مسؤول: المستثمرون السعوديون لديهم رغبة والتزام بزيادة استثماراتهم في مصر

حابي – بحث رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، والوفد المرافق له، سُبل تعزيز التعاون والتكامل بين مصر والمملكة العربية الصناعية في ملف الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التكامل بين البلدين، مشيرا إلى ما تمتلكه الدولتان من مقومات وموارد بشرية هائلتين، مضيفًا أن مصر سوق كبيرة للغاية، وهي في الوقت نفسه بوابة لقارة إفريقيا.

وأضاف: “من هنا تأتي أهمية أن تكون هناك اتفاقية بين البلدين، تُمكن القطاع الخاص من تحقيق التكامل والشراكة في سلاسل الإمداد والإنتاج”، مؤكدًا أن هذه التوجهات تحقق مصلحة متبادلة للطرفين.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تتبنى ملف تعميق الصناعة، وتعظيم المكون المحلي، وهناك عدد من الصناعات المستهدفة التي وضعت مجموعة كبيرة من الحوافز لها، ومن ثمّ هذه فرصة لتحقيق التكامل، ويمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة من هذه الحوافز الاستثمارية، بما يُمكِّن البلدين من توفير المنتجات المختلفة للأسواق المحلية، ولخدمة أغراض التصدير أيضًا.

وأضاف: “نركز خلال هذه الفترة على حل مشكلات المستثمرين، ويتابع السفير السعودي في مصر، أسامة نُقلي، معنا هذه الملفات، وبالفعل اتخذنا على مدار الفترة الماضية قرارات خارج الصندوق، بما أسهم في حل عدد من المشكلات التي ظلت عالقة لعشرات السنين، ونحن مستمرون في حل جميع المشكلات”.

وتطرق إلى ضرورة التكامل بين ما يتم في المملكة من جهود تنموية، وما حققته مصر من تنمية على مختلف الأصعدة، موضحًا أن هذا من شأنه زيادة الإسراع بتحقيق المستهدفات التنموية في البلدين، بما يحقق مصالح الشعبين.

التكامل في صناعات الأمن الغذائي والدوائي وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإفريقية

وقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة: “على مدار الفترة الماضية، عقدنا عددًا من الاجتماعات مع الأشقاء السعوديين، وخلال هذه الاجتماعات، تم التوافق على مجموعة من ملفات العمل المشتركة في مجال الصناعة، أهمها التكامل الصناعي بين البلدين، كما تم الاستقرار على بدء تبادل الخبرات في عدد من الصناعات المهمة مثل صناعة السيارات والصناعات المُغذّية”.

وشرح الوزير عددًا من الصناعات المحددة، المُقرر أن تشهد المزيد من التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومن ضمنها صناعات الأمن الغذائي والدوائي، وتعزيز الصادرات إلى الإسواق الإفريقية.

وتطرق سمير إلى أن المناقشات بين وزارتي الصناعة المصرية والسعودية تضمنت ضرورة الاستفادة من الثروات الطبيعية والتعدينية الموجود في كلا البلدين، وتعزيز القيمة التصنيعية المُضافة لهذه الموارد.

وفد من رجال الأعمال بالبلدين يجتمع لبحث فرص التعاون المشتركة

وأشار إلى أن هناك وفدًا من رجال الأعمال من البلدين سيجتمع لبحث فرص التعاون المشتركة، كما أن هناك جدول أعمال يتضمن إجراء مقابلات بين الوفد وعدد من الوزراء والمسئولين في الحكومة المصرية.

وقال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي: “لدينا استراتيجية واضحة لقطاع التعدين، ونعمل على اكتشاف ثرواتنا بصورة أكبر، كما أطلقنا في نهاية العام الماضي 2022 استراتيجية وطنية للصناعة، وهي استراتيجية طموحة للغاية، إذ تتضمن الصناعات المستهدف تنميتها، وزيادة مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي، وآليات زيادة الفرص الاستثمارية بها، وكذلك خلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي”.

وتابع: “نتطلع إلى وجود تكامل بين مصر والمملكة في عدد من الصناعات ذات الأولوية”، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الصناعية حددت 12 قطاعًا مستهدفًا، شارحًا هذه القطاعات، وما تتخذه المملكة العربية السعودية من خطوات مهمة في هذا الشأن، وموضحًا جهود التواصل بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون المشترك في هذه الملفات.

وأوضح أن استراتيجية الصناعة السعودية تستهدف خلق اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، قائلًا: نتطلع للتكامل مع مصر في الصناعات التي حددتها الاستراتيجية والتي تشمل الصناعات التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، والتعاون من أجل الاستغلال الأمثل وخلق قيمة مضافة في صناعات البتروكيماويات والتعدين، وصناعة السيارات والأجهزة الطبية، والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.

وتقدم بالشكر للحكومة المصرية على الجهود المبذولة “التي تعكس تعاونًا ملحوظًا” مع المستثمرين السعوديين، مضيفًا: “نلمس الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة المصرية لبناء قاعدة صناعية، فضلًا عن جهود تيسير مناخ الاستثمار”.

وأكد أن المستثمرين السعوديين لديهم رغبة والتزام بزيادة استثماراتهم في مصر، معربًا عن تقديره لما يتم من جهود لتذليل جميع العقبات والتحديات المختلفة، كما سرد عددًا من التحديات التي يجري العمل على حلها.

وقال الوزير السعودي: “نناقش بالفعل مجالات التعاون المشتركة بيننا بالتنسيق مع وزير الصناعة في القطاعات المرتبطة بالتصدير، وكذا صناعة السيارات، وكل ما يتعلق بمدخلات الصناعة”.

وتابع: لدينا زيارة تمتد على مدار 3 أيام في مصر، سنزور خلالها عددًا من المواقع الصناعية، ولدينا لقاءات مع القطاع الخاص.