النفط يرتفع 3% إلى أعلى مستوى في 9 أسابيع بفعل مخاوف الإمدادات

aiBANK

وكالات _ ارتفعت أسعار النفط حوالي 3% مسجلة أعلى مستوياتها في تسعة أسابيع اليوم ‏الجمعة، إذ طغت المخاوف من نقص الإمدادات والإقبال على الشراء لأسباب فنية ‏على القلق من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لإبطاء النمو الاقتصادي وتراجع الطلب ‏على النفط.‏

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.95 دولار، أو 2.6%، إلى 78.47 دولار ‏للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.06 دولار، بما ‏يعادل 2.9%، إلى 73.86 دولار للبرميل.‏

E-Bank

وهذا أعلى مستوى إغلاق لخام برنت منذ أول مايو أيار والأعلى لخام غرب ‏تكساس الوسيط منذ 24 مايو، وبلغت مكاسب خامي القياس حوالي 5% لهذا ‏الأسبوع.‏

وقال كريغ إرلام محلل أول السوق لدى أواندا “موجة الصعود على مدى الأسبوع ‏الماضي أو نحو ذلك… كانت قوية للغاية ومدعومة بالزخم، إلى جانب التخفيضات ‏الجديدة التي أعلنتها السعودية وروسيا”.‏

وأعلنت الدولتان هذا الأسبوع تخفيضات جديدة للإنتاج ليبلغ الخفض الإجمالي في ‏إنتاج تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، ‏نحو خمسة ملايين برميل يوميا وهو ما يعادل 5% من الطلب العالمي على الخام.‏

وقال محللون في شركة مورنينج ستار الأمريكية للخدمات المالية في مذكرة “من ‏المتوقع أن تؤدي تخفيضات إنتاج تحالف أوبك+ إلى شح في السوق وهو ما سيؤدي ‏إلى نقص الإمدادات في النصف الثاني من 2023 ويعزز ارتفاع أسعار النفط”.‏

وقالت مصادر مقربة من أوبك إن المنظمة ستبقي على الأرجح على توقعاتها ‏المتفائلة بنمو الطلب على النفط العام المقبل.‏

وقال مصدر حكومي لرويترز إن أحدث تعهدات روسيا بخفض صادرات النفط لن ‏تتطلب خفضا مماثلا في الإنتاج.‏

واستمدت الأسعار دعماً أيضا من تراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين ‏بعدما أظهرت بيانات نموا أقل من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة، لكنه قوي ‏بما يكفي لدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاستئناف رفع أسعار الفائدة في وقت ‏لاحق من الشهر الجاري كما أشار سابقا.‏

ويجعل تراجع الدولار النفط الخام أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى وهو ما قد ‏يعزز الطلب على النفط.‏

ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، فإن احتمال أن يرفع الفيدرالي ‏أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعاته يومي 25 و26 يوليو يبلغ حاليا ‏نحو 95% ارتفاعاً من 92% قبل صدور بيانات الوظائف بقليل.‏

ومن شأن ارتفاع تكاليف الاقتراض أن يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على ‏النفط.‏

 

الرابط المختصر