ملف.. مستوردون يضعون روشتة لحل أزمة غرامات الأرضيات بالموانئ

فاطمة أبوزيد وشريف ناصر _ يعاني عدد من رواد الصناعة من أزمة ارتفاع تكلفة غرامات الأرضيات في الجمارك، في ظل تأخر إجراءات تخليص البضائع المستوردة والمواد الخام بسبب شح النقد الأجنبي.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد أكد في أبريل الماضي، أن المنافذ الجمركية أفرجت عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بقيمة 23 مليار دولار منذ يناير وحتى 24 أبريل الماضيين.

وأشار معيط، إلى منح الأولوية للسلع الأساسية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية ومستلزمات الإنتاج، على نحو يُسهم في ضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية؛ لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح أن المتوسط الشهري للإفراج عن السلع بالموانئ والمنافذ الجمركية يصل إلى 5 مليارات دولار، مؤكدًا العمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، من خلال تطوير المنظومة الجمركية.

وأكد عدد من المصنعين، أن الغرامات المفروضة بسبب تأخر عمليات الإفراج تعود لصالح عدة جهات، مثل الجمارك التي تحصلها بالعملة المحلية، بجانب صاحبة النصيب الأكبر شركات الشحن الأجنبية التي تحصل عليها بالدولار.

وأرجع رواد الصناعة قيمة الغرامات لحجم ونوع كل شحنة ومدة تأخرها في الميناء، فالحاوية التي تسع 20 قدمًا تقدر غرامتها بنحو 20 دولارًا، مشيرين إلى تحميل تلك الغرامات على سعر المنتج النهائي، بنسبة قد تتراوح بين 10 إلى 15%.

وأوضحوا أن تطبيق تلك الغرامات يرجع إلى شح العملة الأجنبية اللازمة للإفراج عن الشحنات، كما يرى بعضهم أن تأخر نتيجة تحليل الشحنة من أبرز أسباب تأخر عمليات الإفراج، وبالتالي تكبد غرامات أكبر.

وطالب بعض المصنعين بضرورة تدبير العملة الأجنبية لتفادي تعطل الشحنات في الموانئ وبالتالي تفاقم أزمة الغرامات، فيما يرى البعض الآخر أهمية تسهيل إجراءات الإفراج لرفع أعباء الغرامات عن كاهل المستوردين.

واقترح بعض رواد الصناعة خفض قيمة غرامات الأرضيات المستحقة لصالح الجمارك، فيما يرى البعض الآخر ضرورة مد فترة السماح، والمقدرة حاليًا بنحو أسبوعين قبل فرض أي غرامات، ومع زيادة المهلة تتراجع قيمة الغرامات، ما يؤثر إيجابيًّا على أسعار المنتجات النهائية.

وأشار بعضهم إلى لجوء عدد من المصنعين لتأجير مساحات تخزينية بالدول التي يتم استيراد الشحنات منها، تجنبًا لوصول الشحنات بالموانئ قبل تدبير العملة الأجنبية، ما يؤخر عمليات الإفراج عنها لأوقات طويلة، وبالتالي يتكبد المستورد قدرًا أكبر من الغرامات.

شريف الصياد: غرامات الشحنات بالموانئ تزيد تكلفة المنتجات بين 10 إلى 15%

محمد البهي: غرامات أرضيات الموانئ تذهب لجهات مختلفة بحسب مكان التخزين

عضو غرفة الصناعات الغذائية: غرامات الأرضيات تبدأ من 20 دولارا يوميا وفقا لحجم الشحنات

التصديري للصناعات الجلدية: حصة الشركات الأجنبية من إجمالي الغرامات 80% والجمارك 20%

التصديري للطباعة والتغليف: الغرامات تؤثر على سعر المنتج النهائي بشكل كبير

شمس للكيماويات: تأخر الإفراج عن شحنات الأسمدة يشكل عائقا أمام القطاع الزراعي