في استطلاع حابي.. 81% استفادوا إلى حد كبير من محصلتهم التعليمية في المسار المهني

فريق حابي _ يرى 81% من المشاركين في استبيان جريدة حابي احتفالًا بمرور خمس سنوات على تأسيسها، الذي يشارك فيه 100 قيادة اقتصادية بارزة من مجتمع الأعمال، أنهم استفادوا من محصلتهم التعليمية في مسارهم المهني إلى حد كبير، بينما رجح 13.3% عدم كفاية استفادتهم. وأكد 5.7% من المشاركين في الاستبيان أنهم استفادوا “إلى حد ما”.

13.3 % يرون عدم كفايتها

وكشف مقال صادر عن جامعة “cornerstone” الأمريكية، أن التعليم العالي يمنح قادة المؤسسات الخطوة الأولى في حياتهم المهنية، ويستشهد المقال بالكاتبة ورائدة الأعمال الأمريكية لورا فاندر كامب، في قولها إن الكثيرين يعتقدون أن التعليم الإضافي سيساعدهم على تحقيق أهدافهم المهنية، مثل كسب المزيد من المال، أو التقدم في وظيفتهم الحالية، أو البدء في وظيفة مختلفة.

وذكر مركز بيو الأمريكي للأبحاث في دراسته، أن خريجي الجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 32 عامًا يكسبون 17000 دولار أكثر كل عام من أولئك الحاصلين على دبلوم المدرسة الثانوية فقط.

وأكد تقرير الجامعة، أن التعليم يعد خطوة مؤثرة في الحفاظ على المنافسة وتعزيز المهارات، سواء في بداية الحياة المهنية أو في العودة لمواصلة البناء على سنوات الخبرة، كما أن متابعة التدريب التعليمي تساعد صاحبها على المضي قدمًا.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل متابعة التعليم يمكن أن تعزز الحياة المهنية على أي مستوى، ويأتي في مقدمتها اكتساب المعرفة فعند السعي للحصول على درجة جامعية أو دراسات عليا يصبح الشخص مجهزًا بالمهارات العملية والمعرفة التي يمكنه تطبيقها في مكان عمله.

التعليم العالي يمنح قادة المؤسسات الخطوة الأولى في حياتهم المهنية

وعلى سبيل المثال، في برنامج درجة إدارة الأعمال، يتعلم أفضل الممارسات في المحاسبة لفهم الجوانب المالية لعمله، وفي برنامج الإدارة يتعلم مبادئ القيادة وكيفية التعامل مع الصراع.

ويمكن أن تكون هذه المعرفة واقعية وعملية، ما يعني أن المعلومات التي يتعلمها ليست مثيرة للاهتمام فقط، ولكن ستكون ذات فائدة كبيرة في الوظيفة الحالية، وإلى أين يأمل أن يذهب؟

وبمجرد وصوله إلى منصب إداري رفيع المستوى لا يعني ذلك أنه يجب التوقف عن التعلم، لأن درجات البكالوريوس والدراسات العليا يمكن أن تساعد في البناء على الخبرات وتوسيع مجموعة المهارات.

وتضمنت رسالة بحثية نشرت في مجلة كلية التربية جامعة الأزهر حول “أثر نواتج التعلم على أداء طلاب الجامعة لمواكبة سوق العمل من وجهة نظرهم وأصحاب التوظيف”، دراسة عام 2008 بعنوان «المؤهل ليس كافيًا”.

وشملت الدراسة تصورات الطلاب لدور شهادة مؤهل التعليم العالي للالتحاق في الدراسات العليا والتوظيف، حيث دعت حكومة المملكة البريطانية طلاب التعليم العالي إلى أن يروا تعلمهم كاستثمار سيمنحهم فوائد مباشرة في سوق العمل.

وفي الوقت نفسه، تغيرت العلاقة بين شهادات المؤهلات التعليمية وعوائدها في سوق العمل في الآونة الأخيرة.

واستنادًا إلى دراسة نوعية مع 53 طالبًا جامعيًّا في السنة النهائية في الجامعة، تناولت هذه الدراسة الطريقة التي يفهم بها طلاب التعليم العالي دور مؤهلاتهم التعليمية فيما يتعلق بإمكانية توظيفهم في المستقبل.

وتوصلت الدراسة إلى أن الطلاب ينظرون إلى مؤهلاتهم الأكاديمية على أنها تؤدي دورًا متناقصًا في تشكيل نتائج عملهم في ما يعتبر سوقًا للعمالة العليا مكتظة وتنافسية.

وفي حين أن شهادات المؤهلات الأكاديمية ما زالت تعتبر بعدًا مهمًّا لحامليها للتوظيف، فإن الطلاب يرون بصورة متزايدة الحاجة إلى قيمة إضافية لهم من أجل الحصول على ميزة في سوق العمل.

وتناولت الدراسة مقالًا في عام 2012، بعنوان:»كيف يؤثر التعليم على سوق العمل»، وهدفت الدراسة إلى تحديد وتوصيف بعض العلاقات التي قد تظهر بين الحصول على التعليم وسوق العمل، حيث قامت الباحثة بالتركيز على العديد من جوانب التعليم التي تؤثر على سوق العمل، ومن ثم التي تعود بالتأثير على التعليم.

وشملت الدراسة تحليل أوضاع 32 دولة أوربية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. وفي إطار هذه الدراسة، يعرف الوصول إلى التعليم من حيث المشاركة والاستثمارات (الإنفاق على التعليم والبحث، والإعانات المالية للطلبة، وتمويل التعليم).

وتم تقييم سوق العمل باستخدام معدلات مختلفة: العمالة والبطالة، فضلًا عن عناصر الأجور والإيرادات.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى التعليم العالي يمثل فرصة أفضل للحصول على وظيفة، وأيضًا للاحتفاظ بالوظيفة وبمركز مرموق في أوقات الأزمات في سوق العمل، كما أشارت إلى أن الالتحاق بالتعليم لا يرتبط بالضرورة بارتفاع معدل العمالة، وذلك لأن دخول بعض الأفراد إلى سوق العمل يشكل بديلًا عن مواصلتهم للتعليم.

وشملت الورقة البحثية دراسة راجيا وكارولين وديفيد 2014، بعنوان: هل يؤثر نوع التعليم العالي على نتائج سوق العمل؟ مقارنة بين مصر والأردن، مشيرين إلى أنه يوجد في كل من مصر والأردن عدم تطابق كبير بين مخرجات نظام التعليم العالي واحتياجات سوق العمل.

وأشارت الورقة إلى إمكانية قيادة عوامل الطلب لهذا التفاوت، كما بحثت الورقة مسألة أساسية، وهي ما إذا كانت الاختلافات في الهياكل المؤسسية والحوافز في التعليم العالي تؤثر على توظيف الطلاب، وعلى وجه التحديد، هل تستطيع المنافسة الأقوى في القطاع الخاص من الحوافز، بالمقارنة مع القطاع العام؟ وهل التعليم العالي قادر على أن ينتج رأس مال بشريًّا أكثر قابلية للتوظيف ونتائج أفضل في سوق العمل؟ وتناول التحليل أثر نوع التعليم العالي على نتائج عديدة، وذلك بتثبيت خصائص مرحلة ما قبل الالتحاق، وأشارت النتائج إلى أن القضايا المتعلقة بجانب العرض والحوافز لها تأثير على نتائج سوق العمل.