التصديري للصناعات الجلدية: حصة الشركات الأجنبية من إجمالي الغرامات 80% والجمارك 20%
غرامات الحاويات سعة 40 قدما تصل إلى 50 دولارا يوميّا
فاطمة أبوزيد وشريف ناصر _ أكد محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية ورئيس مجلس إدارة مدبغة سرج للاستيراد والتصدير ودباغة الجلود، أن غرامات الأرضيات تذهب لصالح شركات الملاحة الأجنبية بالعملة الصعبة بنسبة تصل إلى 80% من إجمالي قيمة الغرامات.
أضاف سرج في تصريحات لجريدة حابي، أن مصلحة الجمارك تحصل على نحو 20% من إجمالي الغرامات بالعملة المحلية، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامات تحتسب على كل يوم تأخير للشحنة بالموانئ، وتتحدد بحسب حجم الشحنة.
وأوضح أن الحاوية سعة 20 قدمًا قد تصل غرامتها يوميًّا إلى نحو 20 دولارًا بالنسبة للمنتجات العادية، ونحو 50 دولارًا على الحاوية سعة 40 قدمًا، أما بالنسبة للمنتجات التي يوجد بها مواد خطرة فتصل قيمة غراماتها لمبالغ مضاعفة.
تأخر عمليات الإفراج يعود لقرارات المركزي وتدبير الدولار
وأشار رئيس المجلس التصديرى للصناعات الجلدية، إلى أن متوسط إجمالي الغرامة التي يمكن فرضها على الشحنة الواحدة يختلف بحسب عدد الحاويات بكل شحنة، وحسب مدة تأخيرها، فتلك هي معايير احتساب الغرامات.
وشدد على أن تأثير فرض تلك الغرامات على سعر المنتج النهائي يقاس بمتوسط قيمة غرامات التأخير المفروضة على الشحنة، فأي شحنة حتي وإن كانت تتضمن مواد خام ستضاف قيمة الغرامات المفروضة عليها لسعر المنتج النهائي.
ونوه إلى أن المستورد لا يمكنه تحديد مبلغ معين للغرامات المفروضة على أي شحنة، فمن الوارد أن تتأخر عمليات الإفراج لمدة أسبوع، وقد تصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر لتختلف معها قيمة الغرامة.
وقال إن سبب تأخر عمليات الإفراج يرجع لبعض قرارات الاستيراد من جانب البنك المركزي وعدم تدبير العملة الأجنبية، كما أن الشحنات قد تستغرق أوقاتًا طويلة في عمليات التحليل.
وأشار إلى أن إصدار نموذج 4 جمارك من البنوك مرتبط ارتباطًا وثيقًا بوجود عملة أجنبية، وتطبيق شروط البنك المركزي، ووجود حصيلة صادرات، وبالتالي يستغرق الأمر وقتًا طويلًا.
وأكد أن أبرز الحلول المقترحة لرفع أعباء الغرامات عن كاهل المستوردين، هي تسهيل جميع الاجراءات على المستورد، ما يخلق بيئة عمل أفضل بالسوق المحلية.
