إسلام سالم وشريف ناصر _ رحب عدد من المطورين العقاريين بحزمة الحوافز الحكومية الموجهة لصالح القطاع خلال الفترة الماضية، مطالبين بإطلاق حزمة جديدة للمساهمة في تخطي القطاع لتحديات ارتفاع سعر الفائدة وتراجع الجنيه أمام الدولار، ما أثر بشكل كبير على ارتفاع أسعار مواد البناء.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أعلن في 17 مايو الماضي، عن إطلاق حزمة حوافز للمطورين العقاريين تمثلت في مد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20% واعتبار نسبة اكتمال المشروع عند 85% وخفض فائدة أقساط الأراضي إلى 10% بدلًا من 19.25%، بجانب دراسة عدد من الحوافز الأخرى.
وأكد عدد من المطورين على ضرورة توفير تمويلات بنكية لصالح شركات التطوير العقاري بفائدة 11% أسوة بالقطاع الصناعي، فيما يرى عدد آخر أهمية خفض نسبة اعتبار المشروعات مكتملة لنحو 75% بدلًا من 85%، مطالبين بإتاحة تمويل الوحدات تحت الإنشاء لصالح العملاء.
أحمد شلبي: الحوافز الحكومية الأخيرة ستعمل على تعويض بعض خسائر المطورين
عبد الرحمن عجمي: طرح الأراضي بالتقسيط مع سعر فائدة مرتفع يؤثر على هوامش الربحية
وليد مختار: الحوافز الجديدة تساعد في حل أزمات المطورين وزيادة معدلات الحركة
جمال فتح الله: الظروف الاقتصادية الراهنة أثرت على المبيعات العقارية
أحمد أهاب: بناء الخطط البيعية وفقا لاحتياجات التدفقات النقدية المطلوبة لتنفيذ المشروعات
ريمون عهدي: حزمة الحوافز الحكومية تنسجم مع الاتجاه لدعم القطاع العقاري