظيم الاستفادة من التمويل والحفاظ على معدلات نمو مدروسة وسليمة من خلال درء المخاطر المرتبطة بقطاعات ربما تتأثر بصورة أكبر من القطاعات الأخرى.

تقلص دورة رأس المال العامل لمرتين مقابل 4 في السابق بفعل ضعف القدرة على السداد

حابي: ما هي القطاعات التي تراها أكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية حاليًا؟

عمرو أبو العزم: أرى أن القطاعات الموسمية هي الأكثر تأثرًا، وكذلك الأنشطة غير الاستهلاكية، بجانب بعض المجالات الصناعية الخفيفة المرتبطة بمدخلات إنتاج مستوردة.

أيضًا القطاعات الخدمية التي كانت تشكل جزءًا من المحافظ الاستهلاكية للشركات تأثرت، حيث سيطر الانخفاض على دورة رأس المال الخاصة بها، فعلى سبيل المثال تقلصت دورة رأس المال العامل لبعض الشركات إلى مرتين مقابل 3 – 4 مرات في السابق، بفعل ضعف القدرة على السداد.

حابي: ما هو وضع الكوادر في سوق التمويل متناهي الصغر.. هل هناك نقص في الكوادر ومنافسة كبيرة عليها أم أن كوادر هذا القطاع متاحة وبها وفرة؟

عمرو أبو العزم: أعتبر أن الشركات التي تبحث عن استقطاب كوادر من خلال كيانات أخرى هي التي قد تواجه مشاكل في تلبية احتياجاتها.

هذه هي المرة الثالثة التي أقود فيها عملية تأسيس شركة في قطاع التمويل متناهي الصغر، ودائمًا ما أبحث عن التوازن ما بين أصحاب الخبرات والشباب، خاصة على مستوى المسؤولين والعاملين بفروع الصعيد والدلتا.

حابي: نريد أن ننتقل بالحديث إلى خططكم الاستثمارية خلال العام الجاري؟ وما هي أبرز ملامحها؟

عمرو أبو العزم: تتواجد شركة إرادة في 4 محافظات في الوقت الراهن، وقد حصلت على رخصة مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر أواخر ديسمبر الماضي، وبدأنا بالفعل في منح التمويلات في محافظات القاهرة والجيزة والمنيا وسوهاج منذ شهر مارس الماضي.

نتواجد في 4 محافظات ومنحنا تمويلات في القاهرة والجيزة والمنيا وسوهاج

الشركة لديها 16 فرعًا في الوقت الحالي، وتسير خطتها نحو الوصول إلى 70 فرعًا خلال العام الجاري، فضلًا عن استهداف التواجد في 14 محافظة على الأقل، غير أن إرادة قد جذبت عددًا من الشباب الخريجين الجدد وكذلك بعض الخبرات.

وتعتمد الشركة على التكنولوجيا المالية، واستطاعت خلال الربع الأول من هذا العام التعاقد مع عدد من شركات التكنولوجيا المالية للاعتماد عليها في إصدار تمويل وتحصيل الأقساط مثل شركات المدفوعات والبريد المصري.

نمتلك 16 فرعًا ونستهدف الوصول إلى 70 العام الجاري والتواجد في 14 محافظة

كذلك تقوم إرادة بإصدار تمويلات معينة على محفظة اتصالات كاش، لأنها شريك رئيسي في الشركة، واستطعنا ترسيخ القواعد التكنولوجية، وتمكنت الشركة من التعامل مع العملاء عن بعد، فضلًا عن إتاحة طلب تمويل وعمل الفحص الائتماني في مكان العميل.

نركز على الاستثمار في التكنولوجيا المالية وهذا هدف رئيسي، فالتكنولوجيا المالية تقلل فترة حصول العميل على تمويل، لتتمكن إرادة من طرح منتجات تزيد من درجة تنافسيتها بالسوق.

قد يستهلك إرساء القواعد والبنية الأساسية للتكنولوجيا المالية مدى زمنيًّا أطول من العمل بالطريقة التقليدية، ولكنه يفيد في تقليص المدى الزمني للحصول على التمويل والوصول لقاعدة عملاء أوسع.

تعاقدنا مع شركات التكنولوجيا المالية لإصدار التمويلات وتحصيل الأقساط

فعلى الرغم من أن شركة إرادة تعتبر لاعبًا جديدًا في سوق التمويل متناهي الصغر، إلا أن 30% من محفظة الشركة تم تخصيصها للسيدات، ونحو 25% من العمالة في الشركة سيدات، وهذه ضمن الأهداف المالية والاجتماعية التي نبحث عنها ونضعها نصب أعيننا.

حابي: هل قامت الشركة بتوقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات مالية خلال الفترة الماضية؟

عمرو أبو العزم: نعم، نحن ننتظر توقيع اتفاقيات بنكية في حدود 400 مليون جنيه، وسيتم الإعلان عنها قريبًا مع الجهات التي تم التعاون معها، وهو ما يعكس الثقة المتكاملة من المؤسسسات المالية الكبرى في فرص نمو شركة إرادة.

30 % من محفظة الشركة مخصصة للسيدات

حابي: ما هو وضع المنافسة في سوق التمويل متناهي الصغر من وجهة نظرك؟ ونريد التعرف بشكل أكثر تفصيلًا على أبرز المنتجات التنافسية التي تخططون لطرحها؟

عمرو أبو العزم: أرى أن تواجد أكثر من 23 شركة في قطاع التمويل متناهي الصغر سيجعل المنافسة في صالح العميل، حيث إن هناك تفاوتًا في حجم هذه الشركات وانتشارها جغرافيًّا وأنواع المنتجات المقدمة.

أُثني على الهيئة العامة للرقابة المالية لأنها أوجدت تركيبة مناسبة جدًّا، إذ إن الشركات باتت تطرح منتجات مختلفة سواء على التمويل متناهي الصغر أو التمويل الصغير أو التمويل المتوسط، وأرى أن هذا التنوع جيد في تعدد المنتجات أمام العميل.

وفي الوقت نفسه، أخذت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات أصفها بالجيدة، حيث سمحت بتواجد الشركات القوية في السوق، من خلال رفعها الحد الأدنى لرأسمال الشركات، مما خلق فرصًا جيدة لدخول الكيانات التي تمتلك القدرة على المنافسة، فضلًا عن توفيرها بيئة مناسبة تحافظ على العملاء وتحصل على تمويلات جيدة.

حابي: ما هو رأيك في التشريعات المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر بشكل عام؟ وهل هناك مطالب بعينها ترى ضرورة لتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية فيها بشكل سريع؟

عمرو أبو العزم: أرى أن البيئة التشريعية جيدة وهناك تحرك سريع فيها، فالهيئة العامة للرقابة المالية مستمع جيد للشركات، ولكن القطاع الخاص دائمًا يطلب المزيد للتنويع بشكل أكثر في المنتجات، بحيث تكون مرتبطة بالمتغيرات التي تحدث في السوق، والاعتماد على استخدام بالتكنولوجيا بصورة أكبر.

حابي: ما هي الأنشطة الجديدة التي تخططون للإعلان عنها؟ وهل هناك منتجات مختلفة تخلق قيمة مضافة عن الذي تم تقديمه في السوق وتخططون لطرحها الفترة المقبلة؟

عمرو أبو العزم: لا أستطيع التحدث عنها في الوقت الحالي، ولكنها منتجات ستكون مرتبطة بالتكنولوجيا المالية وستتيح فرصة للعميل بالتعامل بصورة تكنولوجية أكثر من التعامل الورقي، مما يقلل التكلفة وعامل الوقت بالنسبة للعميل، وأؤكد أن التكنولوجيا هي أساس وصلب شركة إرادة.

هناك تعاون مع شركة اتصالات مصر المساهم الرئيسي، في مجالات عديدة جدًّا، ويتم تبادل الخبرات في أمور كثيرة جدًّا على مستوى التكنولوجيا، فهذا هو محور تركيزنا الآن.

حابي: ما هي الدوافع التي جذبتكم للدخول في مجال التمويل متناهي الصغر؟

عمرو أبو العزم: على المستوى الشخصي، هذه ليست أول تجربة لي، ولكن إرادة الأقرب إلي وأسعى لتحقيق قصة نجاح جديدة.

أرى أن مردود نشاط التمويل متناهي الصغر الاجتماعي والمالي يخلق فرص عمل جيدة والتنمية في مصر، مما يتماشى مع رؤية الدولة 2030.

كذلك عنصر القوة بهيكل المساهمين، حيث إن صندوق مصر السيادي للخدمات المالية والتحول الرقمي وشركة اتصالات مؤسسات قوية ساعية للاستثمار والتطور في هذا المجال.

حابي: كيف ترون سوق التمويل متناهي الصغر بشكل عام وسط تحديات التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة؟

عمرو أبو العزم: أعتقد أنه لا بد أن يكون هناك وعي للتكاليف أو التكلفة الإجمالية سواء المرتبطة بإصدار التمويلات أو التكلفة المالية الخاصة بالتكنولوجيا وتكلفة العمالة أيضًا، وكذلك المتعلقة بالمخصصات.

115 مليون جنيه حجم رأس مال الشركة.. وهناك نية للزيادة

حابي: ما هي الشروط التي يتم وضعها للحصول على التمويل؟

عمرو أبو العزم: غالبية المحفظة لدى الشركة تصدر لأنشطة قائمة لمدة عام، كما نشترط وجود كيان قانوني، ولدينا جزء من المحفظة للأنشطة الجديدة.

حابي: كم يبلغ حجم رأسمال شركة إرادة حاليًا؟ وهل هناك نية لزيادته قريبًا؟

عمرو أبو العزم: حجم رأسمال شركة إرادة يبلغ نحو 115 مليون جنيه، وهناك نية للزيادة بالفعل.

حابي: ما هي الحصة السوقية التي تستهدفون الاستحواذ عليها خلال أول عامين لممارسة النشاط؟

عمرو أبو العزم: نستهدف أن نكون من أكبر ممولي هذا القطاع في مصر على المدى المتوسط، ونحرص على نمو وتطور المشروعات التي نقوم بتمويلها.