مديرة صندوق النقد: أسعار الصرف المتعددة تسمح بحصول البعض على امتيازات وحرمان أخرون منها
وكالات _ قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء، إننا نخوض نقاشات جيدة مع الحكومة المصرية التي تتخذ الخطوات المناسبة لدعم الاقتصاد، حيث أشادت بالاتفاق الذي حدث مؤخرًا مع مؤسسة التمويل الدولية للاستفادة من خبرتها بهدف تسريع عملية بيع الشركات المملوكة للدولة.
إقرأ أيضا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم
وتأتي تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن عدم حدوث تخفيض جديد بالجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأشار الرئيس السيسي إلى أنه من المستبعد خفض قيمة العملة مرة أخرى قريبا وذلك في تصريحاته خلال مؤتمر للشباب، يوم الأربعاء الماضي، وقال إن تلك الخطوة من شأنها أن تضر بالأمن القومي والمواطنين.
وخفضت مصر قيمة الجنيه حوالي 50 بالمئة منذ فبراير 2022 بعدما أدت الحرب الأوكرانية إلى تخارج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.
وقالت مديرة صندوق النقد: “إن مصر اتخذت خطوات كثيرة في الاتجاه الصحيح، لكنها بحاجة إلى تقييم البيئة العالمية المتغيرة، وتحديد طريقة تسمح لها بتعزيز تنافسية اقتصادها في 3 مجالات”.
الأول: ابتعاد الدولة عن النشاط الاقتصادي لأنها ليست الجهة المناسبة للقيام بمثل هذه الأمور، والحكومة المصرية تفهم هذا الأمر من أجل تعزيز مكانة القطاع الخاص في الاقتصاد، والسماح له باستحداث المزيد من فرص العمل، علمًا بأن هذا الأمر أساسي ومهم جدًا بالنسبة لمصر.
الثاني: هو أن مصر يجب أن تبذل المزيد من الجهد لزيادة الدعم للفئات الأكثر فقرًا، وتقليص الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء. حيث أثنت كريستالينا على عمل مصر الجبار في هذا المجال، ولكنها أشارت إلى أن هناك المزيد من العمل لا بد من القيام به في هذا الإطار.
الثالث: هناك حاجة لاستحداث طرق تسمح بتعزيز احتياطيات مصر من العملات الأجنبية، حيث قالت كريستالينا إن الصندوق تحدث مع السلطات المصرية بهذا الشأن. وأضافت: “أنا متأكدة من أننا سنحرز تقدمًا، ونحن نقترب من المراجعة المتعلقة ببرنامج التمويل المصري”.
على الجانب الآخر، أكدت مديرة صندوق النقد على أن وجود أسعار صرف متعددة للعملات الأجنبية يحصل بعض الأشخاص على امتيازات بينما يحرم آخرون منها.
وقالت: “كما نعلم أن دعم العملة دون وجود ما يكفي من الاحتياطيات من العملات الأجنبية يؤدي إلى استنزاف هذه الاحتياطيات مما يضر بالاقتصاد. فكيف على مصر التعامل مع ذلك؟”
وتابعت: “المسألة ليست اقتصادية فحسب، بل متعلقة أيضًا بالاقتصاد السياسي، ولكن من المهم اتخاذ الإجراءات الضروروية لحماية هذه الاحتياطيات من العملات الأجنبية، لأنه وبخلاف ذلك، يصبح الأمر غير مجدي (أي برنامج تمويل صندوق النقد)”.
وأوضحت: “أما فيما يتعلق بطريقة إنجاز هذه المهمة، فإننا جاهزين لاستكمال المناقشات مع السلطات المصرية، حيث أكن خالص الاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأثق في أن تعاوننا سيجعله يتخذ القرار الصائب لصالح البلاد”.
على جانب آخر، رفعت مصر الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص للمرة الثانية خلال ستة أشهر.
وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد في بيان اليوم الثلاثاء، إن المجلس القومي للأجور وافق على رفع الحد الأدنى إلى 3000 جنيه مصري (97.10 دولارًا) شهريًا.
وفي ديسمبر، رفعت السلطات الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بعد أن كان 2400 جنيه قبل عام.
