رئيس الوزراء: تعزيز الحياد التنافسي مهم لزيادة استثمارات القطاع الخاص
مدبولي: الاتفاقية مع مؤسسة التمويل تعزز شراكات مصر الدولية وتعظم دور القطاع الخاص
حابي – أعرب رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تطلعه للمضي قدما والإسراع في تنفيذ برنامج الدعم الفني لخطة الطروحات الحكومية.
وأشار مدبولي إلى أنه سيتابع أولًا بأول مع الفريق المصري المكلّف بتنفيذ برنامج الطروحات؛ لمعرفة مدى تقدم الأعمال، والتعرف عن قرب على أية عقبات قد تعوق عملية التنفيذ، مع تقديم كل الحلول الممكنة لتجاوز أية مشكلات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، مساء اليوم، مع مختر ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، والوفد المرافق له؛ لاستعراض خطة التعاون مع المؤسسة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية.
وقال مدبولي: “نبدأ اليوم في تفعيل أطر الشراكة القُطرية الجديد بين مصر ومجموعة البنك الدولي للأعوام 2022 حتى عام 2027، والذي وافق عليه مجلس إدارة البنك في مارس الماضي”.
وأشار إلى أن الاتفاقية تعزز شراكات مصر الدولية وتساعد في تعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية في مصر.
وأكد أن الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية تدعم تنفيذ إصلاحات قطاعية من شأنها تشجيع المنافسة، كما تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع بما فيها الشركات المملوكة للدولة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تؤمن بأن تعزيز الحياد التنافسي مهم للغاية في إطار جهودنا لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاجية، وهو ما ينعكس على القدرة التنافسية للصادرات وخلق فرص العمل.
وتابع: “من أجل هذا، جرى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما جرى اعتماد وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي جاءت نتيجة اجتماعات مُكثّفة ومشاورات مُعمّقة، شاركت فيها الوزارات والاقتصاديون من ذوي الخبرة، وممثلو القطاع الخاص”.
وأوضح أن الوثيقة تحدد استراتيجية مصر فيما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، وتسعى إلى تعزيز مساهمة دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية للبلاد من 30% في الوقت الحالي إلى 65% في غضون 3 سنوات.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته خلال احتفالية التوقيع على اتفاقية الخدمات الاستشارية لطروحات القطاع الخاص، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات إضافية لتشجيع المزيد من مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في النشاط الاقتصادي، من خلال برنامج الطروحات الحكومية، الذي يمتد عبر 18 قطاعا اقتصاديا حيويا.
وأشار إلى أنه بالفعل طرحت شركة باكين، كما طُرح أمام المستثمرين بشكل جزئي شركة المصرية للاتصالات.
وأضاف أنه لضمان حوكمة المنظومة على المدى الطويل، جاءت شراكتنا مع البنك الدولي وفقا للشراكة القطرية، واستعنّا بمؤسسة التمويل الدولية لخبرتها الكبيرة، ولمساعدتنا في الترويج للبرنامج في الأسواق الدولية.
كما أوضح رئيس الوزراء أنه لضمان سرعة تنفيذ برنامج الطروحات، تأسست وحدة داخل مجلس الوزراء؛ لتيسير تنفيذ البرنامج.
وقال: “نوقع اليوم على اتفاقية الخدمات الاستشارية لطروحات القطاع الخاص، للاستفادة من الخبرات الفنية لمؤسسة التمويل الدولية في تطوير وتنمية القطاع الخاص، وفي هذا الصدد نُرحب بمؤسسة التمويل الدولية مستشارا استراتيجيا لبرنامج الطروحات الحكومية”.
وأشاد رئيس الوزراء بخبرات مؤسسة التمويل الدولية التي تؤهلها لأداء دور المستشار الاستراتيجي لبرنامج الطروحات، وتتمثل هذه الخبرات في: الحيادية، واختيار مستثمري القطاع الخاص على أساس مبدأ الشفافية، كما أن للمؤسسة الدولية خبرة متعددة في مختلف القطاعات التي تشمل البنية التحتية، والتصنيع، والخدمات، والأسواق المالية.
وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية تتمتع بخبرة عالمية واسعة في العمليات المتعلقة بطرح الشركات أمام القطاع الخاص، والعمليات التجارية، فضلًا عن خبراتها في مجال مناقصات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن المؤسسة لديها علاقة طويلة الأمد مع الجانب المصري، وتتوافر لديها معرفة عميقة بالسياق المحلي، كما أنها تربطها علاقات وثيقة مع مستثمرين استراتيجيين وماليين يركزون اهتمامهم على السوق المصرية.
وأضاف: “بموجب هذه الاتفاقية، تتولى مؤسسة التمويل الدولية التنسيق الوثيق مع وحدة متابعة تنفيذ برنامج الطروحات التابعة لمجلس الوزراء، وسيتعاون الفريقان في عملية هيكلة الأصول وتجهيزها للطرح، وتشمل هذه العملية تعزيز مستويات حوكمة الشركات.
وبدوره، أشاد مَختر ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، بما أنُجز من مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلاً: “من الرائع رؤية هذا المشروع المهم في مصر والذي أصبح حقيقةً على أرض الواقع خلال وقت قصير”.
كما أعرب عن تقديره بالتزام الحكومة المصرية ببناء اقتصاد مُستدام ومرِن وشامل؛ من خلال تمكين القطاع الخاص، وقال إنه فخورٌ بأن مؤسسة التمويل الدولية هي “المستشار الاستراتيجي الموثوق” للدولة المصرية في إيجاد سُبل وآليات زيادة مشاركة القطاع الخاص لدعم أهداف التنمية الطموحة للبلاد.
وأكد العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية أن الاقتصاد العالمي يشهد وضعًا غير مستقر حاليًا؛ حيث لا تزال البلدان في جميع أنحاء العالم تواجه صدمات شديدة ومُعقّدة خلّفتها تبعات جائحة “كورونا”، فضلًا عن تحديات الاقتصاد الكلي والتحديات الجيوسياسية العالمية، وكذا أزمات الغذاء والطاقة، وزيادة معدلات التضخم وارتفاع الديون.
وتابع: في مواجهة تلك الأزمة متعددة الأبعاد، يتعرض التقدم الإنمائي للخطر، بيد أنه لا تزال هناك احتياجات مُلِّحة، في مقدمتها معالجة التغير المناخي، وبناء بنية تحتية مرنة، أو خلق وظائف ضرورية في الوقت الراهن، لذا، لن يكون التمويل العام وحده كافيًا لتمويل هذه الاحتياجات التنموية المتزايدة، ومعالجة الأزمات الحالية.
وأضاف ديوب: “أصبحت الدعوة إلى مصادر تمويل بديلة، للتعامُل بفعالية مع الصدمات الاقتصادية العالمية، وتأمين التمويل اللازم للتنمية البشرية والاستثمارات العاجلة في البنية التحتية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى”.
وأكد أن ثمة دورًا حاسمًا وحيويًا يؤديه القطاع الخاص في مستقبل مصر واقتصادها من خلال خلق فرص العمل، وتوفير السلع والخدمات، وتحفيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في الإيرادات الضريبية والتدفق الفعال لرأس المال.
ولفت ديوب إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تفتخر بالشراكة التي تمت منذ أشهر مع مستثمرين لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية ومزرعة طاقة الرياح في مصر، موضحًا أنها خطوة حاسمة نحو تحقيق تحول الطاقة في البلاد.
وقال العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية: “يُظهر إطلاق برنامج الطروحات التزام الحكومة المصرية بتوسيع دور القطاع الخاص؛ حيث يوفر ذلك البرنامج، الذي يتم تنفيذه على نحوٍ جيد، فرصة لتعبئة موارد إضافية كبيرة من القطاع الخاص، فضلًا عن الاستفادة منها لتلبية احتياجات التنمية وتسريع النمو الاقتصادي”.
كما أكد أن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وضع إطارًا واضحًا لمزيد من مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأضاف: “أنا مُقتنع بأن الاتفاقية التي نوقعها اليوم ستدفع بشكل كبير نحو توسيع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل مع تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية”.
وتابع: “أنا متفائل أيضًا بأن هذه الاتفاقية يمكن أن تكون مثالٍا يُحتذى به من قِبل الاقتصادات الأخرى”.
وقال ديوب: يمكنكم الاعتماد على مؤسسة التمويل الدولية لحشد القطاع الخاص ودعمه.
وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو مؤسسة التمويل الدولية خطة تنفيذ اتفاقية برنامج الدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، موضحين سبل التعاون مع الحكومة المصرية في هيكلة الشركات والأصول التي أعلن عن طرحها من الجانب المصري في القطاعات المختلفة.
