شريف الصياد: مصر تمتلك ميزة تنافسية في تصنيع وتصدير المركبات الكهربائية
لا يجوز إقامة صناعة سيارات دون تدعيمها بالمكونات المغذية
شاهندة إبراهيم _ أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو المتخصصة في المكونات المغذية لتصنيع للسيارات، أن دخول مصر سباق صناعة المركبات التقليدية ومكوناتها تأخر كثيرًا، وسط احتدام المنافسة مع دول خطت خطوات واسعة في هذا المجال على غرار المغرب.
أوضح الصياد في تصريحات لجريدة حابي، أن المغرب جذبت الاستثمارات الفرنسية لتصنيع السيارات محليا، مما سمح باجتذاب القائمين على الصناعات المغذية نواة صناعة السيارات.
ونوهّ إلى أنه لا يجوز إقامة صناعة السيارات دون تدعيمها بالمكونات المغذية، مضيفًا: سبب تعثر مصر وعرقلتها بالمشاكل هو عدم تعميق صناعة المكونات، وجزء كبير جدًّا يتم استيراده من الخارج.
وأبدى اعتقاده بأن مصر فقدت الميزة التنافسية في تصنيع السيارة التقليدية بفعل عامل الوقت، ليتعين التركيز في الكهربائية سهلة التصنيع، خاصة مع وجود خطط لدى الشركات الأوروبية لوقف إنتاج السيارات العاملة بالوقود في عام 2030.
وأكد الصياد، أن مصر تمتلك ميزة تنافسية في تصنيع السيارة الكهربائية وتصديرها للأسواق المجاورة، خاصة مع إمكانية تصنيع جزء كبير من مكوناتها محليًّا مثل المحركات والبطاريات، مضيفًا: من الممكن تحقيق باع كبير فيها.
فيما وصف تصنيع محرك الوقود بأنه أكبر عائق موجود في مصر، بفعل تعقيد إنتاجه ويحتاج تطويره إلى استثمارات كبيرة.
ويرى أنه لا بد من تعميق الصناعات المغذية للمحركات والبطاريات في بادئ الأمر قبل التركيز على تجميع السيارة الكهربائية محليًّا، حتى تقوم صناعة المركبات النظيفة بصورة حقيقية.
وتابع: هناك ضرورة لاجتذاب عدد من المصانع العالمية لصناعة المكونات محليًّا، مع منحهم جميع الحوافز اللازمة، مما يسهل اجتذاب القائمين على تصنيع السيارات الكهربائية بفعل تواجد الإمدادات المطلوبة.
أضاف أن هناك أولوية لبناء استراتيجية صناعة السيارات الكهربائية وليست العاملة بالوقود، بجانب وجود توقعات بأن مبيعات سيارات الوقود النظيف ستسبق التقليدية خلال 10 سنوات.
وتساءل: ما هي الجدوى الاقتصادية من الاستثمار في السيارات التقليدية وسط ترجيح التكهنات بنمو النظيفة وقيادتها لحركة المبيعات لتحل محل العاملة بالوقود؟
ونادى بتبني استراتيجية صناعة السيارات لتشجيع تعميق المكونات الرئيسية الخاصة بالمركبات الكهربائية في بداية الأمر، ومن ثم اجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن تعميق صناعة المكونات المغذية للسيارات الكهربائية سيفتح الباب أمام التصدير، فضلًا عن أن جميع الاستثمارات الأجنبية في مصر تخصص جزءًا من إنتاجها للخارج.
ورهن إمكانية تصدير مصر لكل من المغرب وتركيا، بإنتاج السيارات الكهربائية مستبعدًا المنافسة في التقليدية العاملة بالوقود إلا في حالة توقيع اتفاقيات تجارية بين بلاد معينة، تلزم بمبادلة حجم الواردات من المركبات بالصادرات المصرية.
وفي الوقت نفسه، يرى أن الميزة التنافسية لمصر ضعيفة في تصديرها سيارات للمغرب، نظرًا لتقدم الاخيرة وقطعها شوطًا كبيرًا وامتلاكها صناعة تنافسية بصورة عالية جدًّا.
وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على ضرورة التركيز على صناعة مكونات السيارات الكهربائية من المحركات والبطاريات، ومن ثم استكشاف فرص تصنيع الإطارات محليًّا، لافتًا إلى ضرورة البدء بالمكونات ذات القيمة العالية والسهولة النسبية في التصنيع، كما لا تحتاج لتطوير عالٍ على غرار الإلكترونيات، التي يصاحبها تكاليف مرتفعة مرتبطة بتطويرها غير أن صناعتها صعبة على حد تعبيره.
