العراق يتطلع لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري في إنشاء المدن الصناعية
حابي – أعرب رئيس وزراء العراق، المهندس محمد شيَّاع السوداني، عن تطلع بلاده نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري، في إنشاء وتطوير المدن الصناعية.
وأشار السوداني إلى أن القطاع الخاص في البلدين يستطيع أداء مهام كبيرة في شتى القطاعات، وإن هناك فرصا مواتية لإقامة شراكة متميزة بين رجال الأعمال في البلدين.
ونوه رئيس الوزراء العراقي، خلال انعقاد فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وفد من رجال وسيدات الأعمال ونخبة من القطاع الخاص العراقي في الزيارة الحالية لمصر.
وقال السوداني: “طيلة ثلاثة أيام عقدت اجتماعات على المستوى الوزاري بين البلدين، كما انعقد اجتماع اللجنة العليا المصرية العراقية اليوم، وعلى هامشها جرى توقيع عدد من الوثائق ومحضر الاجتماع المشترك.
وأكد أن “كل أسباب النجاح متوافرة لدى البلدين، من حيث الاستقرار والقوانين”، لافتا إلى أن هناك دعما حكوميا غير مسبوق للقطاع الخاص”.
وقال السوداني إن أحد أهم القرارات التي اتخذها العراق خلال الفترة الأخيرة هو المجلس الوزاري الاقتصادي، الذي روعي أن يكون للقطاع الخاص مشاركة واضحة وقوية به، وهذا يدل على وجود اتجاه قوي لتعظيم دور هذا القطاع خلال المرحلة الراهنة”.
وأكد رئيس الوزراء العراقي تقديم الموازنة العراقية لمدة ثلاث سنوات، وهذا يدل بشكل واضح على الاستقرار المالي والاقتصادي خلال تلك السنوات، كما يؤكد إمكانات الدولة العراقية لدعم مختلف الفعاليات الاقتصادية.
ونوه في هذا الصدد بأن قانون الموازنة شهد لأول مرة تقديم ضمانات أكبر للقطاع الخاص؛ من أجل تشجيعه على تنفيذ المشروعات وإنشاء المصانع، والشركات داخل العراق، ولذا فالحكومة العراقية تعهدت بإعطاء ضمانات سيادية، وهذا الإجراء غير مسبوق.
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى وضع إقامة المدن السكنية كأولوية أساسية، بالنظر لما يمثله هذا القطاع من اتاحة للوحدات السكنية، وفرص العمل.
وأضاف أن هذا القطاع أيضا يسهم في إنشاء العديد من المصانع الجديدة التي ستوفر المواد الأولية اللازمة لإقامة هذه المدن السكنية، والتي تتضمن وحدات سكنية تصل في أقل مدينة منها إلى 60 ألف وحدة، إلى جانب مشروعات تنموية وخدمية أخرى.
وسرد رئيس الوزراء توجهات الحكومة العراقية لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، وقال: “نمر بمرحلة اصلاح اقتصادي لبلد يمتلك الثروات الطبيعية التي لم تستثمر منذ فترات”.
وأكد استمرار الحكومة في تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات وإقامة المشروعات في العراق، هذا بالإضافة إلى الدعم المقدم لزيادة حجم الصادرات العراقية.
ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى مجموعة من الإجراءات التي تتخذها بلاده لتهيئة مناخ الاستثمار، وخاصة ما يتعلق بالحصول على الموافقات لبدء الأنشطة الاقتصادية، وكذا ما يتعلق بضمان شراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
كما تحدث السوداني عن الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض العراق، وما اتخذته الدولة من تحديد لعدد من الأنشطة والصناعات التي تأتي على رأس أولويات العمل خلال هذه المرحلة، موضحا أن صناعة الدواء وتوطينها يأتي ضمن هذه الصناعات، مشيرا إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع المختصين لوضع لائحة بأهم الإجراءات والتسهيلات.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه خلال الأشهر الماضية، وعن طريق سلسلة من الاجتماعات، مع المنتجين وممثلي وزارة الصحة، والنقابات، وضعت لائحة بأهم الإجراءات والتسهيلات التي يمكن توفيرها للمُنتج، حتى يُنشئ مصنعا، ويحصل على الامتيازات المختلفة من وزارة الصحة، لإنتاج المنتجات الدوائية، وتم البدء بالفعل من قبل المصنعين وبعض رجال الاعمال، بعمليات الاستيراد لخطوط الانتاج.
كما لفت رئيس الوزراء العراقي إلى الاستثمار على مستوى المدن الجديدة، والبنية التحتية، كذلك المشروعات الزراعية المتكاملة وفق التقنيات الحديثة التي تمثل أولوية، وكذا المشروعات المتعلقة بقطاع الصناعات التحويلية والتي تعد من أهم الملفات التي يتم العمل عليها.
ولفت إلى توافر المواد الأولية والسوق التي تحتاجها هذه الصناعات، والمنتجات البترولية والأسمدة، كما تدعم الحكومة المزارعين في عملية استلام المحاصيل بأسعار أكبر من أسعار محاصيل السوق العالمية.
وأكد التشارك مع مصر في ضرورة استخدام تقنيات الري الحديثة، وكذا مصانع إنتاج هذه المنظومات، والاشتراط على المزارعين لاستخدامها حتى يتم المساهمة في ترشيد المياه وفي نفس الوقت تحسين الإنتاجية.
وأشار السوداني إلى وجود مجالات أخرى للتعاون منها الاستثمار غير المباشر من خلال شراء الأسهم في السوق العراقية، والاستثمار أيضا من خلال عقود الشراكة مع الشركات الحكومية، وفق القوانين المنظمة الموجودة.
كما لفت رئيس الوزراء العراقي إلى ملف دعم السياحة، وبخاصة ملف السياحة الأثرية، وأهمية الاستثمار فيه، بما يعمل على جذب السياح للمناطق الأثرية، من خلال وجود شركات مختصة بهذا القطاع، بالتعاون مع الهيئات المختصة بالسياحة.
وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن الشراكة مع مصر في مختلف وأبرز المجالات تسهم في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، ودعم أطر التعاون المشترك، لافتا إلى أن الأولوية في السوق المحلية العراقية لوجود المنتجات المصرية، من خلال الشراكات المختلفة.
كما أشار رئيس الوزراء العراقي إلى أهمية العمل على دعم القطاع الخاص لما يسهم به في عملية التنمية.
