ريمون عهدي: حزمة الحوافز الحكومية تنسجم مع الاتجاه لدعم القطاع العقاري

إسلام سالم _ قال الدكتور ريمون عهدي نائب المدير التنفيذي بشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، إن القرارات التي أعلن عنها رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مايو الماضي والتوافق بصورة مبدئية، على منح المطورين العقاريين عدة حوافز، تنسجم مع الاتجاه العام للدولة المصرية الحريصة على دعم القطاع العقاري على غرار بقية القطاعات.

اعتبار المشروع مكتملًا عند نسبة 85% إجراء جيد ومن الأفضل تخفيضها إلى 75%

أضاف عهدي، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن القطاع العقاري يحتل أهمية في الاقتصاد القومي، حيث يعمل به أكثر من 5 ملايين فرد بشكل مباشر، وقد يصل العدد إلى 18 مليونًا بمختلف المجالات المرتبطة به، ويشكل نحو 20% من الدخل القومي ككل.

وأكد نائب المدير التنفيذي بشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، أن تخفيض فائدة أقساط الأراضي إلى 10% بدلًا من 19.25% لمدة عامين خطوة جيدة، حيث بلغت نسبة التخفيض الآن نحو 50% لتعطي فرصة للشركات والمطورين العقاريين لاستعادة نشاطها بشكل معقول.

وأوضح أن مد فترة تثبيت الفائدة إلى عامين يخفف الضغط على ميزانيات المشروعات وزيادة مدد تنفيذها، خاصة مع اختلاف أسعار جميع مواد البناء كرد فعل لموجات التضخم المتتالية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري والعالمي، وستساهم تلك الخطوة في منح المطورين الفرصة لمطابقة مواعيد تنفيذ المشروعات وجداول تسليمه.

ضرورة طرح مبادرات تمويلية استثائية للقطاع العقاري بفوائد ميسرة

وشدد على أن الشركة تحاول تجنب التأخر في مواعيد تسليم الوحدات، إلا أنها تطمح في أن تساعد إرشادات الحكومة في تجنب تبعات التأخيرات الخارجة عن الإرادة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.

ونوه إلى أن زيادة مدة تنفيذ المشروعات بنسبة 20% تشكل عاملًا مساعدًا لرفع الضغط بنسبة ما عن شركات التطوير العقاري، خاصة أن معظم المشروعات تم إعادة الجدولة الزمنية للعمل بها نتيجة للتوقف والتباطؤ الذي شهدته المشروعات بسبب أزمة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد، وكذلك ما نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على ارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيب.

وقال إن العديد من الشركات اضطرت لتأجيل مواعيد استلام الوحدات العقارية، وهو أمر سيجعل الشركات تعيد النظر في نظام إدارة مشروعاتها وتحسينها، وهو ما تطبقه الشركة في استراتيجيتها لتجنب زيادة الأسعار على العميل وتحمله التكلفة أو تحويل العقود، مشيرًا إلى طرح الشركة عددًا من الوحدات تستطيع تنفيذها خلال مدة زمنية قصيرة باستثمارات ذاتية لتسهيل عملية التسليم.

وفيما يخص تخفيض نسبة اكتمال المشروع عند 85%، أوضح أنها نسبة مناسبة وجيدة، في ظل الاهتمام بالاستجابة لمطلب المطورين العقارين، فهذا لا شك أمر ايجابي، إلا أنه من الأفضل أن تصل نسبة التخفيض إلى 75% لتناسب الظروف الحالية بشكل أكبر، ويمكن ربطها بنوع المشروع سواء سكني أو تجاري أو إداري.

وأكد أن اتخاذ المزيد من تلك الخطوات سيساهم في تطوير نشاط القطاع العقاري وزيادة استثماراته وتعزيز جاهزيّة القطاع واستدامته.

المطالبة بطرح أراضي التطوير العقاري بأسعار تناسب ظروف السوق

وطالب بضرورة توفير التمويلات المصرفية للعملاء الراغبين في شراء الوحدات العقارية تحت التنفيذ، ولا بد من طرح مبادرات تمويلية استثائية للقطاع العقاري بفوائد ميسرة، والعمل على توفير مواد البناء والتشطيبات من المنتجات المحلية لتوفير العملة الأجنبية التي تنفقها الشركات العقارية، سواء في عمليات الاستيراد أو الإفراجات الجمركية.

ولفت إلى أهمية طرح الأراضي المخصصة للاستثمار في التطوير العقاري بأسعار تناسب ظروف السوق وما يمر بها من تحديات، والاهتمام بملف تصدير العقارات لكونه من مصادر التمويل القوية للقطاع ويقدم حوافز متميزة قد تستفيد منها السوق المصرية، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من نهضة عمرانية خلال السنوات العشر الأخيرة.