المنتدى الاقتصادي العالمي: مبادرة لإعداد مليار شخص لاقتصاد الغد
لسد فجوات المهارات والتعليم
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي مبادرة لإعادة تشكيل المهارات الخاصة للقوى العاملة العالمية لإعداد مليار شخص لاقتصاد الغد، حيث يقوم البرنامج الطموح بتعليم المهارات اللازمة لإثبات مستقبلهم الوظيفي، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتعمل المبادرة من خلال شبكة متنامية من 32 وزيرًا ملتزمًا في 16 دولة، حشدت ثورة إعادة تشكيل المهارات مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين لأكثر من 350 منظمة.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
يشمل هذا المجتمع أعضاء الأعمال، وكبار مسؤولي التعلم، ومقدمي التعلم عبر الإنترنت، والنقابات العمالية، والمنظمات غير الحكومية، والممارسين التربويين، والمنظمات الخيرية، وتم إطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص تركز على التعليم والمهارات في بلدان مثل جنوب إفريقيا والبحرين وباكستان وكمبوديا، مع اقتصادات إضافية مثل فنلندا وسنغافورة تعمل كشركاء في المعرفة لتبادل أفضل الممارسات العالمية.
ترتبط هذه الشبكة العالمية المتنامية من الاقتصادات المخصصة لسد فجوات المهارات والتعليم من خلال منصة ثورة إعادة تشكيل المهارات لزيادة جهود الآخرين ومشاركة الأساليب الفريدة والقابلة للتخصيص.
يشكل التغيير التكنولوجي ووباء كوفيد 19 والتحول الأخضر مخاطر كبيرة على سبل عيش الناس، حيث يشير تقرير مستقبل الوظائف لعام 2020 إلى أنه بحلول عام 2025، سيكون الوقت الذي يقضيه البشر والآلات في المهام الحالية في العمل متساويًا، لذلك هناك حاجة إلى الاستثمار العاجل في رأس المال البشري لخلق عالم أكثر عدلًا من خلال ضمان منح الناس الفرصة لتحقيق إمكاناتهم وازدهارهم.
منظمة التعاون: 1.1 مليار وظيفة معرضة للتغيير بشكل جذري في العقد المقبل
وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 1.1 مليار وظيفة معرضة للتغيير بشكل جذري بواسطة التكنولوجيا في العقد المقبل، ويتوقع المنتدى صافيًا إيجابيًّا عامًّا بين نمو الوظائف وتراجعها، ومع ذلك إذا استمرت الاتجاهات الحالية فإن برامج التعلم التي مر عليها وقت طويل ستزيد من تفاقم عدم تطابق المهارات في المستقبل.
وذكر تقرير المنتدى، أنه تم استثمار 0.5٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في التعلم مدى الحياة للبالغين، بينما يظهر بحث المنتدى الذي تم إجراؤه بالتعاون مع PwC أن الاستثمار في إعادة تشكيل مهارات القوى العاملة العالمية الحالية وصقلها لديه القدرة على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 6.5 تريليونات دولار بحلول عام 2030، بينما الاستثمار في التعليم الجاهز للمستقبل لجيل اليوم من أطفال المدارس يمكن أن يضيف 2.54 تريليون دولار خلال نفس الفترة.
ويجب على المنظمات أن تتصرف بشكل مختلف، ولا يمكن إنشاء قيمة للمساهمين إلا بالتزامن مع رعاية الموظفين والعملاء والمجتمعات. ويشمل ذلك مسؤولية مساعدة الأشخاص على تعلم مهارات جديدة والتكيف مع الوظائف المستقبلية وأن يصبحوا منشئين للمواهب.
وقام المنتدى ببناء منصة ثورة إعادة تشكيل المهارات حول نهج ثلاثي الأبعاد لإحداث تأثير ملموس، توفير الالتزامات والمشاركة في إنشاء الحلول وربط أصحاب المصلحة.
تهدف الخطة إلى إحداث تأثير من خلال تفعيل عدة مجالات: (أجندة تمويل جديدة – تنشيط أدوات السياسة – معايير مبتكرة لقيادة الأعمال – القياسات والمقاييس الشاملة – آليات توصيل أسرع -محتوى جديد من المهارات).
تتضمن خارطة طريق المبادرة للفترة 2023-2024 تسريع إعادة تشكيل المهارات وصقل المهارات في جميع أنحاء العالم ، فضلًا عن تعزيز أسواق العمل القائمة على المهارات، من خلال سد فجوات المهارات، تهدف المبادرة إلى الوصول إلى ما لا يقل عن 300 مليون عامل ومتعلم بالغ.
بالإضافة إلى ذلك ستضع ثورة إعادة تشكيل المهارات التعليم في صميم الانتعاش الاقتصادي من خلال تحديث أنظمة التدريس والتعليم حتى تقوم بإعداد طلاب اليوم بشكل فعال لاقتصاد الغد ومجتمعه، يهدف هذا العمل إلى إفادة ما لا يقل عن 150 مليون طالب ومتعلم شاب بحلول عام 2024.
منذ أن قام المنتدى بتفعيل ثورة إعادة تشكيل المهارات في البحرين في عام 2020، على سبيل المثال، كان هناك أكثر من 50 نقطة اتصال بما في ذلك اجتماعات الخبراء ومجموعات التركيز واجتماعات اللجنة التوجيهية للمشاركة في إنشاء خطة عمل على المستوى القطري لسد فجوات المهارات.
وبين عامي 2020 و 2021، أدى هذا التعاون إلى استفادة 1879 موظفًا من رفع المهارات وأكثر من 13400 باحث عن عمل يتمتعون بمهارات، بالإضافة إلى ذلك، تم الوصول إلى أكثر من 43000 طالب من خلال مشاريع الاستعداد للعمل.
وتعمل الشركات العالمية الرائدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديمية حاليًا من خلال مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد لتعزيز المناهج الجديدة للقدرة التنافسية؛ نشر التعليم والمهارات للقوى العاملة في المستقبل؛ بناء أجندة جديدة مؤيدة للعمال ومؤيدة للأعمال التجارية للوظائف؛ ودمج المساواة والاندماج في الاقتصاد الجديد