مجدي طلبة: تيسيرات المالية تعزز حركة البضائع وتمنع تكدسها بالموانئ

أحمد عبد الرحمن _ قال مجدي طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، ورئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية سابقًا، إن قرار خفض رسوم التخليص الجمركي مسبق السداد إلى 1% بدلًا من 30% يساهم في تعزيز حركة البضائع بالموانئ وعدم تكدسها.

وأكد طلبة، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، على ضرورة تسهيل الإجراءات وسرعة تنفيذ الجهاز الوظيفي والتنفيذي للقرارات التي تساهم في التسهيل على المستوردين، مشيرًا إلى أن تطبيق القرارات يحتاج إلى التدريب والرقابة.

الهدف الأساسي ضبط الميزان التجاري وليس تقليل الواردات

وأشار نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية إلى أن فلسفة المساندة التصديرية تستهدف دعم القطاعات التي تحتاج إليها، والتي تمتلك أسسًا وفرصًا للنمو بالأسواق العالمية.

وأضاف أن المساندة لا بد أن تشمل آليات فنية مثل العديد من دول العالم من خلال توجيهها لتحديث تكنولوجيا الصناعة والمقاصة مع جميع المستحقات الحكومية مثل الضرائب والتأمينات والكهرباء والغاز لضمان اتزان التدفقات النقدية للمصنعين.

وأشار إلى أن كل المتغيرات الدولية خلال السنوات الثلاث الماضية منذ بداية أزمة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا كانت تشكل فرصة عظيمة لنمو الصادرات، لوجود امتيازات بمصر غير متوفرة في العديد من دول العالم، وعلى رأسها العمالة منخفضة التكاليف والقرب من الأسواق وانخفاض تكلفة الشحن.

كما طالب بتفعيل قانون «الخروج من السوق» أو «قانون الإفلاس» الذي تمت الموافقة عليه من البرلمان المصري منذ 4 سنوات للحفاظ على العمالة بالمؤسسات أسوة بمعظم دول العالم.

وقال رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية السابق، إن قطاع الصناعة يحتاج إلى إصلاح إداري لمواجهة التحديات والتغلب على الأزمات، مؤكدًا أن المصدرين هم فرصة مصر للخروج من المشاكل الاقتصادية.

ورحب طلبة بقرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذي ينص على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة، وألا تقل نسبة المكون المحلي عن 30% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من بدء التشغيل، وألا تقل نسبة التصدير إلى خارج البلاد عن 80%.

ولفت إلى أن قطاع الصناعة في مصر يحتاج إلى التوازن بين المشروعات في المناطق الحرة وخارجها من حيث التكلفة والميزات والعبء والإصلاحات، ليسود مناخ إيجابي بشكل عام على جميع القطاعات الصناعية.

وأشار مجدي طلبة إلى أهمية سرعة فتح اعتماد للمصدرين في البنوك لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للعملية التصنيعية، مطالبًا بتفعيل دور الرقابة من البنك المركزي على البنوك وتقوية دوره الفني والتدخل لمنع أي ممارسات خاطئة من البنوك تجاه العملاء.

وشدد على ضرورة الاستفادة من انخفاض قيمة العملة لزيادة نسب التصدير للخارج كما حدث في تركيا، لافتًا إلى أهمية العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للحصول على عائد دولاري لتعزيز الاحتياطي النقدي.

أهمية تفعيل قانون الإفلاس لضمان الحفاظ على العمالة

ونوه بضرورة منح تيسيرات وحوافز للمصنعين وتشجيع التصدير في ظل توقيع عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من دول العالم مثل تركيا وأمريكا الجنوبية وغيرها من الدول، مؤكدًا أن مستهدف زيادة الصادرات المصرية لأكثر من 100 مليار دولار يمكن تحقيقه.

وأصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط بداية يونيو الجاري، حزمة تيسيرات جديدة لقطاع الصناعة، منها: السماح للوكلاء باتخاذ اجراءات التخليص الجمركي وسداد نسبة 1% من الضرائب والرسوم قبل وصول البضاعة بدلا من 30%.