محمد البهي: مردود إيجابي مباشر لقرار سداد 1% فقط من التخليص الجمركي المسبق

أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومستشار غرفة صناعة الأدوية، إن وزارة المالية تهدف من خلال إجراءات تسهيل التخليص الجمركي إلى أن تصبح الجمارك بوابة لعبور البضائع وليس للتخزين.

أضاف البهي في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن الإفراج الجمركي كان يستغرق خلال الفترة الماضية وقتًا طويلًا ما يزيد من تكلفة البضائع؛ نتيجة الغرامات على الحاويات والأرضيات لمكوث البضائع لعدة أسابيع في الجمارك.

تعريفة واردات الصناعة عادة ما تصل إلى 2%.. وهو أمر جيد

وأكد عضو المكتب التنفيذي، أن نظام الجمارك الجديد «أم تي إس» أتاح التعامل مع البضائع قبل وصولها للموانئ، مؤكدًا أن قرار وزارة المالية لتخليص الجمارك على الفاتورة بسداد 1% من القيمة لحين ورود البضائع للموانئ وخروجها فور وصولها بعد دفع التخليص الجمركي جيد للغاية.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إلى أن هناك مردودًا إيجابيًّا ومباشرًا لإجراءات التسهيل الجمركي على المصانع والتجار والأسعار بالأسواق، لأن أي تكلفة تضاف على السلع الواردة أو مستلزمات الإنتاج تؤثر بالسلب على السعر النهائي للمنتج والعكس.

يذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط كان قد أصدر حزمة تيسيرات جديدة لقطاع الصناعة بداية الشهر الجاري، منها: السماح للوكلاء باتخاذ اجراءات التخليص الجمركي وسداد نسبة 1% من الضرائب والرسوم قبل وصول البضاعة بدلًا من 30%.

وفيما يتعلق بخفض التعريفة الجمركية أكد الدكتور محمد البهي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالصناعة، مشيرًا إلى أن نسب أغلب واردات الصناعة تتراوح بين صفر إلى 2% ونادرًا ما تصل إلى 5%، وهي قيم قليلة للغاية.

وقال إن اتحاد الصناعات عمل لفترات طويلة على التشوهات الجمركية نتيجة فرض رسوم أحيانًا أعلى على الخامات أو مدخلات الإنتاج من المنتجات الأخرى ولكن تم تعديل التعريفة الجمركية.

وذكر أن اللجنة العليا برئاسة رئيس الجمهورية كانت تستجيب لرأي اتحاد الصناعات في جميع الآراء التي تعرض عليها ويتم اعتبار رأي الاتحاد والعمل به.

وأكد البهي أن رد مصلحة الجمارك للمبالغ التي تم تحصيلها في حالة إعادة تصدير البضاعة ليس بجديد، موضحًا أن مستورد البضائع يضع خطاب ضمان لا يتم تسهيله ولكن يتم استلامه بعد إتمام عملية التصدير.

ولفت عضو المكتب التنفيذي إلى أن الضرائب أكثر الإيرادات الممولة للموازنة العامة، مؤكدًا أن انكماش السوق وانخفاض الإنتاج يؤديان إلى تراجع الضرائب، مما يؤثر على تمويل البنود الأساسية من الموازنة كالخدمات والتعليم والصحة والرواتب.

وفيما يخص زيادة نسب المساندة التصديرية قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنه من الضرورة اختيار الوقت الذي تصبح فيه الظروف الاقتصادية مهيأة للمطالبة والحديث عن تشجيع القطاعات الصناعية، مؤكدًا أن وزارة المالية تعاني في ظل التحديات الدولية السلبية التي أثرت على جميع الدول بما فيها مصر.

وأكد أن اللجنة العليا للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية أصدرت العديد من القرارات المشجعة للاستثمار، مضيفًا أن الضمان الأقوى هو متابعة رئيس الجمهورية لتنفيذ قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذي ينص على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة، وألا تقل نسبة المكون المحلي عن 30% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من بدء التشغيل، وألا تقل نسبة التصدير إلى خارج البلاد عن 80%.

وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية للحصول على عائد دولاري لتعزيز الحصيلة الدولارية والاحتياطي النقدي.