ملف.. أولويات برنامج دعم الصادرات الجديد

اتفاق حول أهمية توفير النقد الأجنبي وسرعة الإفراج عن الخامات وتسهيل بعض الإجراءات

كتب حابي نشر في 11 يونيو , 2023 - 4:10 م

ملف.. الصناعة كلمة السر لبلوغ مستهدفات التصدير — تطورات الاقتصاد المصري

إسلام سالم وأحمد عبد الرحمن وشريف ناصر _ رحب عدد من رواد قطاع الصناعة بحزمة التيسيرات التي أقرها وزير المالية المتعلقة بالتعامل مع مصلحة الجمارك من جانب المستوردين، إضافة إلى إقرار رئيس الوزراء برنامجًا حكوميًّا جديدًا بقيمة 30 مليار جنيه لدعم الصادرات، يستمر 3 سنوات قادمة اعتبارًا من العام المالي المقبل.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أصدر بداية يونيو الجاري، قرارًا بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المُسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1% بدلًا من 30% فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًّا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.

وذكر قرار معيط، أنه في حالة إعادة تصدير البضاعة التي سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق بشأنها أو إعدامها، وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأي مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى؛ بما يُسهم في التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.

وكان رئيس الوزراء قد أكد خلال مؤتمر صحفي 29 أبريل الماضي، على إقرار مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات والأرقام المتأخرة لأعباء الصادرات بقيمة 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة لتغطية دعم قيم الصادرات لشحنات المصنعين والمصدرين حتى 31 ديسمبر 2022.

وكشف مدبولي عن برنامج حكومي جديد بقيمة 30 مليار جنيه لدعم الصادرات، يستمر 3 سنوات قادمة اعتبار من العام المالي المقبل بالتوافق مع مجالس التصدير والغرف التجارية بضوابط محددة وثابتة.

واتفقت آراء المصنعين حول أهمية سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع وسعي الحكومة لإنهاء الأزمة بشكل نهائي، مطالبين بضرورة توفير النقد الأجنبي داخل البنوك لضمان انسيابية دخول المواد الخام للمصانع بشكل طبيعي، للحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير.

وأكدوا أن برنامج المساندة التصديرية يوفر دعمًا جيدًا للمصنعين، خاصة المتعلقة بتحمل بين 80 إلى 100% من تكلفة النولون البحري عند التصدير للدول الإفريقية، إلا أن سرعة سداد قيم الدعم يمثل المطلب الأبرز خلال المرحلة الحالية لتأمين السيولة المالية لدى المصانع.