مصطفى فوزي: صعود مرتقب للمؤشرات والثلاثيني يكسر قمة 2018

رنا ممدوح – توقع مصطفى فوزي، العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أن تتخذ مؤشرات البورصة المصرية مسارًا صاعدًا خلال النصف الثاني من العام الجاري، ورجح أن يكسر المؤشر الرئيسي EGX30 قمته السابقة عند 18300 نقطة ويستهدف الوصول إلى مستويات 20000 – 22000 نقطة.

حدد فوزي في تصريحات لجريدة حابي، سببين لتوقعه الإيجابي للنصف الثاني، أولهما انخفاض أسعار الفائدة عالميًّا والذي سينعكس بالتبعية على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ورجح أن يسفر الاجتماع المقرر انعقاده 22 يونيو الجاري عن رفع أخير للفائدة أو تثبيت.

وأوضح أن تغير اتجاه السياسة النقدية سواء على الصعيد العالمي أو المحلي يدل على تراجع معدلات التضخم والضغوط الناجمة عنه، وتوقع أن ينعكس ذلك على أسعار صرف العملة مقابل الجنيه، ويساهم في استقرارها.

ولفت العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إلى أن استقرار أسعار العملة يؤدي إلى جذب شريحة متعاملين جدد إلى البورصة المصرية، واستعادة ثقة المستثمرين وخاصة الأجانب الذين فضلوا التخارج خلال العامين الماضيين بسبب اضطرابات سعر الصرف.

وأشار فوزي إلى أن البورصة استفادت من تعويم الجنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، لأن قيمة الأصول تصبح وقتها جاذبة للمستثمرين، وأوضح أن تأثير ذلك إيجابي على السعر السوقي للأسهم المقيدة ولكنه قصير المدى، مضيفًا أن العامل المؤثر بشكل رئيسي هو ثبات سعر العملة.

وذكر أن من ضمن الأسباب التي تزيد من إيجابية التوقعات للنصف الثاني من العام الجاري، اتجاه الدولة لتنفيذ برنامجها المعلن الذي يضم 32 شركة تعتزم بيع حصتها داخلها، وأكد أن استقرار أسعار العملة وانكماش السياسة النقدية لدول العالم يساهمان في تحقيق أقصى استفادة للبورصة منه.

وفضل العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أن يذهب أغلب الحصص داخل برنامج الطروحات الحكومية إلى مستثمر استراتيجي، وأوضح أن ذلك سيساهم في دخول تدفقات دولارية إلى السوق المصرية، مما يعظم من عوائد البيع.

وتطرق فوزي إلى الأسباب التي دفعت البورصة المصرية لتحقيق أداء صاعد خلال النصف الأول من العام الجاري، وأوضح أن هناك بعض الأنشطة التي قادت مسار السوق، منها قطاع البتروكيماويات الذي ساهم في دخول سيولة دولارية من عمليات التصدير.

ولفت إلى أن الرهان في الفترة القادمة على الشركات ذات الاستثمارات والملاءة المالية المرتفعة والتي يتوافر لديها المواد الخام اللازمة للإنتاج دون الحاجة إلى استيرادها من الخارج، ومنها قطاعات البتروكيماويات، والأسمدة، والبنوك، وذلك في حال كان الطرح القادم للحكومة هو بنك القاهرة، أو العربي الإفريقي الدولي، أو المصرف المتحد.