مدحت نافع: تخفيض الرسوم مسبقة الدفع يحقق السيولة ويخفف الأعباء

أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، إن إجراءات تسهيل التخليص الجمركي وتخفيض الرسوم مسبقة الدفع تحمل أهدافًا مزدوجة تتمثل في تحقيق قدر من السيولة في المنافذ الجمركية لعدم تكدس البضائع في الموانئ، وتخفيف الأعباء عن المستوردين.

أضاف نافع في تصريحات لجريدة حابي، أن تسهيل التخليص الجمركي يعد آلية منطقية لتخفيف الأعباء عن المستوردين، في ظل ارتفاع أسعار المكون الصناعي المستورد وانعكاسه بالسلب على الإنتاج والمستهلك النهائي، نتيجة سهولة تمرير الأعباء الجمركية إلى سعر السلع النهائي.

مطالب المصنعين: سهولة تخصيص الأراضي واستقرار سعر الصرف والطاقة

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك إلى أن تأخير البضائع في الموانئ يكبد المستوردين خسائر وسط التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف، التي تتم ترجمتها في النهاية إلى ارتفاع أسعار السلع على المستهلك النهائي، في ظل زيادة معدلات التضخم واقتراب فاتورة استيراد الدولة إلى 90 مليار دولار سنويًّا.

وقال إن مطالب خفض التعريفة الجمركية لا يمكن أن تطبق على كامل السلع ومختلف الدول، لأن هناك مبادئ كثيرة لتحديد الضريبة الجمركية منها المعاملة بالمثل، واعتبارات أخرى تتعلق بهذه السلع إذا كانت مدخلات إنتاج أو سلعًا نهائية أو مصنفة سلعًا ترفيهية.

وأكد أن التعريفة الجمركية ليست آلية جيدة للإيرادات الحكومية؛ لأنها تعوق تدفق السلع والخدمات، مضيفًا أن هناك حواجز أخرى يمكن وضعها لمراعاة الجودة واعتبارات أخرى قد تكون مفيدة للدولة بشكل أكبر، مطالبًا بالتعامل مع التعريفة الجمركية بحرص حتى لا تتسبب في مشاكل على السلع المصدرة من مصر.

وأشار إلى أن قرار رد مصلحة الجمارك المبالغ التي تم تحصيلها في حالة إعادة التصدير ليس بجديد ولكن تم تطويره في القرارات الجديدة، موضحًا أنه يتم دائمًا رد جزء من الضريبة الجمركية على السلع التي يعاد تصديرها كما كان يحدث في الشركات التابعة للقابضة المعدنية ومصر للألومنيوم وسبائك الحديدية والعديد من الشركات التي تعتمد على التصدير بشكل كبير، حيث كانوا يحصلون على نفس المزايا.

ولفت مدحت نافع إلى أن مطالبات المصنعين تتعلق بسهولة تخصيص الأراضي الصناعية وترفيقها واستقرار سعر الصرف وأسعار الطاقة بالنسبة للعمليات التصنيعية، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار يتطلب آلية معينة يتم استحداثها في شكل صناديق على غرار صناديق أسواق المال.

وأوضح أن نسب المساندة التصديرية تعود إلى فلسفة الحكومة في ضوء معلومات تتعلق بالدول والسلع ومدى أهميتها وتشابكها، مشيرًا إلى أن قرار السياسة المالية يأخذ في ضوء نماذج التوازن العام كما يأخذ في الاعتبار التأثير النهائي والصافي لأي مدخل من المدخلات على سائر مدخلات ومخرجات الاقتصاد.

وأشار إلى أن كل القطاعات التصديرية في المناطق الحرة باستثناء قطاع التعدين والخضار والفاكهة والحبوب مرشحة للإدراج في برنامج رد الأعباء الجديد، في حال زيادة نسبة المكون المحلي على الحد الأدنى الذي وضعته الدولة.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد أصدر حزمة تيسيرات لقطاع الصناعة بداية الشهر الجاري، منها: السماح للوكلاء باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي وسداد نسبة 1% من الضرائب والرسوم قبل وصول البضاعة بدلًا من 30%.