مجموعة BSH الألمانية تحصل على الرخصة الذهبية للاستثمار في مصر
شاهندة إبراهيم – حصلت مجموعة BSH الألمانية المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية، على الرخصة الذهبية للاستثمار في مصر، من إجمالي 15 رخصة ذهبية ممنوحة فقط لكبار المستثمرين الأجانب الجادين على مختلف مستويات وقطاعات الاقتصاد المصري.
وبدوره، قام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة بتسليم الرخصة الذهبية إلى لويس ألفاريز، الرئيس التنفيذي لشركة BSH “بي إس إتش إيجيبت” للأجهزة المنزلية، المالكة للعلامة التجارية Bosch (بوش)، بغرض إنشاء مصنع بوتاجازات.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن العوامل الرئيسية التي ساهمت في قرار منح الرخصة الذهبية لشركة BSH هي خططها لتوطين تكنولوجيا صناعة الأجهزة المنزلية في السوق المصرية، والتشغيل الكثيف للعمالة، واستهداف تصدير جزء كبير من المنتجات للأسواق الخارجية وتوفير النقد الأجنبي، وهي عوامل تتفق مع “رؤية مصر 2030”.
ومن جانبه قال لويس ألفاريز، الرئيس التنفيذي لشركة BSH “بي إس إتش إيجيبت” للأجهزة المنزلية، إن حصول الشركة على الرخصة الذهبية في مصر، يمثل شهادة ثقة في استثمارات الشركة بالسوق المصرية، والذي توليه المجموعة اهتماماً خاصاً وتعتبره القوة الحقيقية لإحداث النمو الاقتصادي الكبير في المنطقة وشمال أفريقيا عبر الإنتاج المحلي والتصدير لدول أفريقيا.
و أضاف قائلًا: “تهدف مجموعة BSH إلى المساهمة في نمو الاقتصاد المصري وتطوره من خلال خلق فرص عمل جديدة واستخدام الموارد المحلية لتوفير أكبر قيمة للمجتمع المصري، وتحقق مجموعة BSH التوسع والتقدم المستمر من أجل علاقات قوية واستثمارات بناءه، الآن وفي المستقبل”.
وأكد لويس على التزام المجموعة الراسخ بتحقيق الاستدامة في كل جانب من جوانب مصنعها الجديد وفي جميع منتجاتها.
وتعتزم BSH استثمار نحو 50 مليون يورو في المصنع الجديد لإنتاج مواقد الطهي المنزلية الأولى من نوعها في مصر وفي القارة الإفريقية ، ويقام مصنع BSH على مساحة 160000 متر مربع في مدينة العاشر من رمضان، ويوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لإنتاج مواقد الطهي المنزلية (البوتاجاز) بتكنولوجيا ألمانية.
وتستهدف المجموعة تصدير نصف إنتاج المصنع لمختلف دول أفريقيا والشرق الأوسط، قبل نهاية عام 2024، وتصل قدرته الإنتاجية السنوية إلى 350 ألف وحدة.
وتعد الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) وفقاً لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (42 و43) من اللائحة التنفيذية، إذ أنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وذلك بهدف تيسير الإجراءات أمام الاستثمارات الأجنبية الجادة للإسراع في إحداث النمو المستهدف.
