عبد الرحمن عجمي: طرح الأراضي بالتقسيط مع سعر فائدة مرتفع يؤثر على هوامش الربحية

إسلام سالم _ قال المهندس عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي بمجموعة دايموند وشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، إن قطعة الأرض تمثل نسبة كبيرة من تكلفة المشروعات العقارية، فطرح الأراضي بالتقسيط مع سعر فائدة مرتفع يؤثر على هوامش ربحية الشركات العقارية، ويمكن تعويض ذلك بفائدة متناقصة أو حوافز في سعر الفائدة مرتبطة بنسب إنجاز المشروع، كما تؤدي إلى تغير التكاليف كنتيجة طبيعية لتغير سعر الفائدة.

خفض فائدة أقساط الأراضي إلى 10% لعامين يحفز الاستثمارات في القطاع

أضاف عجمي، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن خفض فائدة أقساط الأراضي إلى 10% بدلًا من 19.25% لمدة عامين، قرار جيد للمطورين العقاريين من حيث النسبة والمدة، كما سيحفز المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.

وأكد الرئيس التنفيذي بمجموعة دايموند وشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، أن مد فترة تنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20%، يعتمد على حجم وطبيعة المشروع، إذا كانت المدة المحددة تتناسب مع حجم المشروع وتحقق الأهداف المطلوبة، فإنه يمكن اعتبارها مرضية، مشيرًا إلى إمكانية تمديد المهلة مجددًا حال المرور بظروف طارئة أو تغيرات في الظروف الاقتصادية.

مد فترة تنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% يعتمد على حجم وطبيعة المشروع

وأوضح أن خفض النسبة المئوية لاعتبار المشروع اكتمل تنفيذه لتصبح 85% بدلًا من 90%، ويمكن اعتباره خطوة إيجابية لتسهيل الإجراءات الإدارية للمطورين العقاريين، مضيفًا أن هذا القرار قد يساعد على تحسين مناخ الاستثمار في القطاع العقاري المصري.

وفيما يخص دراسة الحكومة لعدد آخر من الحوافز للعرض على الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للاستثمار وأبرز المطالب، شدد على أن مواجهة تحديات القطاع العقاري بشكل عام تتطلب التعاون المستمر بين الحكومة وشركات التطوير العقاري، لإتاحة آليات تمويل متعددة لاستمرار ضخ استثمارات لتنمية المشروعات ودراسة فرص استثمارية جديدة، وتأجيل سداد مستحقات الأراضي، وتحوط الشركات من التذبذب في مواد البناء.

وأشار عبد الرحمن عجمي إلى أن شركة سكاي أبوظبي تمكنت رغم هذه التحديات من ضخ استثمارات ضخمة بالمشروعات لتسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها مع العملاء، أما بالنسبة للحوافز الأخرى التي يدرسها المجلس الأعلى للاستثمار، فمن الضروري أن تكون مصممة بطريقة تشجع المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري وتدعم نمو الاقتصاد.

خفض نسبة اكتمال المشروع لنحو 85% خطوة إيجابية لتسهيل الإجراءات الإدارية

ونوه إلى أن الحوافز الأخرى من الممكن أن تشمل تسهيلات في الإجراءات الإدارية، وتقليل الضرائب والرسوم، وتوفير الدعم الفني والتمويلي للمطورين العقاريين، كما يجب التركيز على خطوات تساعد على تحقيق الاستقرار وتوافر مواد البناء لاستكمال المشروعات القائمة دون تأخير واستدامة نمو القطاع العقاري الذي يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي ويوفر ملايين فرص العمل.

وقال إن هذه الحوافز يمكن أن تساعد على جعل الاستثمار في القطاع العقاري أكثر جاذبية وفعالية، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.