سمير صبري: ضرورة إعفاء المواد الخام المستوردة من الرسوم الجمركية
السماح للوكلاء باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي ينهي معاناة المستثمر الأجنبي
إسلام سالم _ قال سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن قرار السماح للمستوردين أو وكلائهم باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي عن البضائع المستوردة من الخارج جيد للغاية، خاصة أن المستثمرين الأجانب على وجه التحديد كانوا يعانون من صعوبة كبيرة خلال إجراءات الإفراج.
أهمية توجيه المساندة التصديرية بشكل أكبر للصناعات المنافسة عالميًّا
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد أقر حزمة تيسيرات جديدة لقطاع الصناعة بداية الشهر الجاري، أبرزها السماح للوكلاء باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي وسداد نسبة 1% من الضرائب والرسوم قبل وصول البضاعة بدلًا من 30%.
وأضاف سمير صبري في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن المستثمر الأجنبي كان يلجأ إلى الشركات المحلية لتنفيذ تلك الإجراءات ويكبدهم مبالغ مالية إضافية، إلا أن القرار الجديد سيسهل من أعمالهم بشكل أكبر لإمكانية توكيل أشخاص وهيئات أخرى لإنهاء الإجراءات.
وأكد مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن النقطة الأهم من خفض التعريفة الجمركية للاستيراد هي النظر بشكل مختلف لمستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أهمية إلغاء الرسوم الجمركية المحملة على المواد الخام والأولية، خاصة التي يتم بناء الصناعات الكبيرة عليها.
وأوضح أن أي تكلفة تضاف على أسعار المواد الأولية تضاف بشكل تلقائي على سعر المنتج النهائي، ما يزيد من أسعار المنتجات بالسوق المحلية.
وأشار إلى ضرورة توجيه المساندة التصيرية ودعم الصادرات للصناعات المستهدف المنافسة فيها بالأسواق الخارجية، مؤكدًا أن النسبة التي يتم صرفها كدعم للصادرات مثل 80% من النولون البحري عند التصدير للدول الإفريقية وتصل لنحو 100% عند التصدير لبعض الدول، أمر مشجع وجاذب للغاية حاليًا.
دعم النولون البحري بنحو 80% للدول الإفريقية و100% لبعضها أمر مشجع وجاذب
وشدد على أهمية توافر لجنة فنية متخصصة تابعة لمجلس الوزراء للإشراف على تفعيل وتنفيذ برنامج دعم الصادرات، للحرص على أن تكون عمليات السداد فورية وبحد أقصى 3 أشهر طبقًا لقرار رئيس الوزراء، بجانب اختلاف نسبة الدعم من منتج لآخر.
ونوه إلى أن المنتج الذي يدخل المكون المحلي فيه بنسبة كبيرة يجب أن يحصل على دعم أكبر من المنتجات التي يدخل المكون المستورد في صناعتها بشكل أكبر، كما أن هناك بعض المنتجات توفر فرص عمل أكبر وأخرى تشكل علامة تجارية مصرية قوية بالخارج، وبالتالي يجب مراعاة هذا الأمر عند وضع نسب الدعم لتلك المنتجات.