هاشم السيد: رفع أسعار الوحدات بأثر رجعي بالاتفاق المسبق لا يهدد استقرار السوق

شريف ناصر _ قال هاشم السيد رئيس شركة أودن للاستثمارات المالية، إن فكرة تعديل المطورين لأسعار التعاقدات مع العملاء بأثر رجعي، لا تهدد استقرار السوق العقارية، إذا كان الأمر باتفاق مسبق بين الطرفين.

أضاف السيد، في تصريحات لجريدة حابي، أن منظومة الفواتير الإلكترونية لا يوجد بها أي مشاكل، فهي منظومة مستقرة وأي قرار يتم تطبيقه حديثًا وارد أن يشهد بعض المشاكل في البداية، لكن الوضع سيستقر في نهاية المطاف.

اللجوء للخدمات المالية غير المصرفية والصناديق العقارية.. من الحلول المتاحة

وأكد رئيس شركة أودن للاستثمارات المالية أن قانون التعويضات سيسهم في تسهيل أعمال المقاولين والمطورين بشكل كبير، موضحًا أن قانون التطوير العقاري ظهر منذ نحو 5 سنوات وتم تنفيذ العديد من الترتيبات للقانون بشكل جيد بعد مناقشات استمرت 15 سنة تتحدث عن وجود قانون ينظم مهنة التطوير العقاري، إلا أنه لم يصدر رسميًّا حتى الآن.

وأوضح أن السوق تحتاج إلى تشريع ينظم جميع الخطط في البيع على خريطة السوق العقارية، وينظم أعمال المطورين، وحال صدور قانون التطوير العقاري سيحل العديد من المشاكل.

زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% بسبب مواد البناء

وشدد على أن ارتفاع أسعار مواد البناء أثر بشكل كبير على أسعار المباني والوحدات، حيث ارتفعت بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80%، كما أن هناك زيادات سعرية ضخمة بالوحدات الإدارية التي شهدت ارتفاعات بنحو 100% و150%.

ونوه هاشم السيد بأن مواجهة التحديات الحالية تتطلب اللجوء لآليات التمويل، ومنها الصناديق العقارية والخدمات المالية غير المصرفية.