خطة تفعيل سوق العقود الآجلة

رنا ممدوح وسارة هشام _ كشف مصدر مسؤول لجريدة حابي عن تفاصيل خطة البورصة المصرية لتفعيل سوق العقود الآجلة، والتي من المستهدف إطلاقها خلال الربع الثالث من العام الجاري بسوق الأسهم، على أن يتم تطبيق المشتقات المالية في البورصة السلعية قبل نهاية 2023.

دراسة ضم مؤسسات مالية بهيكل ملكية شركة التسوية حال تلقي طلبات ووفقا للقيمة العادلة

قال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن البورصة بصدد التقدم لهيئة الرقابة المالية بطلب الحصول على ترخيص لتفعيل تداول العقود الآجلة، وكذلك الحصول على ترخيص لشركة تسوية العقود الآجلة التي تم الإعلان عن تأسيسها الأسبوع الماضي –تسويات- لافتًا إلى أن شركات السمسرة في الأوراق المالية عليها أيضًا التقدم بطلبات للحصول على تراخيص للتعامل في هذه السوق وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لعام 2019.

وكشف المصدر عن أن مجلس إدارة شركة تسويات بصدد وضع ضوابط وشروط الترخيص للمؤسسات الراغبة في المشاركة بتسوية العقود الآجلة، لافتًا إلى أن هذه الضوابط ستركز على أهمية توافر ملاءة مالية قوية في المؤسسات الأعضاء في ظل لعبهم دورًا مؤثرًا في ضمان تنفيذ العقود الآجلة المستهدف طرحها.

وفيما يتعلق بأسباب عدم مشاركة المؤسسات المالية في هيكل ملكية شركة تسويات، قال المصدر: “البورصة المصرية بذلت مجهودًا كبيرًا لإطلاق هذا الكيان على صعيد الدراسات الخاصة بالإطار التنظيمي والتشريعي، وكذلك دراسة مقارنات بين البورصات الخارجية، علاوة على استطلاع آراء كل أطراف السوق، لذلك فضلت تأسيس الشركة وفقًا لنسبة ملكية 100٪”.

ولم يستبعد المصدر إمكانية توسيع هيكل الملكية خلال مرحلة لاحقة، مؤكدًا أنه في حال أبدت مؤسسات مالية رغبتها في المشاركة في ملكية شركة تسوية العقود الآجلة، سيتم النظر في الأمر، ولكن سيتم ذلك وفقًا للقيمة العادلة وليس القيمة الاسمية.

وحول أنواع المشتقات المالية التي سيتم تفعيلها بالسوق الجديدة، أوضح المصدر أنه من المخطط البدء بالعقود المستقبلية على مؤشري البورصة EGX30 و EGX70، على أن يتم السماح بعد ذلك بتطبيق العقود المستقبلية على عدد من الأوراق المالية الأكثر نشاطًا بالسوق من حيث معدلات السيولة، مؤكدًا أن توافر السيولة المرتفعة يعد المعيار الرئيسي في اختيار الأسهم المتاح طرح مشتقات منها.

الرابط المختصر

نسخ النص