رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة، على الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% وحتى 90% من أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة.
إقرأ أيضا.. إصداران في عدد خاص جدا من جريدة حابي احتفالا بعيدها الخامس
كما وافق المجلس المنعقد الخميس الماضي أن يكون الاستحواذ من خلال تقديم عرض شراء إجباري عن طريق المبادلة، وفقا لأحكام الباب الثاني عشر، بحسب بيان الشركة المرسل إلى البورصة المصرية اليوم.
وفوض المجلس رئيسه أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتقدم إلى الجهات الإدارية المعنية بملف عرض الشراء وإدخال اية تعديلات قد تقرها والتوقيع على كافة المستندات اللازمة في هذا الشأن.
وتضمنت قرارات المجلس الموافقة على ابرام اتفاق مع المساهم الرئيسي وأطرافه المرتبطة بشركة أوراسكوم المالية القابضة، يحدد الإطار العام لتنفيذ الاستحواذ، مع التزام الأخير بالاستجابة لعرض الشراء المقدم من راغب الشراء المحتمل.
وشملت قرارات المجلس اعتماد معامل مبادلة لتنفيذ صفقة الاستحواذ من خلال مبادلة نسبة لا تقل عن 51% وحتى 90% من رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة بواقع 1 سهم من بي إنفستمنتس القابضة ( على أساس إجمالي أسهم رأسمال الشركة بعدد 160.024 مليون سهم) مقابل 56.76 سهم من أسهم أوراسكوم المالية القابضة ( على أساس عدد 4.721.121 مليار سهم من أسهم رأسمال الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة).
ووفقا للبيان، معامل المبادلة المذكور هو اتفاق بين الأطراف والمعامل النهائي سيتم تحديده بعد صدور تقرير المستشار المالي المستقل.
وفوض المجلس رئيسه أو العضو المنتدب في تعيين مستشار مالي مستقل من المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد القيمة العادلة لسعر سهم شركتي بي إنفستمنتس القابضة وأوراسكوم المالية القابضة.
واعتمد المجلس الخميس الماضي تقرير الإفصاح طبقا للمادة 48 من قواعد القيد، بشأ، زيادة رأس المال المصدر للشركة في ضوء عملية مبادلة الأسهم من خلال عرض الشراء المزمع تقديمه.
ووافق المجلس بعد نشر تقرير الإفصاح طبقا للمادة 48 من قواعد القيد بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية على دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد وذلك للنظر في الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم زيادة بالقيمة العادلة لمساهمي شركة أوراسكوم المالية القابضة الراغبين في الاستجابة لعرض الشراء ومبادلة أسهمهم .
وبحسب البيان، تنظر العمومية تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين 6 و 7 في ضوء الاستجابة لعرض الشراء.